“مكافحة غسل الأموال”: “مينافاتف” وافق على طلب الكويت الخروج من عملية المتابعة العادية

أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) على طلب دولة الكويت الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين.
وقال الصايغ لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن موافقة (مينافاتف) جاءت خلال الاجتماع العام الحادي والعشرين الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط في الفترة بين 26 و30 أبريل الماضي مضيفا أن هذا القرار جاء تماشيا مع تقرير المتابعة الثالث الذي رفعته اللجنة الوطنية إلى الاجتماع العام.
وأوضح أن تقرير المتابعة الثالث المرفوع أبرز الجهود المبذولة من الجهات المعنية كافة في اللجنة الوطنية في سبيل تنفيذ الالتزامات المفروضة عليها بموجب القانون رقم (106/2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية إضافة إلى ماتم تلافيه من أوجه قصور تضمنها تقرير التقييم المتبادل للكويت الذي أجراه صندوق النقد الدولي في وقت سابق.
وذكر أن موافقة مجموعة (مينافاتف) تعد إنجازا مهما يأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل وحدة التحريات المالية الكويتية وباقي أعضاء اللجنة الوطنية التي ساهمت في رفع اسم الكويت من قائمة المراجعة في شهر فبراير الماضي من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف).
وبين الصايغ أنه استكمالا لجهود الكويت في دعم مجموعة (مينافاتف) وتعزيز معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الإقليمي تمت تسمية الكويت رئيسا مشاركا لفريق التقييم المتبادل المنبثق عن مجموعة (مينافاتف).
وقال إن فريق التقييم المتبادل يقوم على وضع معايير ومنهجيات عمليات التقييم المتبادل فضلا عن وضع البرنامج الزمني لعمليات التقييم وتأهيل الخبراء على مستوى دول مجموعة (مينافاتف) لمباشرة جولة التقييم المتبادل وفق المعايير الجديدة الصادرة عن مجموعة (فاتف).
ولفت الصايغ إلى أن تلك المعايير تشكل تحديات جديدة في منهجيات تقييم الدول إذ أنها تعتمد على تقييم فاعلية النظم المطبقة ومدى اتساقها مع التشريعات القائمة.
وعن مشاركته في رئاسة فريق التقييم المتبادل أكد أنها تأتي إيمانا بضرورة تعزيز العمل المهني المشترك على الصعيد الاقليمي وأهمية حضور الكويت وإبراز دورها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع دول المنطقة وتبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة وإبراز فاعلية النظم المطبقة لمكافحة تلك الجرائم.
وكان الصايغ ترأس وفد الكويت المشارك في فعاليات اجتماع (مينافاتف) الذي ضم ممثلين عن وزارات المالية والخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والنيابة العامة وبنك الكويت المركزي اضافة الى وحدة التحريات المالية الكويتية.
يذكر أن مجموعة العمل المالي (فاتف) هي الجهة التي تضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حين كانت الكويت عضوا مؤسسا في مجموعة (مينافاتف) وهي مجموعة ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة عن أي هيئة أو منظمة دولية تتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى خصوصا مجموعة (فاتف) لتحقيق أهدافها.