“القوى العاملة” تعفي الاتحادات الزراعية من ضمان العمالة البنكي

أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري صدور قرار بإعفاء جميع الاتحادات الزراعية من الضمان البنكي المحدد ب 250 دينارا عن كل عامل يتم استقدامه من الخارج.

جاء ذلك في بيان صحافي للدوسري عقب اجتماعه اليوم مع رؤساء الاتحادات الكويتي للمزارعين هادي الوطري ومربي الثروة الحيوانية محمد البغيلي ومنتجي الألبان عبدالحكيم الأحمدي والصيادين ظاهر الصويان اضافة الى أمين سر الاتحاد الكويتي للمزارعين فهد عايض العازمي.

وقال الدوسري إن منح العمالة يأتي بناء على تقديرات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبعد الطلب من الاتحادات تعيين ضابط اتصال مع الهيئة للتنسيق في كل ما يخص الاتحادات وطلباتها.

وأضاف أن رؤساء الاتحادات عرضوا جملة من المطالب التي تخص قطاعاتهم منها استقدام العمالة وإلغاء الكفالة البنكية وتسهيل الإجراءات على المزارعين والمربين ومنتجي الألبان وصيادي الأسماك.

وأكد وقوف الهيئة إلى جانب القطاعات الزراعية وأنها تعمل على تسهيل الإجراءات عبر الربط الآلي بين إدارات العمل والاتحادات موضحا أن تجربة إنجاز المعاملات نجحت في اتحاد الصيادين والربط جاهز للعمل مع الاتحاد الكويتي للمزارعين.

ولفت إلى أن الربط حاليا يتم مع كل من اتحاد المربين واتحاد منتجي الألبان وخلال فترة وجيزة سيصبح تجديد والغاء اذونات وتصاريح العمل من داخل الاتحادات.

وقال الدوسري انه سيطلب كشفا من هيئة الزراعة حول عملية دخول وخروج مراكب الصيادين ليتم التأكد ممن هو في العمل الفعلي ومن لا يعمل لكي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واوضح انه طلب من الاتحادات تزويد الهيئة بكشوف عن الأماكن التي تأوي عمالة غير مسجلة على كفالة أصحاب العمل سواء مزارع أو جواخير لكي يتم التنسيق مع هيئة الزراعة وإدارة التفتيش لتقوم فرق التفتيش على هذه الأماكن بدورها وتعيين ضابط اتصال بين الاتحادات وهيئة العمل لتبليغ عن إي مكان تتواجد فيه هذه العمالة.

من جانبه ثمن رئيس اتحاد المزارعين هادي الوطري تجاوب القوى العاملة مع مطالب المزارعين والمربين والصيادين وقيامها باعفائهم من الضمان البنكي.

وقال الوطري في بيان مماثل إن موقف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة دليل يؤكد حرص الهيئة على تذليل الصعوبات التي تواجه هذه القطاعات المنتجة.