“المواصلات” تختتم ورشة عمل تدريبية خليجية في مجال التلوث البحري

اختتمت وزارة المواصلات ورشة العمل التدريبية في مجال التلوث البحري اليوم واستمرت أسبوعا بمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في لجنة مذكرة تفاهم الرياض الإقليمية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة المواصلات الدكتور أحمد الحسيني في بيان إن الورشة اقيمت بناء على توصيات اجتماع مذكرة الرياض التي انعقدت في قطر خلال شهر يناير الماضي وذلك لأهمية قضايا التلوث البحري التي تعانيها دول (التعاون).

وأضاف الحسيني ان عددا من مفتشي النقل البحري ومن وزارات وهيئات البيئية اضافة إلى خفر السواحل من دول مجلس التعاون الست شاركوا في ورشة العمل لمناقشة مختلف القضايا والإشكالات الخاصة بالتلوث البحري التي تتعرض لها دول الخليج والمنطقة.

وأوضح أن الورشة تهدف إلى مراجعة القوانين الخاصة بالتلوث البحري ودور المفتش البحري وطريقة عمله عن طريق الفصول التي تضمنتها مذكرة التفاهم التي قسمت أنواع التلوث الناتجة عن السفن إلى التلوث بسبب القمامة والمخلفات الصلبة وتلوث المواد السائلة والتلوث النووي والذي اعد له فصل خاص كونه الأكثر خطورة وتأثيرا على البيئة.

وذكر أنه إذا تبين وجود اي خلل او مسببات لأي نوع من التلوث يكون لمفتشي السفن الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السفينة المسببة للتلوث والتي قد تصل إلى حجز السفينة حتى يتم تلافي أسباب التلوث ودفع غرامة بحسب الضرر البيئي الناتج عن هذا التلوث.

من جانبه قال مدير سكرتارية مذكرة تفاهم الرياض ومركز المعلومات المهندس محمد الزدجالي إن الورشة تطرقت إلى أنواع التفتيش ودرجاته وفقا لنوع البضائع والحمولة على السفينة مضيفا أن هناك حمولة آمنة يتم التفتيش عليها بالأساليب الاعتيادية اما الحمولات الخطرة فلها بند تفتيش ومعايير خاصة للأمن والسلامة وفقا لطرق التخزين المتبعة والتي تتناسب مع درجة خطورة الحمولة.

وذكر الزدجالي أن القوانين الخاصة بلجنة مذكرة تفاهم الرياض التي تضم دول مجلس التعاون متوافقة مع القوانين البحرية الدولية لاتفاقية (ماربون) العالمية التي تشارك بها دول مجلس التعاون الست.

وأكد أن جميع السفن القادمة إلى الموانئ الخليجية تخضع للتفتيش للتأكد من مطابقتها لمواصفات الأمن والسلامة البحرية العالمية وفق جدول التفتيش الخاضعة لها السفن مبينا أنه لا يمكن تفتيش السفينة لمرتين خلال 6 أشهر وفي هذه الحالة يتم الاطلاع على آخر مذكرة تفتيش للتأكد من تنفيذ اي ملاحظات واردة من الدولة التي قامت بالتفتيش ان وجد.

وأوضح أنه وبعد تطبيق المذكرة في دول مجلس التعاون الخليجي ازداد حجم التفتيش وارتفعت أعداد السفن التي تم حجزها لعدم مطابقتها للمواصفات وبالتالي قل عدد الحوادث البحرية على السواحل الخليجية وانخفضت نسبة التلوث البحري الناتجة عن تلك السفن.

يذكر أن مذكرة تفاهم الرياض هي اتفاق لتحقيق السلامة والأمن والكفاءة والشحن البحري في منطقة الخليج تم توقيعها في اجتماع عقد بالرياض في يونيو 2004 بين دول مجلس التعاون الخليجي تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية.

وتلزم المذكرة السلطات البحرية في دول الخليج بنظام موحد للتفتيش والرقابة على السفن وتدابير لتكثيف التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالرقابة على السفن