باسل الجاسر يكتب: مأزق الاسكان بين تجار المقاولات والعقار
الكاتب/ باسل الجاسر
يحزن المتابع لاداء الحكومة ومجلس الامة في معالجتهم للقضية الاسكانية التي يئن تحت وطئتها اكثر من 110 الف اسرة كويتية اي بما يعادل نصف الشعب الكويتي تقريبا، وما يزيد الحزن ان معظمهم من الاسر الشابة.. ناهيك عن كون هذه المشكلة حظت بالمرتبة الاولى في سلم اولويات الكويتين وفق الاستبيان الذي اجراه مجلس الامة..! ومع ذلك لا نرى الا معالجات تبقي على المشكلة تراوح في مكانها بل ولتتوسع وتتعمق، بل سيجد المتابع انها بالفعل دخلت في مأزق حقيقي..
فقد انحصرت حلول الحكومة وبدعم مطلق من مجلس الامة في الحلول التقليدية التي صنعت المشكلة، وفي ظل غياب مطلق للتعاون الحكومي.. الذي تجسد في ابشع صوره في مدينة صباح الاحمد، التي استلم المواطنين بيوتهم او اراضيهم، ولكن بدون كهرباء وماء وبدون ربط طرقها مع شبكة الطرق الرئيسية ودون مخفر او مستوصف..!! وهذه المشكلة ستتكرر ولكن بشكل اوسع ذلك ان الحكومة اعتمدت اسلوب جديد وغريب هو اسلوب اعلامي كارتوني، بهدف تخفيف حدة الضغط الشعبي عليها وعلى المجلس، من خلال قصة اننا وزعنا 12الف وحدة اسكانية بالعام الفائت وسنوزع 12الف بالعام القادم، بما يعني تسييد اسلوب جديد هو توزيع البيوت على المخططات، وانتظر يا مواطن الى حين ميسرة، وكأن المهم لدى الحكومة والمجلس هو ما سيقولونه وليس ما سيفعلونه لحل المشكلة..؟! وصار هم الحكومة والمجلس ترحيل المشكلة وتأجيل ضغوطها لثلاث او خمس سنوات وحسب..!! وهذا النهج في ذاته مأزق يواجهه هذه المشكلة او بالاحرى مأزق يواجه نصف الشعب الكويتي..؟!
والحقيقة ان هذه المشكلة لم ولن تحل الا عبر حلول جديدة ومبتكرة وسهلة، من خلال طرح المدن الاسكانية الكبرى على الشركات العالمية الكبرى مباشرة وفي معزل عن قانون الوكيل المحلي.. لانشاء المدن الاسكانية الكبرى كالمطلاع مثلا.. وبكامل خدماتها وخصوصا الكهرباء والماء وبما يزيد عن حاجة هذه المدينة بالثلث، والخدمات الاخرى من مدارس ومراكز صحية وحدائق وشبكة الربط بالطرق الرئيسية، والانارة ومراكز للاطفاء وكافة الخدمات الحكومية الاخرى.. باختصار تطرح المدينة بالكامل وبافضل المواصفات الخدمية والجمالية، ويفيض منها الكهرباء والماء لدعم احتياجات الدولة في أماكن اخرى.. والطرح يجب ان يكون لخمس اوست مدن ودفعة واحدة، فالشركات العالمية موجودة والاراضي لدينا موجودة والاموال ولله الحمد موجودة.. فلماذا نتأخر في معالجة المشكلة..؟ ولماذا نريد حصرها بالشركات الكويتية التي اثبتت وعبر السنين عجزها عن حل المشكلة..؟ بل وحتى ما تنجزه ورغم قلته ينفذ وللاسف الشديد بشكل سيء، ولنا في بيوت مدينة صباح الاحمد التي استلمتها الاسكان، وقبل تسليمها للمواطنين قامت باعادة طرحها من جديد في مناقصة للترميم ولاحول ولاقوة الا بالله..! والمفاجئ في هذا المقام هو اعلان وزير الاسكان الذي قال فيه بأن مدينة المطلاع ستكلف سبعة مليارات دينار، بالرغم من ان المخطط النهائي للمدينة لم ينجز بعد..!! فكيف تم تقدير التكاليف بدون وجود مخطط نهائي للمدينة..؟ الا انه يؤكد ان الاموال موجودة والحمدلله ولكن حسن التصرف والتدبير هو ما تفتقر اليه مشكلة الاسكان..!؟ من هنا وفي ضوء هذا الواقع المرير فأن المشكلة الاسكانية التي يعاني بسببها نصف الشعب الكويتي هي بالفعل في مأزق او بالاحرى نصف الشعب الكويتي هو في مأزق حقيقي بين ايجارات مرتفعة بجنون تلتهم نصف دخولهم بسبب عجز الحكومة عن تطبيق قانوني 8/9 في شأن الضرائب على الاراضي البيضاء في مناطق السكن الخاص للعام 2008، وعجز الحكومة عن تجميد قانون الوكيل المحلي الذي يمنع الحكومة من التعاقد مع الشركات العالمية الا من خلال وكيل كويتي.. لتستمر معاناة المواطن بين مطرقة قلة من تجار العقار الذين رفع احتكارهم للعقار السكني قيمة البيوت ومن ثم رفع ايجاراتها بجنون، وسندان احتكار قلة من تجار المقاولات لمشاريع الاسكان رغم ضعف اداءهم… بينما الحكومة ومجلس الامة يصرون على حفظ مصالح بعض التجار على حساب معاناة ومصالح وحقوق نصف اهل الكويت..؟! فهل من مدكر..؟
باسل الجاسر
