أبرز عناوين الصحف الصادرة .. اليوم 25/04/2015

الوطن:

البديل الاستراتيجي: الترقيات وفق تقييم الأداء

تتجه لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها غداً إلى تفكيك الاقتراحات بقوانين المقدمة بعدم جواز قطع التيار الكهربائي والمياه عن المستهلكين إلا بعد صدور حكم قضائي.وترفض غالبية أعضاء اللجنة تطبيق القانون المذكور على المواطنين في السكن الخاص وقصر تنفيذه في حال صدوره على أصحاب العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية من اصحاب الفواتير المتضخمة والاستهلاك الكبير للطاقة او إبقاء الوضع كما هو حاليا من أجل توفير الوسائل الضاغطة لضمان سداد الفواتير وتحصيل حق الدولة من كبار المستهلكين من دون اللجوء إلى قطع التيار عن المواطنين بالسكن الخاص.وسيعرض جهاز التحصيل بوزارة الكهرباء والماء الذي سيحضر اجتماع اللجنة غدا بمعية الوزير احمد الجسار المبالغ المتراكمة على المستهلكين والصعوبات التي تواجه الوزارة في تحصيلها وما تحقق من نجاح بسبب تنفيذ اسلوب القطع.ومن ناحية اخرى يبدأ مجلس الأمة في عقد جلسات اضافية ايام الخميس من كل اسبوع اعتبارا من بداية مايو المقبل لمناقشة ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة والميزانية العامة للدولة 2016-2015 التي حل موعدها الدستوري والقانوني بداية ابريل الجاري.وتبحث لجنة الميزانيات غدا ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة وحساباتها الختامية وملاحظات ديوان المحاسبة عليها.ومن جانبها تفتح اللجنة المالية غدا ملف قانون المناقصات العامة وإجراءات تأهيل وترسية المناقصات على الشركات والاوامر التغييرية.كما تبحث اللجنة حماية المنتجات الوطنية وقانون التأمينات الاجتماعية بإلزام الجهة التي تحيل الموظف للقاعد إجباريا بتحمل تكلفة التأمين عليه في حال صدر حكم لمصلحته بالعودة إلى وظيفته.ومن جهتها تعاود لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية غدا بحث قانون البديل الاستراتيجي الذي احالته الحكومة إلى مجلس الامة.وستركز اللجنة على إلغاء القانون للأحكام والقواعد الواردة في قانون الخدمة المدنية المتعلقة بالترقية بالأقدمية او بالاختيار أو منح العلاوات الدورية او التشجيعية.كما ستتناول حق مجلس الوزراء في وضع نظام بصرف مكافآت سنوية ترتبط بتقييم اداء الموظف وقدرته على العطاء وانضباطه الوظيفي وعدد ايام تغيبه الطبي وتطوير قدراته بدخوله المزيد من الدورات لتقوية إمكاناته.كما ستتناول اللجنة ما ورد في القانون من نظام لمراجعة الرواتب والأجور بصفة دورية خلال فترة زمنية محددة على ضوء العوامل الاقتصادية والميزانية العامة للدولة.وأفاد مصدر باللجنة بأن أعضاء اللجنة ينتظرون تسلم مشروع البديل الاستراتيجي المحال للمجلس رسميا للبدء في بلورته بصورته النهائية، غير أن المصدر لفت الى ان القانون حتى إن صدر هذا العام فإن تطبيقه سيكون اعتبارا من عام 2017.ومن جانبه تقدم النائب محمد طنا باقتراح بأن تعدل شروط التقدم للوظائف الشاغرة للمواطنين بحيث لا يقل عمر المتقدم للوظيفة وتسجيله بالكشوف عن 21 سنة.

«الأرصاد»: الغبار يستمر اليوم والحرارة في ارتفاع

قال مدير ادارة الارصاد الجوية في الادارة العامة للطيران المدني محمد كرم ان البلاد تأثرت يوم امس بامتداد مرتفع جوي شمال غرب الكويت مع وجود كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا مما ادى الى انخفاض تدريجي وملحوظ في درجة الحرارة واثارة الغبار مع نشاط للرياح الشمالية الغربية التي تجاوزت سرعتها في بعض الاحيان 60كم/س وانخفضت الرؤية الافقية على معظم المناطق خلال ساعات النهار.وتوقع كرم في تصريح صحافي ان يكون الطقس في ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت مشمسا مع رياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة سرعتها بين ( 45-22 ) كم / س مثيرة للغبار وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة خلال ساعات النهار من (31-29) درجة مئوية وتظل فرصة الغبار العالق خلال فترة الليل والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة سرعتها تتراوح من (32-10)كم/ساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة من (21-18) درجة مئوية.وعن حالة البحر ذكر ان أمواج البحر تكون معتدلة الى عالية خلال ساعات النهار وارتفاع الموج (7-4) أقدام وتتحول ليلا الى معتدل الموج ويعلو احيانا وارتفاع الموج من (6-3) أقدام.

إحباط إدخال مليوني حبة مخدرة

أحبط رجال جمارك الشويخ امس ادخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر بنحو 1.5 الى مليوني حبة مخدرة.وكانت معلومات وردت للادارة العامة لمكافحة المخدرات والادارة العامة للجمارك في الوقت نفسه قبل أسبوعين تقريبا عن شحنة قادمة من لبنان لمصلحة 3 وافدين سوريين في الكويت، على أنها ألواح زجاجية للمباني، فتمت متابعتها بتعاون مثمر بين الادارتين، وجرى القاء القبض على الثلاثة كما كشفوا عن المتعاونين معهم.

الأنباء:

وقف تعيين غير الكويتيين في «الأوقاف»

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قرارا وزاريا بوقف تعيين غير الكويتيين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على جميع بنود التعيين المقررة قانونا.واستثنى القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «من يستثنيهم الوزير، والتعيين بوظيفة محفظ قرآن كريم ومن تمت مقابلتهم وقبول تعيينهم قبل صدور هذا القرار من قبل لجنة التعيينات بالوزارة»، «كما يستثنى تعيين المقيمين بصورة غير قانونية حسب الضوابط المقررة من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ووفقا لنظام ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن».

«القوى العاملة»: رسوم إجراءات العمل 15 ديناراً لتجديد إذن العمل و30 للتحويل و50 للتصريح

ذكر مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة انتهت الأسبوع الماضي من إعداد الدراسة الخاصة برفع قيمة إجراءات العمل ورفعتها الى مجلس الوزراء، متوقعا ان يبدأ العمل بها خلال شهر مايو في حال تم اعتمادها.وبين المصدر ان المقترح بعد تعديل المبالغ الخاصة بقيمة كل رسم أصبح على الشكل التالي: رسوم تجديد اذن العمل 15 دينارا سنويا، ورسم صدور إذن العمل أول مرة 20 دينارا ورسوم التحويل 30 دينارا ورسوم صدور تصريح العمل 50 دينارا بالاضافة الى الكفالة البنكية المحددة بـ250 دينارا.

تسجيل المستفيدين من «من باع بيته» هذا الأسبوع

خطت الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الكهرباء ووزير الأشغال بالوكالة ياسر أبل، خطوتين متقدمتين على صعيد تنفيذ قانون «من باع بيته» وكذلك توفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.وفي هذا الصدد، كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان فتح باب تسجيل المواطنين المستفيدين من القانون رقم 2 لسنة 2015 المتعلق بمن باع بيته سيتم هذا الأسبوع.وقالت المصادر ان القطاع المختص بإجراءات تنفيذ القانون يعكف على إنجاز بعض المتطلبات تمهيدا لفتح باب تسجيل المستفيدين للحصول على الرعاية السكنية مجددا.واستدركت المصادر: إذا حصل تأخير غير متوقع فسيكون تأجيلا لمدة أسبوع واحد فقط على ان يتم فتح باب التسجيل الأسبوع المقبل.وأضافت المصادر ان اللجنة المشكلة من بنك الائتمان، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية رفعت الخميس الماضي تقريرا مهما لوزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الأشغال ووزير الكهرباء بالوكالة ياسر أبل تضمن رؤية عملية قانونية لتفعيل القانون رقم 2 لسنة 2011 والمتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية للمرأة.وكشفت المصادر ان التقرير نص على توفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومازالت على ذمته، وكذلك المرأة الأرملة، الى جانب المرأة المطلقة.وبسؤال المصادر عن نوعية الرعاية السكنية التي جاءت في التقرير وهل هي قيمة إيجارية ـ بدل إيجار ـ أم توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة؟ أجابت: لا نستطيع الإعلان الآن عن نوعية الرعاية السكنية الا بعد اعتماد القرار المناسب بشكل نهائي، ولكن نستطيع التأكيد على ان الحكومة أنجزت خطوة متقدمة على صعيد تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2011 لتوفير السكن منخفض التكاليف للمرأة الكويتية.

القبس:

13 ألفاً و698 ديناراً نصيب الفرد من الناتج القومي

أعلنت مديرة إدارة الإحصاء مريم العقيل أن نصيب الفرد من المواطنين والمقيمين من الناتج القومي الإجمالي ارتفع إلى 13 ألفاً و698 ديناراً خلال عام 2013.وقالت لـ القبس إن معدل الإيرادات الحكومية بلغ 31.8 مليار دينار، مقابل 19 ملياراً للمصروفات في جميع جهات الدولة.وفي ما يخص الحالة الوظيفية قالت: بلغ عدد العاملين في الجهات الحكومية 337 ألفاً حتى 30 يونيو 2014، منهم 245 ألفاً و666 كويتياً، فيما بلغ عدد العاملين في {الخاص} مليوناً و458 ألفاً منهم 61 ألفا و652 كويتياً.وأشارت إلى أن «اللمحة الإحصائية» سجلت ارتفاعاً في عدد مراجعي العيادات الخارجية وصولاً إلى 3 ملايين و233 ألف مراجع، مقابل مليونين و322 ألف مراجع في المستشفيات الخاصة.وكشفت العقيل عن مشروع الخرائط الجغرافية لمساعدة متخذي القرار ودعم التنمية، معلنة عن الاستغناء عن الدورة الورقية في كل معاملات الإحصاء بحلول 2017، وتعميم المنظومة الالكترونية.وأكدت امتلاك مركز للطوارئ للاحتفاظ بنسخ احتياطية لكل البيانات والمعلومات غير قابلة للاختراق.

القطان: تشديد العقوبات على الباعة المتجولين

أكد رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة طارق القطان وجود تعاون بين البلدية ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة الاسناد التابعة لقطاع الأمن العام للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين، والتي انتشرت أخيراً في أغلب المحافظات.وقال القطان في تصريح لـ القبس ان هناك توجهاً لتشديد العقوبات على الباعة الذين سيتم ضبطهم في المناطق التي يتم حالياً مسحها داخل نطاق محافظة العاصمة والخطوط السريعة.وأضاف القطان ان بعض الباعة يستغلون العطلة الصيفية في بيع الفواكه الموسمية وخصوصاً «البطيخ» في الشوارع العامة، مما يشكلون خطورة على الصحة العامة وعرقلة السير وكثرة الحوادث، واستغلالهم للأطفال دون السن القانونية لبيع المواد الغذائية، ليتعاطف أصحاب المركبات مع هؤلاء الأطفال والشراء منهم.وأكد القطان ان مثل هذه الظاهرة تعتبر من الظواهر السلبية التي يتوجب القضاء عليها في جميع المناطق وليس في محافظة العاصمة فقط، متمنيا من المواطنين والمقيمين عدم الشراء من هؤلاء الباعة المتجولين للقضاء على هذه الظاهرة.وكشف القطان ان مسؤولين في البلدية بالتعاون مع فريق الاسناد التابع لقطاع الأمن العام في وزارة الداخلية قاموا أمس الأول بضبط كميات كبيرة من «البطيخ»، والتي تم اخراجها من ميناء الدوحة والتوجه بها الى منطقة معزولة في الشويخ، حيث يتم تنزيلها وبيعها بالمزاد العلني لتوزيعها على الباعة المتجولين، وبيعها في الشوارع العامة.وقال ان ما تم ضبطه يصل الى حوالي طن من البطيخ بعد عمل كمين للباعة وضبط السيارات وتحرير مخالفات لهؤلاء الباعة المتجولين.

إحباط هجمات بسيارات مفخخة في الرياض

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، أن تنظيم داعش مسؤول عن مقتل رجلي أمن في العاصمة الشهر الجاري، كما أنها أحبطت هجمات للتنظيم بسيارات مفخخة.وقالت وزارة الداخلية إن الجهات الأمنية تمكنت من «القبض على أحد المشتبه بتورطهم» في مقتل رجلي الأمن و«هو المواطن يزيد بن محمد عبدالرحمن أبو نيان، البالغ من العمر 23 عاماً»، وقد أقر بتنفيذ العملية الإرهابية، امتثالاً لتعليمات تلقاها من عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.كذلك «تم تخصيص مكافأة مالية، مقدارها مليون ريال سعودي (267 ألف دولار)، مقابل الإرشاد عن نواف بن شريف سمير العنزي الذي كان شريكاً لأبو نيان، وكان يتحدث بلهجة مغربية، ويحمل اسماً مغربياً لإخفاء شخصيته».وخلال التحقيقات، ضبطت السلطات «سبع سيارات، ثلاث منها كانت في مراحل التشريك، بالإضافة إلى مادة يشتبه في أنها من المواد المتفجرة، وأدوات تستخدم في أغراض التشريك».وبالإضافة إلى ذلك، تم ضبط أسلحة رشاشة وذخائر ومبالغ مالية وثلاثة هواتف نقالة «تبين من الفحص الفني لمحتويات الأجهزة الثلاثة وجود رسائل نصية متبادلة ما بين منفذي الجريمة والعناصر الإرهابية في سوريا».

الجريدة:

لقب «مستشار» بـ 300 دينار!

بينما يعكف المتخصصون في مجالات القانون والمحاسبة والهندسة على الانخراط في دورات خاصة بالتحكيم تستغرق أكثر من 100 ساعة تحكيم لينالوا بعد تخطيها بنجاح لقب «محكم» من جهات تحظى باعتماد رسمي، فتح أحد المكاتب التجارية الباب على مصراعيه أمام قبول كل من يرغب في الحصول على لقب ودرجة مستشار في التحكيم وفي أي مجال يريده.وكل ما يتعين على الراغب بذلك اللقب «الرفيع»، ان يدفع مبلغاً مالياً للمكتب قدره 300 دينار كويتي، وبعد مضي أربعة أيام، لا يشترط فيها الحضور شخصياً، يتم «تكريمه مع شهادة وهوية تحمل اسمه» مع لقب «مستشار بالتحكيم»!بالطبع، هذه التجارة الخارجة على القانون وعلى وزارتي التجارة والعدل، والتي تخلو من أي ضوابط أو معايير أو تنظيم، دفعت بعدة شركات ومكاتب قادمة من بعض الدول العربية بينها مصر إلى الترتيب مع بعض الأشخاص في الكويت وبينهم أساتذة في كلية الحقوق بجامعة الكويت إلى المشاركة في تقديم الدورات نظير مقابل مادي يدفع لهم، لتنتهي بمنح لقب مستشار بالتحكيم التجاري أو الدولي أو متخصص بفضّ المنازعات الدولية.ويسدّد مبلغ الـ 300 دينار على دفعتين من قبل المشترك أياً كان مؤهله، الدفعة الأولى، تسدد للموظف التابع للمكتب لدى قدومه، والذي يتولى تصوير الهوية ومعها صور شخصية للمشترك، أما الدفعة الثانية فتسدد قبل استئناف الموعد الخاص بالدورة، ثم إبلاغ المشترك بموعد تسلّم الشهادة، مع التقاط الصور التذكارية عند التكريم وبابتسامة عريضة لدى تسلّم الـ «كرنيه»!في السياق، سألت «الجريدة» مدير مركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية المحامي جابر الضبيعي عن الإجراءات المعتادة لقيد المحكمين، فأجاب بأن ذلك خاضع للنظام الأساسي لكل مركز، لكن المتعارف عليه هو الانتظام بالدورة وتجاوز 50 ساعة تحكيم كحد أدنى للحصول على درجة محكم، وهناك درجة قيد آخر تتطلب تجاوز 100 ساعة تحكيم، ومن يحصل عليها هم العاملون في مجالات القانون والمحاسبة، وربما الهندسة لأن الأمر يتطلب وجود أساسيات يتعين توافرها لدى العاملين في تلك المجالات.من جانبه، قال رئيس مركز التحكيم بجمعية المحاسبين الكويتية د. فايز الفضلي، إن «تجارة التحكيم بدأت تتوسع في دولة الكويت، وللأسف وسط غياب التنظيم من قبل وزارات التجارة والعدل والتعليم العالي».وأضاف الفضلي، أنه سبق له أن راجع وزارتي العدل والتجارة للنظر في الأمر وبحث هذا الموضوع هناك حفاظاً على المصلحة العامة، وليكون التحكيم منظماً للمتخصصين في المجالات التي تعتمد على التحكيم، لكن هاتين الجهتين لم تنظما أو تمنعا أو تراقبا سلامة الدورات التي تعطى ولا صحة الألقاب التي توزع، وتشهد انتشاراً لاسيما في الأشهر الأخيرة، مثل توزيع لقب «مستشار بالتحكيم» فضلاً عن منحها لغير المتخصصين كالطلبة مثلاً، ناهيك عن عدم تجاوزهم ساعات التحكيم المتعارف عليها في كبرى مراكز التحكيم العالمية والمعتمدة.إلى ذلك، اتصلت «الجريدة» بموظفين تابعين لأحد تلك المكاتب، حيث أكد عامل «عربي الجنسية» أن الأمر عبارة عن الالتحاق بدورة مدتها أربعة أيام، ويمكن حضور اليوم الأول لساعة فقط، بانتظار آخر يوم لتسلم الشهادة في حال كنتَ مشغولاً، ولتحصل بهذه السرعة على لقب مستشار بالتحكيم الدولي.ويتابع العامل:«بالطبع بعد نيل هذه الشهادة سيكون حاملها (من المؤهلين) لفض المنازعات الدولية أو التجارية وشهادته معتمدة من جامعة الكويت، لأن أحد أعضاء هيئة التدريس موجود معنا، ويعتمد تلك الشهادة، وكل ما في الأمر أن عليك دفع المبلغ المقدم للموظف الذي سيأتي إليك ويتسلم صورتين شخصيتين وصورة عن الهوية».

أبل لـ الجريدة.: سنعِدُّ قانوناً إسكانياً شاملاً

أكد وزير الإسكان ياسر أبل أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد الحكومة لقانون إسكاني شامل ومتكامل سينعكس إيجاباً على القضية الإسكانية، وأن الحكومة، ممثلة بالهيئة العامة للرعاية السكنية، ملتزمة توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً كحد أدنى، وأعدت الخطط والميزانيات الخاصة بتنفيذ هذا التوجه.وقال أبل لـ«الجريدة» إن الحكومة تحترم تعهداتها أمام مجلس الأمة بتوفير الحلول الناجعة للقضية الإسكانية، وتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال خطط طموحة وواقعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بإنشاء البنى التحتية، كالأشغال وبلدية الكويت والمواصلات وغيرها من الجهات ذات الصلة بالقضية.وأضاف أن توزيع 12 ألف وحدة سكنية لم يسبق أن تحقق خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن «الطموح الأكبر أن ننقل القضية الإسكانية من مرحلة الأزمة إلى قضية خدمية كأي قضية أخرى، وذلك عبر توفير المسكن المناسب الذي يلبي حاجات المواطن الأساسية ويحقق رفاهيته».وأكد أنه «عندما نصل إلى هذه المرحلة نكون قد وصلنا الى الإنجاز الحقيقي، واستعدنا ثقة المواطن بالخدمات السكنية التي نقدمها إليه»، لافتاً إلى «أننا نتطلع إلى تقليص فترة انتظار المواطن للحصول على السكن لينعم مع أفراد أسرته بمنزل ملائم».وأوضح أن «الحكومة تعمل في خطين متوازيين لإنجاز أكبر عدد من الوحدات السكنية، الأول يتعلق بالمشاريع القائمة على أرض الواقع والأخرى التي هي قيد التنفيذ، فضلاً عن المشاريع الموجودة على خريطة وأجندة المؤسسة العامة للرعاية، في حين أن الثاني يتعلق بالتشريعات والقوانين التي نطمح لإقرارها مع مجلس الأمة».ولفت إلى أن العمل بالقضية الإسكانية ليس أمراً سهلاً ويحتاج إلى تضافر الجهود الحكومية والبرلمانية والشعبية، مشيراً إلى أن ما هو قادم من خطط وتوزيعات سكنية سيكون أفضل بكثير من الوضع القائم، وسيشعر المواطن بالفرق على طريق حل القضية جذرياً.

الحرس الوطني السعودي إلى الحدود والحوثي يتحدى مجلس الأمن

مع دخول مرحلة «إعادة الأمل» إلى اليمن يومها الثالث، انضمت أمس أولى طلائع الحرس الوطني السعودي إلى القوات المسلحة المرابطة على الحدود، في وقت تدخلت المدفعية الثقيلة لأول مرة منذ الإعلان عن وقف عمليات «عاصفة الحزم»، مستهدفة تجمعات للمتمردين الحوثيين في محافظتي صعدة وحجة داخل الأراضي اليمنية.وفي حين واصل طيران التحالف الذي تقوده السعودية استهداف مواقع الحوثيين في محافظات عدن وتعز وإب ومأرب وصنعاء والضالع وصعدة وحجة، تمكنت اللجان الشعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي من بسط سيطرتها على مناطق إضافية في عدن بعدما طردت ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي صالح، التي لجأت إلى فرض حصار اقتصادي على المدينة، ومنعت وصول المواد الإغاثية والأطعمة لها.وقبيل انتهاء مهلة مجلس الأمن، التي منحها للمتمردين تحت الفصل السابع للانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة المنهوبة من الجيش والانخراط في مفاوضات سياسية، أعلنت جماعة الحوثي استمرارها في التصعيد وتحدي إرادة المجتمع الدولي. وقال عضو المكتب السياسي للجماعة محمد البخيتي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أنها غير معنية بقرار أو بالمهلة التي أعطاها مجلس الامن.وفي تطور لافت، حوّلت إيران مسار سفن تحمل أسلحة ومعدات إلى الحوثيين بعيداً عن السواحل اليمنية، وفق مسؤول أميركي أكد أن هذه السفن، التي يبلغ عددها 9 بينها اثنتان مسلحتان قرب ميناء صلالة العماني، «لم تعد تسلك الطريق نفسه».

الراي:

مازن الجراح يكشف لـ «الراي» خريطة الرسوم على خدمات الوافدين

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» عن مشروع لزيادة الرسوم على كل الخدمات المقدمة للوافدين من زيارات تجارية وسياحية وإقامات موقتة وكفيل نفسه والتحاق بعائل، سواء للأبناء أو الوالدين أو الأخ أوالأخت بنسبة تصل في بعضها إلى مئة في المئة، وتتضاعف أكثر من ذلك في البعض الآخر، ولن تكون هناك خدمات مجانية، مؤكداً أن هذه الرسوم سوف تفرض في أول مرة، وفي السنوات الباقية يتم دفع رسم قدره 20 ديناراً فقط عن كل شخص كرسوم إقامة للكفيل والأبناء.وقال الجراح إن«هذه الرسوم لن تمس بأي شكل من الأشكال المواطنين ومن يكفلونهم، سواء زوجة الكويتي أو أبناء الكويتية، وان الرسوم المطبقة حاليا تبقى ثابتة بالنسبة لهم».وأعطى الجراح نموذجاً بأن الزيارة لمدة شهر والتي كانت مجانية ستصبح بـ 30 دينارا، والزيارة السياحية لـ3 أشهر والتي كانت مجانية أيضاً ستصبح بـ 90 ديناراً،وسيرتفع رسم الالتحاق بعائل للأبناء من 100 دينار الى 150 دينارا، وللوالدين والأخوة من 200 دينار إلى 400 دينار.وأشار الجراح الى ان «الرسوم الحالية باتت لا تتناسب والظروف، لكونها اقرت منذ عشرات السنين ولم يطرأ عليها تعديل، ناهيك عن عمليات التلاعب التي بدأت تتضح من خلال استغلال ضعف الرسوم الحالية لتحقيق فوائد، مثل الحصول على مجانية العلاج الحكومي وعلى الدواء بعشرات الالاف من الدنانير، الامر الذي يشكل ضغطاً على موازنة الدولة وخدمات وزارة الصحة وبما يؤثر على الخدمات المقدمة».وأضاف اللواء الجراح: «الأمر في حكم المنتهي والزيادة آتية حسب موعد إقرارها، وهي مطلب ملح لوقف التلاعب الحاصل حاليا بالقوانين، ومع ذلك وعلى الرغم من الزيادة المقترحة فإننا سنبقى الاقل بالنسبة للرسوم مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي».وعلى صعيد متصل، كشف اللواء الجراح عن مشروع حيوي ومهم جار بحثه حالياً هو عبارة عن «عقوبة بحق من يؤوي المخالفين أو يشغّلهم، تتمثل في فرض غرامة مالية فورية على صاحب المنشأة التي تؤوي مخالفين او تشغلهم تتراوح ما بين 400 و500 دينار كغرامة فورية يتم دفعها من قبل الآوي للمخالف، لوقف مسلسل إيواء وتشغيل المخالفين، بعد أن تمادى أصحاب المحلات بتشغيل وإيواء المخالفين لعدم تعرضهم للمساءلة وتحميلهم مسؤولية ما يرتكبونه من أعمال».وقال الجراح «إن هذا المشروع سيرى النور قريباً وهو على مكتب سيدي وزير الداخلية بانتظار عرضه على القنوات القانونية بهدف اقراره»، متوقعا ان يكون ذلك في القريب العاجل، مؤكدا ان هذا القرار سيكون أسوة بما يتم تطبيقه في دول مجلس التعاون الخليجي «وبات مطلباً ملحاً في ضوء الاستهتار الذي نشاهده لدى البعض من خلال ايواء وتشغيل المخالفين، ما أدى الى تراكم المخالفين بعشرات الالاف دون أي اعتبار للقوانين والنظم المرعية، لذا فإن الحزم بات مطلباً ملحاً لوقف مسلسل التسيب وانتشار العمالة المخالفة».وكشف اللواء الجراح عن رفع مشروع متكامل للعمالة المنزلية ومكاتب الخدم «يراعي سد المثالب السابقة بالقوانين، ومن ابرز مواده منع التعامل بالخدم المرتجع وضرورة الابعاد للعامل الذي لا يرغب بالعمل، وكذلك الاغلاق الفوري للمكاتب المخالفة بعد انذار اول بالمخالفة، وان يتم الخصم من كفالة المكتب البنكية لدى وزارة الداخلية حال رفض المكتب إبعاد الخادم المخالف».وأكد الجراح الحاجة الى قانون عمالة منزلية عصري «وهو أمر تفرضه الظروف الحالية لوقف المخالفات وعمليات الاتجار بالبشر والتي باتت تسيء إلى الكويت في المحافل الدولية»، معلناً عن إغلاق أكثر من 17 مكتب خدم مخالفاً «وسنستمر في مواجهة كل من لا يحترم القوانين والنظم المتبعة، ومن لا يحترم سمعة البلاد في الداخل والخارج».

تنظيم ‘الدولة الإسلامية’ يسقط طائرة حربية تابعة للنظام جنوب سورية وأنباء عن أسر قائدها

أسقط تنظيم الدولة الاسلامية طائرة حربية بعد إطلاق النار عليها قرب مطار عسكري في جنوب سورية، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الجمعة، فيما تحدثت حسابات جهادية على الانترنت عن اسر الطيار.واكد التلفزيون الرسمي السوري سقوط الطائرة، عازيا اياه الى ‘خلل فني’. ونقل عن مصدر عسكري قوله ان الطائرة كانت ‘في مهمة تدريبية، وان ‘البحث جار عن الطيار’.وافاد المرصد في بريد الكتروني ‘تمكن تنظيم الدولة الإسلامية من إسقاط طائرة حربية إثر استهدافها شرق مطار خلخلة العسكري في الريف الشمالي الشرقي لمدينة السويداء’، مشيرا الى ان ‘مصير من كانوا على متن الطائرة مجهول حتى اللحظة’.وكان محيط مطار خلخلة شهد في 11 أبريل هجوما عنيفا من الدولة الإسلامية تمكنت القوات النظامية من احباطه وقتل فيه العشرات من الطرفين.

هل تنتج الكويت من «الوفرة»… منفردة؟

هل تسمح الاتفاقية في المنطقة المقسومة للكويت بإنتاج حصتها من الوفرة بشكل أحادي؟هذا على الأقل ما يدرسه المسؤولون في وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية كخطوة محتملة للرد الكويتي في حال ما نفّذت شركة «شيفرون العربية السعودية» تهديدها بوقف الإنتاج في 9 مايو المقبل، لكنهم يتريّثون للإحاطة بكامل الجوانب القانونيّة والسياسيّة للخطوة… وتبعاتها.واعتبرت مصادر مسؤولة في القطاع النفطي لـ«الراي» أن قرارشيفرون»،التي تمثل الجانب السعودي في العمليات المشتركة بوقف الإنتاج من حقل الوفرة الشهر المقبل، «يضيف تعقيداً جديداً إلى المشكلة بين الكويت والسعودية، التي بدأت بتجديد امتياز (شيفرون) على الأرض الكويتية من دون العودة إلى الكويت، وتفاقمت مع إغلاق السعودية لحقل الخفجي المشترك من طرف واحد قبل أشهر».واعتبرت المصادر أن «التصعيد الجديد لا يمكن قراءته إلا في إطار الضغط على الكويت لتقديم تنازلات جديدة في شأن الأرض التي تستغلها (شيفرون) داخل الحدود الكويتية».وفيما تعزو «شيفرون السعودية» قرار وقف الإنتاج إلى «نقص العمالة والمواد» بسبب رفض الكويت منح تصاريح لعمالتها، أكدت مصادر كويتية أن شكوى «شيفرون» هذه مستمرة منذ أشهر، وأن شركة نفط الكويت عملت على توفير المساندة اللوجيستية والعمالية ليستمر الإنتاج.وأكدت المصادر أن مؤسسة البترول الكويتية قادرة على تأمين الاستمرار بالعمل إذا طلب منها ذلك لكن القرار ليس فنيا بحتاً بالتأكيد. وأوضحت أن «أي قرار باستمرار الإنتاج بشكل أحادي له أبعاده ومحاذيره القانونيّة والسياسيّة، ولا تملك وزارة النفط أو مؤسسة البترول اتخاذه بنفسها».ولفتت المصادر إلى أن إغلاق حقل الوفرة بعد الخفجي يحمل ضرراً أكبر على الجانب الكويتي، لأن إنتاج السعودية الإجمالي من النفط يفوق ثلاثة أضعاف الإنتاج الكويتي، متسائلة «هل تتحمل الكويت في ظل تراجع أسعار النفط خسارة 80 أو 90 ألف برميل أخرى، هي حصتها من إنتاج الوفرة حالياً، بعد أن خسرت في السابق ما بين 130 و150 ألف برميل يومياً من اغلاق حقل الخفجي؟» مجيبة:«ان ذلك يقصم ظهر الميزانية».وأوضحت المصادر ان «هناك مساعي لحل مرضٍ وفق الخيارات المتاحة، لكن ما يصعّب الأمر اصرار «شيفرون السعودية» على عودة وضعها في الوفرة كما كان قبل 2009، ورفض الحصول على اي دعم لوجيستي من الجانب الكويتي لاستمرار الانتاج من حقل الوفرة النفطي المشترك أو السماح لشركة نفط الخليج بتخليص معاملاتها في ما يخص العمالة».ومعلوم أن السعودية جددت في 2009 عقد امتياز«شيفرون» لإدارة حصة الجانب السعودي في المنطقة المحايدة لثلاثين سنة تنتهي في العام 2039.واحتجت الكويت حينها على عدم العودة إليها قبل تجديد الامتياز، على الرغم من أن مكاتب «شيفرون» قائمة على الأراضي الكويتية.وبعد سنوات من الأخذ والرد، قررت الكويت العام الماضي وقف المميزات التي كانت تتحصل عليها «شيفرون السعودية» مثل الإعفاءات للمواد والمعدات المستخدمة، كما أوقفت ملفات استقدام العمالة وغيرها من الامور اللوجيستية، فردّت السعودية بإغلاق حقل الخفجي المشترك.