الوزير الصالح : تخفيض قيمة رؤوس الأموال اللازمة لتأسيس الشركات
اصدر وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس الصالح قراراً وزارياً حمل رقم (234) لسنة 2015 باستبدال المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ليحقق الحد الأدنى لرؤوس الأموال اللازمة لتأسيس الشركات على نحو يقلص ويخفض من متطلبات الدورة المستندية.
وقال وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة بان إصدار هذا القرار يأتي ترجمة للتوجيه الحكومي بتحسين بيئة الأعمال حيث تضمن القرار تخفيضاً للحد الأدنى اللازم لتأسيس الشركات المساهمة العامة إلى خمس وعشرون ألف دينار كويتي، والشركات المساهمة المقفلة إلى عشرة ألاف دينار، وشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد والشركة ذات المسئولية المحدودة والمؤسسات الفردية إلى ألف دينار كويتي.
كما أكد بأن هذا القرار يأتي نتيجة مباشرة للحوار المفتوح الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة والإدارات والجهات التابعة لها مع المؤسسات والشركات والأفراد الذين يرتبط عملهم واهتمامهم بمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت الذي يصدر ضمن التقرير السنوي للبنك الدولي حيث كان لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة دوراً محورياً في أطلاق الحوار والنقاش حول العقبات التي تعيق سهولة الأعمال والتباحث في كيفية تذليلها لضمان تقديم الخدمة الأفضل للمتعاملين مع الجهات الحكومية.
وفي إطار متصل فقد أكد الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة المعنية بتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت أن هذا القرار يعد خطوة ايجابية هامة وضرورية لتحسين بيئة الأعمال وعلى نحو يواكب أفضل الممارسات العالمية، وهو يجسد أهمية التعاون بين الهيئة ووزارة التجارة والصناعة كونها أكثر الوزارات المعنية بذلك.
وعلى جانب آخر فقد أعرب خالد الشمالي وكيل وزارة التجارة والصناعة عن سعادته بإصدار هذا القرار مؤكداً على إصرار الوزارة في السير قدماً في تحسين بيئة الأعمال ليس فقط بإصدار مثل هذه القرارات وإنما يكون ذلك بتبسيط الإجراءات التي تعمد إلى توفير الوقت والجهد وعلى نحو يكفل تقدم ترتيب الكويت في مجال التنافسية.
