الظفيرى: ضرورة التأني في البديل الاستراتيجي لصياغة مشروع متكامل يحفظ الحقوق في العلاوات والمميزات
شدد النائب الدكتور منصور الظفيرى على أهمية البديل الاستراتيجي داعيا في الوقت ذاته لان تكون هناك دارسة مستفيضة لمشروع القانون والاستماع من خلال حلقات نقاشية موسعة للنقابات والجمعيات و المختصين من الخبراء والاستشاريين للوصول الى صيغ توافقية واضحة غير مبهمة التفاصيل لتتحقق الغاية المرجوة من القانون
وقال النائب الظفيرى في تصريح صحافي : ان لجنة تنمية الموارد البشرية تبذل جهود حثيثة من أجل الوصول لمعاجلة شاملة لقضايا الاختلالات الوظيفية غير ان المعالجة ينبغي ان تتم وفق منهجية علمية تستند لأعلى المعايير المطبقة في الدول الاكثر تقدما ، بما يضمن تحقيق المساواة والعدالة وفقا لطبيعية العمل والجهد المبذول بما يخلق نوع من التنافسية الإيجابية التي من شأنها تحقيق تطلعاتنا في تحقيق التنمية المستدامةوبما يساهم في خلق فرص العمل للكوادر الوطنية
وشدد النائب الظفيرى على ضرورة ان ترافق هذا المشروع المهم حلقات نقاشية في مجلس الأمة و تحضيرات جدية وعلى مستوى عال من الإعداد والترتيب و دعوة المعنيين والمهتمين والاستماع الى مختلف الرؤى والأفكار،
مؤكدا المجلس والحكومة يدركان اهمية البديل الاستراتيجي لموظفي الدولة ويعملان على تحقيقه الا انه لازال هناك بعض النقاط. يستدعي علاجها قبل اقراره بصورة رسميةحيث من الأهمية بمكان الخروج بقانون شامل يحفظ للجميع حقوقهم وفق معايير عادلة وشفافة تراعي واقع العمل وطبيعته.
واكد النائب الظفيرى : على ضرورة التأني في هذا الملف الوطني الحيوي الذي يتعلق بأهم المشاريع الملحة في حياة ومصالح الكويتيين وضرورة صياغة مشروع متكامل ومستقر يحفظ حقوق الموظفين في مسألة العلاوات الدورية والسنوية والمميزات التي تؤمن لهم زيادة رواتبهم بصورة دورية لمواجهة أعباء الحياة.
وطالب النائب الظفيرى في الوقت ذاته بضرورة الانتهاء من قانون تولى المناصب القيادية لدعم الكفاءات الوطنية ووضع القواعد الاساسية والمجردة لتولي الاكفاء من الشباب الكويتي لتلك لمناصب بشفافية تامة بعيدة كل البعد.
عن الانتماءات المختلفة لتحقيق تطلعات ابناء الوطن في العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لتحقيق الاهداف السامية في استعادة الدور الريادي والاقليمي للكويت.
