عدنان عبد الصمد: ديوان المحاسبة يشتكي عرقلة بنك الإئتمان الكويتي أعماله

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي وناقشت ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2015/ 2016 حيث قدرت ايرادات البنك ب 90.464.000 دينار وبزيادة قدرها 15% عن الايرادات المقدرة للسنة المالية السابقة في حين ان المصروفات المقدرة للبنك قد زادت بنسبة21% عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 49.189.000 دينار

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد ان ديوان المحاسبة اشتكي من عدم تعاون بنك الائتمان معه حيث لم يوفر له المكان المناسب لاداء اعماله مما جعلهم يعملون في بيئة غير مناسبة

واضاف :تم احلال موظفي البنك في غرف موظفي الديوان والمراقبين الماليين ولم يمكن فريق الديوان من مقابلة مدير عام البنك علي مدار السنتين السابقتين رغم طلبهم المتكرر بالمقابلة

واوضح عبد الصمد ان اللجنة طالبت بان يتم التحقيق في امر عدم تمكين فريق الديوان من قابلة مدير عام البنك لمعرفة ما اذا كان هناك خلل في التنسيق الاداري في مكتبه ام لا وموافاة اللجنة بما تنتهي اليه عملية التحقيق

وتابع :باستعراض البنك لميزانيته للسنة المالية 2015/ 2016 تبين الاتي :

١- تم اقرار الاعتمادات اللازمة ل ١٥٨٩ قرضا عقاريا لبناء القسائم الخاصة وشراء البيوت والشقق ولقروض التوسعة والترميم للسكن الخاص والبيوت الحكومية

٢- تم اقرار الاعتمادات اللازمة ل ٧٧٧٢ قرضا اجتماعيا

٣- تم ادراج الاعتمادات اللازمة ل ١٠٨ وظيفة جديدة للكويتيين

واوضح عبدالصمد:فيما يخص مشاريع بنك الائتمان فقد تحفظت اللجنة علي تقرير المبلغ المقدر لمشروع مبني البنك الجديد والبالغ ١٤ مليون دينار حيث ان المشروع لا يزال قيد التصميم ولن يتمكن البنك من استغلال كامل المبلغ المقدر لتنفيذ المشروع كما هو مقدر له في الميزانية مشيرا الي ان اللجنة سترسل اللجنة لوزارة المالية كتابا بهذا الشأن

وذكر عبد الصمد ان اللجنة بدأت رصد ظاهرة جديدة لدي الجهات الحكومية في المشاريع الانشائية وهي تعيين مدير للمشروع دون وجود حاجة فعلية له اثناء تنفيذ المشروع حيث ان المشاريع الحكومية تحتوي علي عقود اشراف مع المقاول المنفذ للمشروع هذا بالاضافة الي اشراف الجهة الحكومية نفسها علي مشروعها