الأمير طلال بن عبد العزيز معترضا على “القرارات” في السعودية: لا بيعة لمن خالف الشريعة والأنظمة
انتقد عضو بارز في العائلة المالكة السعودية القرارات التي وصفها بأنها ارتجالية في نظام الحكم تحت مظلة نظام البيعة في بلاده.
وقال الأمير طلال بن عبد العزيز الابن الثامن عشر للملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية الحديثة على موقعه الإلكتروني “فوجئت عند نهاية العهد ما قبل الحالي وهذا العهد بقرارات ارتجالية أعتقد بعد التوكل على الله أنها لا تتفق مع شريعتنا الإسلامية ولا أنظمة الدولة”.
وأضاف “لا سمع ولا طاعة لأي شخص يأتي في المناصب العليا يخالف مبادئ الشريعة”.
وشغل الأمير طلال عدة مناصب حكومية وكان من المطالبين بإنشاء حكم دستوري برلماني في البلاد ويتولى حاليا رئاسة برنامج الخليج العربي للتنمية .
جاء ذلك عقب اجراء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تغييرات حكومية ووزارية واسعة شملت إعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد بناء على طلبه وتعيين ابن أخيه الأمير محمد بن نايف وليا للعهد ضمن تعديلات وزارية.
ويقول مراقبون إن التغييرات تستهدف الإبقاء على وجود الأسرة المالكة في وجه التحديات المتزايدة.
وتتضمنت حزمة الأوامر الملكية أيضا، اعفاء الأمير سعود الفيصل من حقيبة الخارجية التي تولاها منذ 1975 ليحل محله عادل الجبير، سفير السعودية في واشنطن وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد.
وكان الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود قد عين وليا للعهد في يناير/كانون الثاني الماضي بعدما خلف الملك سلمان الملك الراحل عبد الله في سدة الحكم.
وينتمي مقرن، وهو في أواخر العقد السابع من العمر، إلى الجيل الأول من أبناء مؤسس الدولة السعودية الحديثة الملك عبد العزيز، شأنه شأن الملكين الراحل والحالي.
وقد أعفي من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات السعودية في يوليو/تموز 2012. واعتبر الكثير من المراقبين حينها أن هذه الخطوة ستقلل من دور الأمير لكن الملك الراحل عبدالله عينه وليا لولي العهد.
لكن الملك الراحل عبد الله عينه في فبراير/شباط وليا لولي العهد حينها سلمان.
ويعتقد أن التعديل الأخير أظهر رغبة الملك سلمان القوية في طي صفحة فترة خلفه الملك عبدالله إذ نحى جانبا حلفاء ه المقربين.
المصدر..BBc
وقد تواترت أخبار لا وجود لأي تأكيدات رسمية لها قال محمود الطاهر،السياسي اليمني , ان القرار كان مفاجئا للأمير مقرن بن عبد العزيز، ان هناك حديث يتم تداوله أن الأخير دفع ثمن حياديته بالنسبة لعاصفة الحزم