لجنة التحقيق في الإيداعات والتحويلات المليونية .. تنهي تقريرها

أنهت لجنة التحقيق في الإيداعات والتحويلات المليونية تقريرها مرسلة إياه الى الأمانة العامة لمجلس الامة لإدراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة، بعد سنة ونصف من التحقيق.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي ان التقرير تناول محاور الإيداعات والتحويلات والملكيات العقارية مرفقا به وثائق الجهات المسؤولة في الدولة عن النواب بالفترة من ٢٠٠٦ الى ٢٠١٢

وقال: ان التقرير شمل كشف بأسماء ٩٨ نائب كانت لهم تداولات عقارية، اما ٣٧ من نواب تلك الفترة لم يكن لهم تعاملات عقارية

وبين بقوله: باقي الأعضاء كانت لهم تصرفات عقارية من خلال الوكالة العقارية او التملك العقاري وتفاوتت الاثمان من عضو لآخر، وتم تدوين تلك التداولات والمبالغ بالتقرير، ورفع التقرير ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا

ووجه الطريجي رسالة الى من وصفهم “من شكك بالتستر على اسماء او عدم رفع التقرير” أقول لهم : لله الحمد جميع الأسماء الواردة أسمائهم بالوثائق أدرجت في التقرير، واشتمل توصيات أعضاء اللجنة واتوقع ان يناقش بالجلسة القادمة وسيكون القرار النهائي لكافة الأعضاء في المجلس من خلال التصويت، وقد تأتي طلبات اي شأن كان من بعض النواب.

وحول مدى جدوى تقديم التقرير الان دون معالجة القصور التشريعي الذي أفضى لاغلاق الإيداعات المليونية، قال الطريجي: من خلال تقريرنا قدمنا ملاحظة تعني بسد القصور التشريعي لتجاوز ثغرة إغلاق القضية اثناء التحقيق، وضمناه كتاب النيابة العامة حينها وما شمل من ملاحظات.

وردا على احد الأسئلة
قال الطريجي: نحن لسنا لجنة توجه اتهام لأشخاص محددين بل نحن لجنة تحقيق جمعنا معلومات ومستندات من خلالها كلفنا بحث الامر وقيدنا ولم يكن بوسعنا التوسع اكثر التزاما بدستورية العمل، وهذه القيود تطرق لها التقرير، والتقرير يحمل رؤية اللجنة حول مستقبل بعض النقاط الهامة حول شأن بعض النواب.

وشدد الطريجي على التزامه بسرية التقرير رافضا الرد على أسئلة صحافية بخصوص ما تضمنه التقرير من رأي بالإحالة الى اي من الجهات المسؤولة في الدولة بالقول: اعذروني التقرير سري في مضمونه وهو على جدول اعمال الجلسة المقبلة وهناك شك عام حوله، والتوصيات ستكون في الجلسة وهناك اسماء ولا يمكن الإدلاء بها الا داخل الجلسة

وسجل الطريجي الشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي سهل مهمات اللجنة وأمر بتعاون الجهات فامتثلت لأوامره بعد عراقيل سابقة من بعض الجهات الحكومية، كما شكر الجنود المجهولون باللجنة الذين قاموا بجهد جبار من رئيس وسكرتير وموظفين ومستشارين، وسجل شكره لوزير العدل والوكيل المساعد لشؤون التوثيق العقاري الدكتور بدر الزمانان لتسليمه جميع الوثائق المطلوبة.