الوطني: ترسية عقود مشاريع بقيمة 1.8 مليار دينار بالربع الاول

قال بنك الكويت الوطني ان قيمة عقود المشاريع التي تمت ترسيتها في البلاد بلغت 8ر1 مليار دينار في الربع الاول من العام الحالي مشيرا الى ان القيمة الاجمالية للمشاريع (المخطط لها ومرحلة التنفيذ) بلغت اعلى مستوى منذ عام 2010 لتصل الى نحو 68 مليار دينار في نهاية الربع الاول.

واضاف (الوطني) في موجزه الاقتصادي اليوم ان الحكومة اصدرت في 29 مارس الماضي عددا من اللوائح الخاصة بقانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر في عام 2014 لتعلن بذلك انطلاق مشاريع الشراكة بين القطاعين التي طال انتظارها.

واعتبر ان هذه اللوائح تتيح الفرصة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص البدء بترسية مشاريع الشراكة المؤجلة والتي تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دينار متوقعا أن تكون أولى المشاريع التي يتم ترسيتها تحت مظلة القانون الجديد هي المرحلة الأولى من مشروع مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية من الكويت (أم الهيمان) ومشروع معالجة النفايات الصلبة في كبد.

وذكر ان هيئة الشراكة اصدرت طلبا لترسية المرحلة الثانية من محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه إلا أن هذا المشروع يخضع لقانون آخر تم إصداره في العام 2012 وقد تم أيضا تعديله مؤخرا ليعطي الحكومة مرونة أكبر من حيث تنفيذ مشاريع الطاقة.

وعن اهم مشاريع النفط والغاز الممنوحة خلال الربع الاول من العام الحالي قال تقرير (الوطني) ان شركة البترول الوطنية الكويتية تامل منح مشروع المصفاة الجديدة 4 مليارات دينار في العام 2015 لافتا الى ان مشروع مصفاة الزور الجديدة سيضاعف الطاقة التكريرية في الكويت.

واضاف ان شركة نفط الكويت المسؤولة عن عمليات التنقيب وإنتاج النفط في الكويت منحت المرحلة الأولى من مشروع النفط الثقيل خلال الربع الأول من العام 2015 وتم منح المشروع الذي بلغت قيمته 2ر1 مليار دينار لشركة (بتروفاك) في بريطانيا خلال شهر فبراير الماضي حيث تأمل شركة نفط الكويت استخراج 65 ألف برميل من النفط الثقيل يوميا من صحراء الكويت الشمالية بحلول السنة الخامسة على استكمال المشروع.

اما بالنسبة لقطاع البناء والتشييد فقد اوضح التقرير انه تم ترسية مشروع مستشفى الجهراء الذي تبلغ قيمته 380 مليون دينار بعد أن أعاد الديوان الأميري إحياء المشروع في يناير الماضي كما منح الديوان الأميري أيضا مشروعا بقيمة 6 ملايين دينار لإصلاح وإعادة تجديد استاد جابر المخصص لبطولة كأس الخليج المقبلة والمزمع إقامتها في نوفمبر المقبل.

واشار التقرير الى ان الحكومة الكويتية اصدرت في ابريل الماضي عددا من اللوائح التابعة لقانون رقم 113 للعام 2014 الذي يتيح للقطاع الخاص فرصة الإسهام في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وسيتمكن القطاع الخاص من شراء وتطوير الأراضي التابعة للهيئة العامة للرعاية السكنية وبيعها (بسعر محدد) لمن هم على قائمة الانتظار لدى المؤسسة.

واعتبر التقرير ان هذه الخطوة ستؤدي إلى الإسراع من استكمال الهيئة العامة للرعاية السكنية مشاريعها حيث تعمل الهيئة حاليا على مشروعي مدينتي الخيران والمطلاع مشيرا الى ان الحكومة تهدف إلى البدء بتوزيع الوحدات السكنية في المطلاع بحلول العام 2016.

وعن مشاريع الطاقة والمياه قال تقرير البنك الوطني ان هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم تشكيلها مؤخرا تلقت موافقة مبدئية على اثنين من مشاريعها في أبريل الماضي وهما مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه والمرحلة الثانية من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه.

وتوقع أن يساهم تنفيذهما في رفع القدرة الانتاجية للطاقة بواقع 500ر1 ميغا واط ورفع القدرة الانتاجية لتقطير المياه بواقع 102 مليون غالون “امبريالي” يوميا لكل محطة.

واشار التقرير الى ان الكويت بصدد تحويل مشروع مبنى (الركاب 2) الجديد التابع لمشروع توسعة مطار الكويت الدولي إلى نظام التشييد والتشغيل والتحويل (بي.أو.تي) تحت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيرا الى ان هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص استلمت العديد من المشاريع الأخرى التي من ضمنها مشروع المترو ومشروع السكك الحديدية.

وذكر التقرير انه كان من المفترض أن يتم منح مشروع مبنى الركاب 2 الجديد في نوفمبر الماضي إلا أنه قد تم تأجيله بعدما تجاوز أقل سعر المليار دينار المعتمدة لميزانية المشروع الأمر الذي دفع إلى البحث عن خطة بديلة لطرح المشروع مشيرا الى انه باستكمال هذاالمشروع سترتفع القدرة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 20 مليون مسافر سنويا