الدويسان: “التحقيق البرلمانية” في قضية الحيازات الزراعية انحرفت عن مسار تحقيقها

أكد عضو لجنة التحقيق في مخالفات توزيع الحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية النائب فيصل الدويسان على ان اللجنة انحرفت عن مسار عملها وانشغلت في صحة ما اذ كانت رئيسة الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية تريد الانتقام من احد اعضاء اللجنة وتشويه صورته بتملكه حيازة زراعية مخالفه ام لا داعيا بالوقت ذاته وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير الى إحالة المسؤولين عن الفساد كانوا يضطلعو بالمسؤولية في العيئة ” زمن البربسة” الى النيابة العامة وان لا يجعل رئيستها عرضة للمساومات النيابية .

وقال الدويسان في تصريح صحفي يوم امس” من يقول ويدعي زوراً وبهتاناً ان مجلس الامة ضغيف ولا يملك قراره اقول له ان اكبر دليل على قوة المجلس ان الوزير العمير اكد ان قرار تعيين رئيسة الهيئة العامة للزراعة مرهون بنتائج لجنة التحقيق الخاصة بالحيازات الزراعية “.

واوضح الدويسان على ان هذه الخطوة تعد دليلاً على ان الحكومة تقيم وزناً لمجلس الامة وان قرار لجنة التحقيق هو الفيصل بهذا الامر مستغربا بالوقت ذاته من تصريح ذات الوزير بمنح مهلة سنه لاصحاب الحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية لتصحيح اوضاعهم “.

وتساءل الدويسان “ماذا يعني الوزير العمير بمنح المهلة سنه بعد اقرار تعديلات قانون الهيئة العامة للزراعة ؟ وهل يعني ذلك اعطاء المخالفين مهلة عام ليفروا بالغنيمة ؟ وهل يعني ان يتنازل هؤلاء المخالفين عن حيازاتهم الزراعية والسمكية والحيوانية قبل ان يطالهم سيف القانون ؟ وهل سيتم تعطيل مواد القانون الذي اقره المجلس لمدة عام ؟

وتابع الدويسان ” ان لجنة التحقيق البرلمانية في الحيازات الزراعية لم تتطرق الهيئة فيها الى الحيازات الخاصة بالافراد وانما فقط تناولت الشركات بينما لدي من الاوراق والمستندات ما يثبت ان هناك افراد وبعضهم يضطلع بمسؤليات سياسية ويعضهم الاهر ذو صبغة اعلامية لديهم حيازات زراعية رغم علمي بعدم اهتمامهم بالامن الغذائي “.

ونوه الدويسان انه لا يعترض على تملك اي شخص لاي حيازة زراعية شريطة ان يكون تملكه وفق القانون ويعمل بهذه الحيازة كما نص القانون لكنه لايمكن ان يقبل بأن تزور عقود الهيئة وتدعي زراعة اصحاب هذه الحيازات لـ٧٥ ٪ من الحيازة وهي ارض فضاء ولم تزرع وارض “چول “.
وتساءل الدويسان ” هل هذه البربسة التي ادع الوزير العمير انتهاء زمنها ؟ اليس امهال هؤلاء لعام كامل لتصحيح اوضاعهم بربسه ؟

واشار الدويسان الى ان الوزير العمير اصدر قرار بوقف التنازل والتصرف بالحيازات الزراعية وبعد اربع اشهر عاد وسمح بالتنازل متسائلاً ما معنى ذلك ؟ هل يعني هروب هؤلاء بالغنائم ؟ وهل يعني هذا القرار عودة البربسة ؟

وتمنى الدويسان ” ان لا نندم على ثقتنا بالوزير العمير خاصة انه لديه اكثر من ملف ساخن كملف الداو كميكال مؤكدا على انه اذا انتهى زمن البربسة بالزراعة يجب ان ينتهي زمن البربسة بالقطاع النفطي “.

واضاف الدويسان موجها اسألته للوزير العمير ” من يتحمل مسؤلية الغرامة الكبرى التي تكبدتها الكويت في قضية الداوكميكال ؟ وهل من المعقول انكم لم تجدوا شخصاً واحداً يتحمل مسؤلية هذه الغرامة فنحن لا نريد كبش فداء وانما نريد معرفة من اسهم في وضع الشرط الجزائي في هذا العقد ؟ مؤكدا انه على الوزير ان يشير الى هذا الشخص ويحيلة للنيابة .
وتمنى الدويسان على الوزير العمير ان يتخذ قرارات شجاعه بهذا الشأن وان يحاسب المسؤولين عنه وان لا يحيلهم الى مجلس تأديبي في مجلس الخدمة المدنية خاصة وان هناك مخالفات للقانون وتزوير وعليها يجب ان يحال الملف للنيابة بصحيفة اتهام واضحة .

وبسؤاله عن الاطراف التي تتحمل مسؤولية التلاعب في ملف الحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية قال الدويسان ” للاسف ان كل شيئ في البلاد يتم تسيسه ونحن الان امام ملف ساخن وهناك شبهات تنفيع وفساد يتحملها مسؤولين كانوا في زمن البربسه يضطلعون بالمسؤلية “مؤكدا ان المعلومات لدى الوزير العمير واضحة اما مسألة المساومة على تعيين رئيسة الهيئة وتركها عرضة للمساومات النيابية امر مرفوض جداً فالوزير يعرف الفاسدون تماما وعليه احالتهم للنيابة .

واكد الدويسان على ان لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الحيازات الزراعية انحرفت عن مسار تحقيقها”وانا احد اعضائها ” وانشغلت في البحث عن صحة ما اذ كانت رئيسة هيئة الزراعة تنتقم من احد اعضاء اللجنة ام لا وهل لدية حيازة زراعية ام لا وهل تريد تشويه صورته ام لا لافتا الى ان اللجنة لم تكلف من المجلس من اجل هذه القضية .