“بيان”: دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية معقدة على نحو مبالغ فيه .. وتفتقر التماسك المؤسسي

أكد تقرير بيان الاقتصادي اليوم أن دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الكويت معقدة على نحو مبالغ فيه، وتفتقر إلى التماسك المؤسسي، مبيناً أن تلك الدورة مليئة بالعمليات المكررة لدرجة أن أصغر المشاكل تحتاج إلى تدخل الإدارة العليا لحلها، ما يجعلها بطيئة وغير فعالة.
وجاء في التقرير:
شهد سوق الكويت للأوراق المالية تبايناً لجهة إغلاقات مؤشراته الثلاثة بنهاية الأسبوع الماضي، حيث تمكن المؤشرين السعري وكويت 15 من مواصلة ارتفاعاتهما بدعم من استمرار القوى الشرائية النشطة وعمليات التجميع التي شملت بعض الأسهم القيادية والصغيرة، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، في حين لم يتمكن المؤشر الوزني من المحافظة على مكاسبه التي حققها في الأسبوع ما قبل السابق، وذلك في ظل عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم القيادية والثقيلة.
على الصعيد الاقتصادي، قال (البنك الدولي) في تقرير له صدر مؤخراً، أن دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الكويت معقدة على نحو مبالغ فيه، وتفتقر إلى التماسك المؤسسي، مبيناً أن تلك الدورة مليئة بالعمليات المكررة لدرجة أن أصغر المشاكل تحتاج إلى تدخل الإدارة العليا لحلها، ما يجعلها بطيئة وغير فعالة.
وأضاف البنك أن المؤسسات الحكومية تفتقر في الغالب إلى قواعد المؤسسية المتعلقة بتفويض الصلاحيات والمساءلة، موضحاً أن تلك الدورة غالباً ما تكون غير متسقة، حيث تعمل المؤسسات عمودياً لا أفقياً في ما بينها، مما يؤثر سلباً على كفاءة كل خطوة. ورأى أن الإدارة تعاني غالباً قلة المحفزات لحل المشاكل، وأن أنظمة الرقابة والتقييم غير موحدة ولا تتمتع بالكفاءة.
من جهتها، كشفت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عن وجود ترتيبات تقوم بها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط من أجل وضع جدول زمني محدد لاعتماد دراسة البنك الدولي، وذلك بعد توصية من مجلس الوزراء بوضع حلول لجميع المعوقات التي تواجه تطبيق المشاريع.
ومن الجدير ذكره أن الحديث عن معضلة الدورة المستندية قد طال بشكل جلي في السنوات الأخيرة، وذلك من دون أن نشهد لها حلول جذرية، إذ أن الدورة المستندية كانت وستظل أهم العوائق التي تقف كحائط عثرة أمام التنمية الاقتصادية في الكويت، فالكثير من الوزراء خلال السنوات السابقة قد أكدوا أن الدورة المستندية هي أكبر المشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع، إلا أن عدم مبالاة الحكومة في هذا الشأن قد أدى إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حلها؛ لذلك فإن كانت الحكومة جادة في تنفيذ خطط التنمية ومشاريعها المعطلة، وجب عليها معالجة هذه المعضلة بشكل فوري، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في ذلك الشأن، والاستماع إلى نصائح البنك الدولي وغيره من الجهات الاقتصادية المتخصصة، ومثالا على ذلك إلغاء الرقابة المسبقة والإكتفاء بالرقابة اللاحقة على أن يتم التأكد من وضع الرجال الأكفاء الثقاة على رأس هذه المؤسسات وبذلك نختصر معظم الدورة المستندية التي تعيق التنفيذ؛ إن التباطؤ في معالجة هذه المشكلة بشكل جذري وسريع سيؤدي إلى المزيد من التراجع على المستوى الاقتصادي للبلاد، فضلاً عن أنه سيحفز على طرد الاستثمارات المحلية، وعدم جذب الاستثمارات الأجنبية.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال جلسات الأسبوع المنقضي، فقد شهدت الجلسة الأولى منه تباين مؤشرات السوق الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من إنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء، مستفيداً من القوى الشرائية والمضاربات التي تركزت على الأسهم الصغيرة، فيما تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 على إثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية. وفي الجلسة التالية، تمكن السوق من تحقيق نمواً طفيفاً لمؤشراته الثلاثة، في ظل أداء اتسم بالهدوء والاستقرار منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها، وسط ارتفاع نشاط التداول بشكل محدود.
أما في جلسة يوم الثلاثاء، فقد عاد التباين ليسيطر على مجريات التداول في السوق مرة أخرى، وسط انخفاض واضح في السيولة، حيث واصل المؤشر السعري تسجيل المكاسب في ظل استمرار نشاط عمليات المضاربة، فيما ساهمت عمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية المؤشرين الوزني وكويت 15 في عودتهما إلى المنطقة الحمراء مرة أخرى. وفي جلسة يوم الأربعاء، تمكن السوق من تسجيل المكاسب لمؤشراته الثلاثة، وذلك في ظل موجة الشراء التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم القيادية والصغيرة معاً، وسط نمو السيولة المتدفقة إلى السوق، والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 16% تقريباً. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد شهد السوق نمو مؤشراته الثلاثة بشكل لافت، وذلك بدعم من عمليات الشراء التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق، لاسيما القيادية منها، مما انعكس إيجاباً على أداء مؤشر كويت 15 بشكل خاص، والذي كان الأكثر تسجيلاً للمكاسب بنهاية الجلسة.
من جهة أخرى، يشهد السوق هذه الفترة حالة عامة من الترقب والحذر، وذلك انتظاراً لانتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، وسط تخوفات من عدم قدرة بعض الشركات على الإفصاح قبل انتهاء المهلة القانونية التي ستنتهي في منتصف شهر مايو الحالي.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 2.43%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 0.87%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 0.02%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.