“الموارد البشرية” تناقش قوانين مكافأة نهاية الخدمة والبديل الاستراتيجي والقياديين

اجتمعت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية اليوم بحضور ممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمناقشة التعديلات على قانون مكافأة نهاية الخدمة كما بحثت البديل الاستراتيجي وقانون القياديين.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خليل عبدالله للصحافيين ان اللجنة بصدد تقديم تعديلات على قانون مكافأة نهاية الخدمة يقضي بأن يكون العمل بالقانون من تاريخ اقراره وليس من الاول من يناير 2015.

واوضح ان ذلك يعود لأن هناك مجموعة من الموظفين سواء في القطاع الخاص او الحكومي تمت احالتهم الى التقاعد قبل هذا التاريخ لأسباب ليس لها علاقة بالسن حتى يستفيد هؤلاء من قانون مكافأة نهاية الخدمة مشيرا الى توصية اللجنة بالموافقة على هذا التعديل.

وذكر ان هناك تعديلا اخر يتعلق بأن تكون نسبة اشتراك المؤمن عليه في مكافأة نهاية الخدمة واحد بالمئة في حين تدفع الحكومة ستة ونصف بالمئة بدلا من ان يدفع الموظف اثنين ونصف فيما تدفع الحكومة خمسة ونصف وذلك بما يتعلق باستقطاعات نهاية الخدمة.

واوضح ان اللجنة بانتظار رد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الكلفة المالية المتعلقة بهذا التعديل وما اذا كانت الكلفة قابلة للتطبيق من عدمه.

وحول قانون البديل الاستراتيجي قال النائب عبدالله ان هناك طلبا ورد الى اللجنة من رئيس اتحاد نقابات البترول يوسف يعقوب رمضان يتعلق بطلب دعوتهم الى اجتماع مع اللجنة للاستماع الى وجهات نظر العاملين في القطاع النفطي بشأن البديل الاستراتيجي حيث تمت الموافقة على هذا الطلب وستقوم اللجنة بدعوة جميع النقابات المهتمة بهذا الشأن في القطاعات المتخلفة لاستطلاع رايهم في البديل الاستراتيجي.

وعن قانون القياديين قال ان هناك اقتراحا مقدما من احد النواب تم مناقشته موضحا ان اللجنة قررت دعوة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته الوزير المعني بديوان الخدمة المدنية اضافة الى وزير المالية بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية لاستطلاع ارائهم فيما يخص قانون القياديين