فتح تطالب حماس بدفع ثمن حكمها لغزة 251 مليون دولار

تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة السجال والتراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس، لاسيما بعد مغادرة الوفد الوزاري لحكومة الوفاق الوطني من قطاع غزة، نظراً لمنع الوزراء من التوجه إلى وزاراتهم من قبل العناصر الأمنية التابعة لحركة حماس في القطاع.

وفي أحدث التصريحات الإعلامية، طالبت حركة فتح، من “حماس” دفع ثمن حكمها لغزة منذ 2007 وحتى اليوم “إذا أرادت دمج موظفيها ضمن موظفي السلطة الفلسطينية”، وذلك بمبلغ قدره 251 مليون دولار أمريكي.

وقالت حركة فتح”في تعليقها على موقعها الرسمي إن “حكومة حماس وعلى مدار 7 سنوات كانت تقتطع بدل مساهمة موظف لصالح صندوق ادخار وتأمين صحي، وهذه الأموال اختفت، وبالتالي الدمج الذي تطالب به حماس، هل سيكون عبارة عن تعيين جديد؟، أم تعيين بأثر رجعي تلتزم بموجبه حماس بالدفع للحكومة مستحقات وحقوق الموظفين، والتي تصل لأكثر من800 مليون شيكل (251 مليون دولار)”.

وحملت فتح، حركة حماس مسؤولية فشل وفد حكومة الوفاق الوطني الذي قطع زيارته لغزة وعاد إلى الضفة الغربية.

واعتبرت أن حركة حماس بذلك تكون أفشلت الورقة السويسرية في دمج الموظفين، والتي وافق عليها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس على مضض، وذلك على الرغم من أن فيها الكثير من الانحياز لحركة حماس، مغلباً المصلحة الوطنية.

ووفقاً للتعليق الرسمي لفتح فإن “حماس قالت كلمتها قبل وبعد وصول وفد حكومة التوافق عبر إجراءات لسان حالها يقول أن وجودكم والسماح لكم بالعمل مقصور على حل الأزمة المالية من خلال دمج الموظفين، والدمج  للقدامى، معتبرين أن الأولوية لمن عينتهم بعد الانقلاب (أحداث غزة)، وما يتبقى من أماكن شاغرة يتم ملؤها بمن يتم التوافق عليهم ليعودوا للعمل”.

وكان وفد حكومة الوفاق الوطني قطع يوم الإثنين الماضي (20|4) زيارته إلى قطاع غزة التي استغرقت 24 ساعة، وغادروها، بعدما كان مقرراً لها أن تستمر لمدة عشرة أيام، للقيام بعملية دمج الموظفين.