الحشاش: 10 سنوات حبس و50 ألف دينار غرامة لمن يتاجر بسلاح غير مرخص
أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني العميد عادل احمد الحشاش على أنه لا مجال للتهاون في حملة جمع السلاح وأنها مستمرة بنفس الزخم الذي بدأت به حتى نهاية المهلة.
وأضاف العميد الحشاش أنه مادام الأمر يتعلق بأمن الوطن وحماية وسلامة المواطنين فإن الحزم والعزم هما أساس التعامل مع كل من يعبث أو يحاول العبث بأمن هذه الأرض الطيبة.
وذكر أن الحملة الاعلامية المواكبة لجمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة ، والتي انطلقت عبر وسائل الاعلام المختلفة ( صحافة اذاعة تلفزيون ) خلال الفترة الحالية ستواصل جهودها في الفترة القادمة من خلال التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك توتير انستغرام) ، والتي يتابعها شريحة كبيرة من الشباب ، حتى نتأكد من وصول الحملة التوعية الى الجميع ويتحقق الهدف التوعوي منها .
واوضح العميد الحشاش انه يمكن الحصول على ترخيص الاسلحة والذخائر والمفرقعات وحيازتها وفق الشروط والاجراءات المتبعة في هذا الشأن حرصا على السلامة العامة .
واشار الى الفعاليات المختلفة التي قامت بها الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني من حيث الندوات والمحاضرات التوعوية بالإضافة الى المعارض وتوزيع البوسترات والبروشورات ، فضلا عن ذلك توزيع العديد من الهدايا التي تؤكد على اهمية جمع السلاح والذخائر والمفرقعات غير المرخصة .
وذكر انه ضمن هذه الفعاليات تم اعداد مسابقة ثقافية تضمنت العديد من الاسئلة المتعلقة بقانون جمع السلاح والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والتي شارك فيها الكثيرين من المواطنين والمقيمين ، وقد تم رصد العديد من الجوائز القيمة للمتسابقين الذين يحالفهم التوفيق والاجابة الصحيحة على الاسئلة.
وشدد العميد الحشاش على أن 22/6/2015 هو موعد انتهاء المهلة التي تتضمن الإعفاء من العقوبة المقررة على حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها لا رجعة فيها .
وأوضح أن فور انتهاء المهلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (10) سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن (50000) خمسين الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص. كما أوضح أن من يحوز أسلحة وذخائر ومفرقعات غير المرخصة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (5) خمس سنوات وبغرامة مالية لا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وأشار إلى أن الأيام المتبقية من هذه المهلة هي فرصة سانحة ينبغي اغتنامها تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
وأوضح أن صدق الانتماء إلى هذا الوطن يحتم على كل مواطن ومقيم المبادرة والإسراع بتسليم ما لدية من أسلحة أو ذخائر غير مرخصة.
وأضاف أن مراكز تسليم الاسلحة والذخائر والمفرقعات الغير مرخصة بكل مديريات الأمن بمختلف محافظات البلاد جاهزة تماما لاستقبال كل من يريد تسليم أسلحة غير مرخصة وأنها ستقدم له إيصالا خطيا بكمية ونوع السلاح الذي سلمه.
وأشار الى ان السلاح غير المرخص قد يؤدي الى القتل الخطأ ، كما أنه قد يستخدم في المشاجرات وأعمال السطو والسلب المسلح التي تتعرض لها بعض الاماكن التجارية .
وكشف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني عن أن معظم الجرائم التي وقعت خلال السنوات القليلة الماضيــة كانت أداتها أسلحة غير مرخصة، مشيرا الى قضايا مزرعة العبدلي والعديلية وسائق تحصيل الاموال، بالإضافة الى جليب الشيوخ، والتي راح ضحيتها الابرياء بسبب استخدام السلاح الغير مرخص.
وألمح إلى أن هذا يبين مدى خطورة انتشار هذه الأسلحة في البلاد وأن أول ما تهدده سلامة المواطنين وأرواحهم. وتطرق إلى العديد من الحوادث المؤسفة التي راح ضحيتها أبرياء لسوء استخدام الأسلحة غير المرخصة، مشيرا إلى الافراح التي تحولت الى مآتم، مؤكدا أن هناك العديد من الاجراءات الكفيلة بردع كل من يحتفظ بالسلاح وعدم تسليمه طواعية خلال المدة المحددة والتي تنتهي في 22/6/2015.
واختتم العميد الحشاش تصريحاته مؤكدا على أن المبادرة بالامتثال لهذا النداء الوطني يجسد قمة الانتماء وذروة الوطنية وهي قيم عاشت دائما في وجدان أبناء هذا الوطن العظيم.
