فيصل الشايع يسأل عن تأخر صياغة تعديلات قانون الجزاء و مكافحة الفساد

وجه النائب فيصل الشايع سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بشأن قضية الايداعات.

وجاء نص السؤال كالتالي:

سبق وأن تقدمت بعدة أسئلة لوزراء العدل المتعاقبين منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، استفسرت فيها عن موقف وإجراءات الحكومة تشريعياً تجاه الفراغات والثغرات ونقص التشريعات القانونية التي أدت إلى حفظ قضايا الإيداعات من قبل النيابة العامة ومن ثم سقوط التهم عن المتهمين وفقاً للقاعدة القانونية الشهيرة “لا عقوبة بدون نص”.

وهدفت تلك الأسئلة والتعقيبات عليها بجانب الأسئلة الأخرى الشفوية التي وجهتها إلى الحكومة في قاعة عبدالله السالم وسجلتها مضابط مجلس الأمة إلى متابعة قضية الإيداعات نظراً لأهميتها لي كنائب ممثل للأمة وأهميتها أيضاً إلى قطاعات عريضة من المجتمع الكويتي بغية عدم استغلال الثغرات القانونية للتعدي على المال العام والتأكد من جانبي إلى وجود علاج ناجع بتشريعات صارمة تمنع تكرار حفظ حالات أخرى مستقبلاً “في حال تكرار تلك القضايا” كما حدث من قبل في قضايا الإيداعات الشهيرة التي شهدها مجلس 2009 وحفظت القضايا بسبب عدم وجود تشريعات لمثل تلك الحالات.

وبدأت الأسئلة التي قمت بتوجيهها في سبتمبر 2013 بسؤال إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق شريدة المعوشرجي والذي اعتذر عن الإجابة على السؤال بحجة مخالفته الضوابط الدستورية واعتبار الوزير وقتها أن السؤال تدخلاً في أعمال القضاء، على الرغم من استفساري عما إذا كان التقرير الدوري للمجلس الأعلى للقضاء قد تناول قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيق في البلاغات التي تلقتها عن عمليات تشمل ايداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية وتحمل شبهة غسل أموال.

وجاءت الخطوة الثانية بتوجيه سؤال آخر في مايو 2014 إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. نايف العجمي بسؤاله هل قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية التابعة لها بوضع أو تقديم تشريعات لسد الفراغ التشريعي الذي كان سبباً في حفظ قضايا تتعلق بعمليات تشمل إيداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية وتحمل شبهة غسل أموال، والمعروفة بقضية الإيداعات، لكي يتم منع تكرار حفظ قضايا من هذا النوع بسبب نقص في التشريعات؟

وقد جاءني رد من وزير العدل بالإنابة الشيخ محمد العبدالله المبارك بعد استقالة الوزير نايف العجمي أكد وقتها أن تقرير المجلس الأعلى للقضاء لعام 2013 تضمن تعديلات تشريعية في شأن المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 (إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد) وتعديلات على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، وأن تلك التعديلات تتلافى النقص في التشريعات القائمة على نحو يكفل مواجهة تكرار حفظ قضايا مشابهة من قِبل النيابة العامة في حال التكرار.

وأكد الوزير في إجابته أنه تم إرسال هذين المشروعين للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 16 يونيو 2014 للنظر وإبداء الرأي فيهما، تمهيداً لإحالة ما يستقر عليه الرأي بشأنهما إلى إدارة الفتوى والتشريع، لمراجعتهما وصياغتهما الصيغة القانونية، تمهيداً لاستصدار مرسوم بإحالتهما إلى مجلس الأمة.

وبناءً على هذا الرد وبعد ذلك التاريخ بفترة وجهت سؤال إلى وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع سألته هل تم الانتهاء من صياغة التعديلات على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون الجزاء وقانون غسل الأموال ومراجعتهما تمهيداً لاستصدار المرسوم وإحالتهما إلى مجلس الأمة؟ واستفسرت منه عن أسباب التأخير في استصدار المرسوم واحالته الى مجلس الأمة بالتعديلات على قانوني الجزاء والهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون غسل الأموال.

وقد جاءني رد من وزير العدل يعقوب الصانع أكد من خلاله أن المجلس الأعلى للقضاء بعث كتاباً في 21 يوليو 2014 مرفقا به مذكرة برأيه في مشروع قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والمشروع رقم 24 لسنة 2012، بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وأنه قد تم إرسال كلا المشروعين ومذكرة مجلس القضاء، وكذلك مذكرة تتضمن الجدول الموضح لرأي المجلس في هذا الخصوص، إلى الفتوى والتشريع، لاتخاذ ما يلزم لمراجعة المشروعين وإفراغهما في الصيغة القانونية المناسبة وأن الوزارة لم يصل اليها من الفتوى والتشريع ما يفيد إتمام هذه الصياغة وفق كتاب الوزارة المحال إلى الفتوى في 14 أغسطس 2014.

وبناءً على ما سبق اتوجه بالسؤال التالي

نص السؤال:

1-ما أسباب تأخر الوزارة في صياغة التعديلات على قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والمشروع رقم 24 لسنة 2012، بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ومن ثم رفعها إلى مجلس الأمة في صيغة مشروع بقانون؟

2-متى ستنتهي الوزارة من رفع هذه التعديلات تمهيداً لاستصدار مرسوم بإحالتها إلى مجلس الأمة، لكي نتأكد تماماً من سد الثغرات التشريعية التي قد تعيد حفظ قضايا كقضايا الإيداعات مرة أخرى، كما يرجى تحديد تاريخ انتهاء الوزارة من رفع هذه التعديلات إلى مجلس الأمة؟