الوزير العمير: ضعف التحكيم الكويتي تسبب بخسارة 2.3 مليار دولار في “الداو”
ذكر وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن أحد أسباب خسارة قضية الداو البالغة نحو 2.3 مليار دولار هو ضعف ممثلي الكويت في العملية التحكيمية التي شهدتها القضية ، لافتا الى حاجة ماسة لوجود وتبني ثقافة التحكيم في البلد لحمايته في النزاعات التي قد تنتج جراء الخلافات في العقود محليا وإقليميا وعالميا.
هذه الكلمات أطلقها الوزير العمير خلال حضوره ورعايته لحفل تخريج نحو 103 محكمين من غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي بجمعية المهندسين الكويتية أمس بمسرح الدسمة بمشاركة أمين سر مجلس الأمة ورئيس الجمعية الفخري عادل الخرافي ورئيس الجمعية المهندس سعد المحيلبي ورئيس مجلس إدارة الغرفة طلال القحطاني ومديرها التنفيذي الدكتور ناصر الزيد وممثلي مؤسسة البترول الكويتية الراعية للحفل وحشد من المهتمين.
وقال الوزير العمير في كلمته نحن سعداء بهذه الأمسية التي آثرت أن أحضرها حتى نهايتها لنوجه الشكر للقائمين على هذا النشاط، الذي يلبي حاجة الكويت الكبيرة للتحكيم، مضيفا أننا تأخرنا كثيرا في تشجيع وخلق كوادر ومؤسسات تحكيمية ” لكن أن تصل متأخرا خيار من لا تصل.
وأضاف العمير إن تبنينا لهذه الكوادر التحكيمية ليس تبني للأفكار، بل تبني للأعمال والمراكز التحكيمية القادرة على المجاراة على مستوى العالم، مشيرا الى أن ضعف التحكيم الذي مثل الكويت بقضية الداو كان أحد أسباب خسارتنا لنحو 2.3 بليون دولار في القضية المعروفة باسم ” الداو” ، مضيفا ومن هنا بات علينا خلق كوادر مؤهلة للتحكيم المحلي والإقليمي والعالمي فعلاقاتنا ومشاريعنا تمتد الى خارج الحدود.
وأكد العمير أن دورا كبير للتحكيم الدولي في حماية البلد من الخلافات التجارية ، ولهذا فإن تبني التحكيم هو تبني لثقافة وعلم نحن بحاجة ماسه لهما، لافتا الى جانب انساني لعملية التحكيم وهو ما يعزز فرص نجاحه في الكويت كفكر انساني تميزنا به وهو ما جعلنا بلد الإنسانية وأميرنا أمير الإنسانية في العالم .
وخلص العمير الى القول لكل هذا نحن فخورون بهذه الكوادر الشابة التي نريد لها أن تعزز من دور الكويت كمنارة للإنسانية وللعمل ويحفظون حقوقها ويصونها، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملي
