الحل موجود يا داخلية
ما أفهمه جيدا واﻷمر الذي يفرضه المنطق ان المشكلة اذا ازدادت واتسعت وتشعبت وأصبحت ظاهرة فان من الواجب على الدولة ان تتدخل بمختلف أجهزتها المعنية، وتتخذ جميع اﻹجراءات التي تكفل حل تلك المشكلة والقضاء عليها، والسرقة من أكبر المشكلات التي نعانيها في الكويت سواء السرقات من الشوارع والمواقع والمنشآت التابعة للدولة، أو السرقات من داخل منازل المواطنين، وما يهمني هنا هو هذا الأخير. خدم المنازل، اﻻ من هداه الله منهم، يعتبرون منازل مخدوميهم وعاء حلال الغرف منه، وتجدهم ﻻ يترددون وﻻ يتورعون عن سرقة أي شيء متاح لهم ويمكن اﻻستيلاء عليه، يتساوى في ذلك الرخيص والنفيس، ولم أتحدث مع واحدة من القريبات أو الصديقات أو المعارف اﻻ وحكت عن كمية اﻻغراض التي فقدتها فالخدم ﻻ يعتقون شيئا، مواد غذائية وتموين وملابس وساعات وأحذية وحقائب ونقود وتلفونات وأجهزة ومعدات وأدوات وأواني مطبخ، دع عنك اﻷشياء الثمينة كالذهب والمجوهرات، باﻹضافة الى انتهاز فرصة خلو المنزل من أصحابه أثناء السفر أو في عطلة نهاية الأسبوع واستغلاله استغلاﻻ سيئا، وسرقة كرامته سواء باستقبال العشاق أو باقامة الحفلات المختلطة أو حتى بتجريد المنزل مما فيه من أثاث ورياش كما حدث مع عجوز مسنة تسكن وحيدة مع خادمتها. مشكلة السرقات تلك تحدث باستمرار ومواطنون كثر خسروا نقودا وذهبا وأطقم مجوهرات ثمينة على أيدي خدم وسائقين وطباخين هربوا بغنيمتهم اما الى مكان مجهول أو الى بلدانهم اذا تمكنوا من سرقة جواز السفر الخاص بهم متيقنين اﻻ أحد سيمسك بهم، وأن يد القانون لن تطولهم أبدا. هذا الموضوع الملح اقترحت له في احدى المقاﻻت حلا عمليا سهلا خاصا بمن يرتكبون جرائم سرقة ويهربون الى بلادهم ويتمثل بورقة رسمية جديدة صادرة من وزارة الداخلية يلزم الكفيل بملء بياناتها وتوقيعها كموافقة منه على سفر خادمه وضمان له من الدولة بعدم استطاعة العامل أو الخادم السفر اذا كان مرتكبا بحقه جريمة، وهناك خادمة قتلت كفيلتها وسافرت قبل ان تكتشف جريمتها، فهل كانت ستتمكن من ذلك لو طبقت الدولة هذا اﻻقتراح؟ هذه الورقة الموقعة من الكفيل يجب ان تسلم وتختم عند مكتب في المطار يقع قبل الدخول الى صالة المسافرين ﻹتمام اجراءات السفر كالتذاكر ووزن الحقائب، وتلك هي الطريقة الوحيدة التي نضمن بها عدم فرار الحرامية من البلد تاركين ضحاياهم يضربون كفا بكف على خسائرهم، هذا اذا لم تصبهم سكتة قلبية بسبب ذلك.
عزيزة المفرج
