مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة اليوم، وتلا الأمين العام للمجلس أسماء الحضور والمعتذرين.
واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم : وزير الخارجية ,وزير الداخلية ,وزير الدفاع ,وزير الاعلام ,وزير التربية ,خلف دميثير ,نبيل الفضل,عودة الرويعي ,منصور الظفيري, طلال الجلال ,محمد البراك ,سلطان الشمري

قال النائب سعدون حماد :تفاجأت باستبعاد القانون الذي تقدمت فيه انا والاخ صالح عاشور ورفع من جدول الاعمال حيث لم يدرج سوي الطلب باحالة تقرير انشاء شركة لاستقدام الخدم وتشغيلهم الي اللجنة المالية

الغانم :الاخ سعدون لك مني راح اراجع المضبطة

وأشار النائب الطريجي :احدي الصحف تقول خطأ الطريجي يعيد تقرير لجنة التحقيق في الايداعات اليها وانا اسالك الاخ الرئيس هل هذا الكلام صحيح هل انت اعدت التقرير

الغانم :لم اعد التقرير الي اللجنة ولم يكن فيه اي خطأ

وتابع النائب الطريجي:اتمني من الجريدة ان تنفي هذا الخطأ

قال النائب فيصل الدويسان :شكرا الاخ الرئيس ومن الجيد ان نراك مسرورا مغبوطا وهذا يسهل مهمتنا ..هل يعقل ان لا يصدر اي تقرير بشأن المقترحات التي تقدمت بها في شأن الاعلام منذ مجلس ٢٠٠٩ الي اليوم ؟..التمس من المجلس ان يسحب تقرير اللجنة التعليمية في شان تعديل قانون المرئي والمسموع ويعاد للجنة لكي يتضمن مقترحاتي ..أيضا نحن مقبلون علي الملف اليمني وهو اكثر تعقيدا لذلك اتمني التريث في الاتفاقية الامنية

وتابع النائب عبد الحميد دشتي :الاتفاقية الامنية لابد ان تعطي حقها في النقاش وتحتاج ان يشارك فيها جميع ابناء الشعب الكويتي ونحناج لها حلقات نقاشية وان يشارك فيها الفقهاء الدستوريون فالمادة ٤ من الاتفاقية تعارض المادة ٣٠ و٣١ من الدستور وهكذا معارضات كثيرة من نصوص الاتفاقية لمواد الدستور ناهيك عن الركاكة في صياغة الاتفاقية الامنية وجميع بنودها مشوبه ..نحن ممثلو الامة ويجب علي الامة ان تشارك في المناقشة حول الاتفاقية الامنية والا ستكون جريمة كبري وعار علي هذا المجلس ان يقر هذه الاتفاقية دون دراستها ..وعلي الاخ رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية ان يطول باله علينا فالاتفاقية الامنية لا تسلق

وأضاف وزير النفط :الاتفاقية الامنية تم مناقشتها والطلب الذي بين ايديكم هو احالتها من لجنة الداخلية والدفاع الي اللجنة الخارجية ولسنا بصدد سلب سيادة

الغانم :الاخ الوزير الطلب استعجال فقط وليس احالة

وذكر النائب عبد الحميد دشتي :نطالب بعقد حلقات نقاشية حول الاتفاقية الامنية في الداخل والخارج لاسيما في فيينا

وأوضح وزير النفط :هذه الاتفاقية تم مناقشتها وبالتالي المجلس حر ولا يمكن ان نحيل امرا مخالفا للدستور وهذه الاتفاقية تخدم ولا تهدم

قال النائب يوسف الزلزلة :لدينا مشاكل مع المناصب القيادية والاشرافية لا يوجد لدينا اسلوب امثل لاختيار الكفاءة واقول لرئيس الوزراء بعض القيادات مجانين ولديهم ملفات في مستشفي الطب النفسي ..وبعضهم لديهم انتماءات سياسية وتابعون لتيارات معينة..وهناك قياديون يعرقلون كل ما من شانه تطرير البلد , فلماذا لا توجد اليه واضحه لاختيار القيادات ؟..لماذا مجلس الوزراء يعتمد فقط على اختيار الوزير بالرغم ان بعض الاشخاص القياديين الذين يتم اختيارهم يسب الوزير.. لذلك لابد من وضع اليه لاختيار القياديين واتمني من أعضاء في لجنة تنمية الموارد البشرية ان يستعينوا بخبرات الدول الاخري في اختيار القياديين

وبدوره قال النائب جمال العمر :تقدمنا ثاني يوم لقسمنا في هذا المجلس بالاقتراح بقانون بشان اختيار القياديين والحكومة تماطل وحتي الان لم يرفع التقرير الي مجلس الامة والكل يصيح الرجل المناسب في المكان المناسب ,وكل وزير يعين مفاتيحه الانتخابية..والكلام موجه الي رئيس الوزراء.. لابد من وقف تعيين القيادات..اداتنا الدستورية وفق الدستور الاستجواب ومن خلاله نسقط الوزير وستظل التعيينات قضية مهمة , ونحن نريد اليه في تعيين القيادات ..بعض الوزراء ياتون بربع الديوانيه وعندما نسالهم يقولون نحن مقتنعين ..اذا احنا مو مقتنعين بالوزير اصلا

وعن الاتفاقية الامنية فللاسف حكومة دولة الكويت تطبق هذه الاتفاقية علي عيال الكويت وتجرهم لامن الدولة ولكن ماذا فعلت وزارة الخارجية مع من يشتم الكويت ويسبها في الخارج من الدول الاخري.

قال التائب خليل عبد الله :ما قمنا به في لجنة تنمية الموارد البشرية بشأن قانون تعيين القيادات هو شي محكم ومضبوط وما يخر الميه ودعينا ثلاثة وزراء ولكنهم اعتذروا عن عدم الحضور

وتابع النائب جمال العمر :الاخ خليل انصحك ,الحكومة ما تبي هذا القانون والوزراء اللي قاعدين يجونك ما يبون هذا القانون لذلك عليك ان ترفع التقرير الي المجلس مباشرة ولا تنتظر الحكومة

وأوضح وزير النفط :الحكومة بادرت وصدرت مرسوما بشان تعيين الوظائف القيادية وارسلته الي لجنة تنمية الموارد البشرية وتم استعراضه ونكن كل الاحترام لما يتم التوصل اليه في اللجنة ..ولكن وردت بعض العبارات بشان القياديين ان بعضهم مجنون لذلك نرجو شطب هذه العبارات

وبدوره قال النائب عبد الله الطريجي :لم نصدق حجم الفساد في مؤسسة المواني الذي اورده لنا مدير المؤسسة الشيخ يوسف العبد الله في اجتماع لجنة حماية الاموال العامة امس (ويعرض كتابا من وكيل وزارة الكهرباء الي مدير مؤسسة المواني يفيده بانه تم توصيل التيار الكهربائي الي المستودعات الخاصة بشركة كي جي ال ويؤكد انها ارض مسروقة )..وطالب الطريجي رئيس الوزراء بالتدخل

وأشار وزير المواصلات :بالنسبة لما تفضل فيه النائب عبد الله الطريجي بان مدير مؤسسة المواني واجه الفساد وان الوزير من سنتين لم يفعل شيئا ,فانا اوكد انني اتخذت قرارا باحالة كل الموضوعات المتعلقة بالفساد الي النيابة العامة ومثل ما النائب عبد الله الطريجي حريص علي المال العام فنحن ايضا زملاؤه حريصون علي المال العام

وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة جماية الاموال العامة البرلمانية يطلب فيها احالة تقرير ديوان المحاسبة عن القرارات الادارية المتعلقة بالوظائف الاشرافية ببعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة الى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

كما وافق المجلس على الرسالة الثانية الواردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية إحالة تقرير ديوان المحاسبة حول الملاحظات المتعلقة بأوجه العمل بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية للاختصاص.

قال النائب محمد الحويلة :طلب النائب فيصل الدويسان جانبه الصواب فهذا قانون مستقل بذاته وانما اقتراحاته تنص علي تعديلات .. احدى المواد التي تقدم بها الزميل الدويسان تلغي القانون المدرج نهائيا فهو تقدم بانشاء هيئة للمرئي والمسموع

الغانم :الاسبق الاقدم هو الاصل فنتمني ان يراجع الامر بشان اقتراحات الاخ فيصل الدويسان وفقا للمادة ١٠٠ من اللائحة مادامت الاقتراحات مرتبطة بالموضوع فلابد ان توضع الاقترحات في التقرير انا اتحدث معكم من الناحية اللائحية

وافق المجلس على رسالة وارده من النائب فيصل الدويسان يطلب فيها الموافقة على سحب التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية من جدول الأعمال وذلك لمخالفته للمادة 100 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة واعتبار اقتراحه في شأن إنشاء الهيئة العامة للمرئي والمسموع هو الأصل وما عداه تعديلا له.

ووافق المجلس على الرسالة الرابعة التي يطلب فيها رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي

اجل المجلس بند الاسئلة الي بداية جلسة الغد .. ووافق علي بند الاحالات

انتقل المجلس الي المداولة الثانية لقانون التأمينات الاجتماعية

المجلس يوافق علي التعديل في الديباجة ليصبح التعديل علي قانون التأمينات الاجتماعية وتسوية قرار الغاء الخدمات في بعض الحالات

المجلس يقر المداولة الثانية لقانون تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وتسوية آثار الغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحالات باجماع الحضور ٤١ويحيله الي الحكومة

انتقل المجلس الي مناقشة الاقتراح بقانون بشان انشاء شركة المواشي الثانية

وزير النفط :لاشك ان اي شركة مرتبط بجدواها الاقتصادية لذلك ارجوا تأجيل هذا الموضوع حتي ننجز دراسة حول الجدوي الاقتصادي

قال النائب يوسف الزلزلة :اذا كان بالفعل هذا توجه الحكومة نحن مع هذا التوجه لكن ارجوا ان يكون هناك نوع من الجدية وتحديد الوقت

وأضاف النائب عدنان عبد الصمد :هذا الاقتراح من زمان وهناك راي مسبق والحكومة قالت في اللجنة المختصة انه لا يوجد جدوي من تأسيس الشركة وتأجيل هذا الموضوع شراء للوقت وعلينا ان نحسم الموضوع.. ليس فيه تنافس بالنسبة للشركات وهناك بعض الافراد في القطاع الخاص حاولوا منافسة شركة المواشي الحالية وللاسف احرقوهم واحد هؤلاء الاشخاص توفي الي رحمه الله..ما نعانيه الان من شركة المواشي كما كان يحصل سابقا في شركات الانصالات

قال النائب فيصل الشايع :بصفتي رئيس اللجنة المالية اطالب بسحب التقرير حتي تقدم الحكومة الجدوي الاقتصادية والشركة الحالية تخسر والناس لا يقبلون على المساهمة فيها

وبدوره قال النائب عدنان عبد الصمد :الاخ رئيس اللجنة ايضا له راي مسبق ولا يملك سحب التقرير فالامر يعود الي المجلس الاخ فيصل الشايع يقول الناس ما يساهمون؟.. كيف ما يساهمون والحكومة تدفع عنهم ويفترض ان من يقر الجدوي الاقتصادية ودراستها ينبغي ان تكون جهة محايدة وليس الحكومة..القضية قضية امن غذائي .. راس مال الشركة التي نطالب فيها لا يقارن بالمبالغ المدفوعة للدعم ومن يدفع نحو عدم اقرار هذه الشركة هم نفس اصحاب مصالح في الشركة الحالية القائمة

وأوضح وزير النفط :نشارك السيد عدنان حرصة علي خفض الاسعار وتنمية الامن الغذائي واذا يريد جهة محايدة فليس لدينا مانع ونريد التوصل الي التعاون المنشود الذي تعودنا عليه في هذا المجلس .

قال النائب حمدان العازمي :مؤيد لسحب تقرير شركة المواشي واستغرب من الحكومة انها تتحدث عن دراسة الجدوي..احنا ودنا ان تضع الحكومة اليه في جميع المشاريع التي تقدمها.. الاسعار جنونية ولا توجد منافسة

**رئيس الجلسة مبارك الخرينج:حمدان كلامك هذا انك معارض لسحب التقرير ومع المقترح.. استريح اخ حمدان

وبدوره قال النائب الزلزلة معارض لسحب التقرير :للاسف الحكومة لديها قرار مسبق من شركة المواشي الثانية بان لديها جدوي نحن نريد انقاذ الوضع في الكويت بشأن الاسعار.. التنافس دائما يولد حالة من الانفراج بالاسعار ونذكر بوجود شركة واحدة سابقا للاتصالات وكيف كانت الاسعار مرتفعة والخدمات متدنية.. كم مرة ارتفعت اسعار اللحوم ماذا كان دور الحكومة

وأشار النائب عبد الحميد دشتي :اذا شغله للمواطن تعارضوننا فيها وتحطون فلوس الشعب بشركات محطات الزور وغيرها وما تتحدثون عن الجدوي منها ..اليوم تتحججون بان شركة المواشي ليس لها جدوي اقتصادية ..شركة المواشي القائمة هذه شركة جزارين والحكومة تتحدانا اذا اقررنا الشركة الثانية , وتقول سيكون لها موقف , وهذا والله عيب علي هذا المجلس وهذه القاعة اذا لم نقر شركة الموشي الثانية.. الكويت فيها اعلي الاسعار للحوم ,وكل ما نسوي شي للمواطن تعارضنا الحكومة وهذا هو البديل الاستراتيجي خير مثال
حرام اللي قاعد يصير وعلي الحكومة الا تجادلنا في امور من هذا النوع .

وأوضح وزير النفط :سنفتح موضوع الامن الغذائي للجميع للمشاركة في تنميته ونحن علي اعتاب مرحلة جديدة في هيئة الزراعة
وكل ما نرجوه ان يؤجل مقترح انشاء شركة مواشي ثانية الي حين اعداد دراسة جدوي

ومن جانبه قال النائب عبد الله التميمي:نسمع كلام الحكومة يعجبنا ونشوف فعلها نتعجب.. بعض الاسر الكويتية لا تستطيع توفير اللحم لعيالها في شهر رمضان ..لماذا الحكومة تتحسس من اقرار شركة مواشي ثانية؟ لماذا الحكومة تخشي بعض التجار؟ اسعار الذبيحة في الاعياد ورمضان والشهر المحرم تصل الي الخيال ,وللاسف الحكومة اخر همها المواطن البسيط ..الحكومة مستعدة فقط لتقديم بديل استراتيجي مفخخ وتضع المجلس في احراج مع الناس

وبين النائب سعدون حماد :مدير عام التأمينات السابق اخذ ١٠ ٪ لحسابه الشخصي من التحويلات الخارجية كم مليار وصل حسابه من التحرير الي الان ؟..وزير العدل عنده خبر برصيده ,وكان يقول للشركات الخارجية احولكم وتعطوني ١٠٪ للدولة ونسبه مماثلة في حسابي الشخصي.. لذلك نحن مع اقرارشركة المواشي الثانية وهذا مشروع وطني وستنخفض الاسعار باقرار هذه الشركة.. اسعار الاعلاف لدينا في الكويت اضعاف الاسعار في باقي دول الخليج

قال النائب عدنان عبد الصمد :شركة المواشي الحالية لا تستثمر الاستثمار الصحيح واحد اعضاء مجلس الادارة السابقين كان يرفع اسعار الفواتير حتي تحصل الشركة علي دعم من الدولة وهذا لم يكن في المجلس الحالي حتي اكون منصفا..
٥٠ مليون قدمت لهيئة الزراعة كدعم واليوم الحكومة تحتج علي تمويل شركة مواشي ثانية اي منطق هذا ..دعونا نؤسس شركة او اكثر وطالعوا كيف ستنخفض اسعار اللجوم وهذا يعد انجازا للمجلس والحكومة معا

قال النائب محمد طنا :اعطاء الحكومة مهلة شهرين لاعداد جدوي اقتصادية بشان شركة المواشي الثانية كلام ماخوذ خيره وعير مقبول التحدي الحكومي وما قاله الوزير علي العمير بأن الحكومة سيكون لها موقف …هناك متنفذون لا يقبلون انشاء شركة مواشي ثانية نحشوا اغلبية اصحاب الحلال من ديرتهم وذهبوا الي السعودية كل هذا لاجل شركة المواشي القائمة التي لاتريد اللحم الطازج.. يبون اللحم الفطيس ,واقول للحكومة وللاخ وزير النفط كلامك غير مقبول ونحن ما نقبل تحدي الحكومة نحن نواب الامة

وأضاف وزير النفط:راي الحكومة مثبت في تقرير اللجنة ولا يمكن ان نضع انفسنا في موقف تحدي مع مجلس الامة.. وهذا مجرد اختلاف في وجهات النظر ..ونحن جئنا من رحم مجلس الامة
ومصلحة المراطن وتخفيض الاسعار لا احد يزايد علي احد في هذا الامر ..نحن راينا ان يبني المرضوع وفق جدوي اقتصادية ويجب ان يطرح الموضوع والحكم للتصويت في المجلس
ومن باب التعاون اذا نصوت علي المداولة الاولي وتترك المداولة الثانية لحين ايجاد الجدوي الاقتصادية

وبدوره قال النائب خليل عبد الله :رئيس اللجنة الاقتصادية فيصل الشايع يجب ان يتحدث عن رايه الخاص وغير صحيح او لائحي ان يقول ان رايه يمثل راي اعضاء اللجنة ككل ..الاسعار تتزايد بشكل مريب وهذا دليل علي فشل شركة المواشي الحالية والف باء اقتصاد ان الاحتكار يضر بالاسعار ..ما السر علي الاصرار علي وجود شركة مواشي واحدة ومن المستفيد من ذلك وكل هذا علي حساب المواطن البسيط الفقير ..الحكومة تقول نريد تشجيع المنافسة واليوم تعارض انشاء شركة مواشي ثانية ولا يعقل ان تقدم الحكومة دراسة اقتصادية فسوف نشكك في هذه الدارسة لان الحكومة مشاركة في الشركة الاولي .. وحتي التأجيل المداولة الثانية مرفوض ولن نثق بدراسة الجدوي التي تتحدث عنها الحكومة وساقدم طلبا بتشكيل لجنة تحقيق بشان تأخر الحكومة في انشاء شركة مواشي ثانية ولقد اعددت دراسة وستصدمون من اسماء المتنفذين ,وهم وراء هذا التأخير الغير مبرر ..فهي لمصالحهم

قال النائب فيصل الكندري :اي دراسة جدوي ستاتي من الحكومة لن تؤيد انشاء شركة مواشي ثانية بحجة ان شركة المواشي الحالية تشارك فيها الحكومة ب ٦٠٪ وهي خاسرة ..اهل الكويت يذهبون الي الخفجي ويشترون الخراف ويذبحونها ويهربونها لان السعودية تريد المحافظة عي امنها الغذائي ..اذا يتعذرون بخسارة شركة المواشي الحالية فعليها ان تحلها يا حكومة نوعوا الشركات لا تفعلوا كما تفعلون في مصدر الدخل والاعتماد فقط علي النفط اين قانون بي او تي اين التشريعات التي اقرها مجلس الامة

وبدوره قال النائب مبارك الحريص :كان يفترض من مجرد وجود المشروع علي جدول الاعمال ان تكون هناك دراسة وللعلم الدراسة لا تستغرق ثلاثة اسابيع ..شركة المواشي الحالية لم تؤسسها الحكومة وانما احدي العائلات الكريمة وتملكت اراضي في استراليا وبمبادرة كريمة من المغفور له الشيخ جابر الاحمد عندما كان رئيسا للحكومة حولت الي شركة حكومية ومن يومها لم تنشي اي شركات اخري ..يفترض الا تتحفظ الحكومة علي انشاء شركة مواشي ثانية وسوف تخفف هذه الشركة عن هيئة الزراعة في دعم الامن الغذائي للمواطنين.. الاسعار في الخمس سنوات الاخيرة خيالية وعلي الحكومة ان تساعدنا في اقرار هذه الشركة في مداولتيها الاولي والثانية.. اكثر اسر الكويت علي الراتب

ومن جانبه قال جمال العمر :هناك خلل فكل الدعومات التي نضعها للعلف تروح إلى غير مخارجها والمزارع والجواخير تحولت الي شاليهات ..هل يعقل ان نعطي الحيازات وندعم العلف والاخوان يصدرون المنتجات؟.. شركة المطاحن الهدف منها دعم المواطنين هناك من يسرق هذه الدعومات بشكل غير مباشر الموجهه لخدمة المواطنين

وأشار النائب محمد الجبري:من افضل المقترحات مقترح انشاء شركة للمواشي ثانية لان الشركة القائمة محتكرة وتاخذ دعما حكوميا وتاخذ علي الراس ٥ دنانير, ومع ذلك يقول انهم يخسرون ,واحدي الشركات في القطاع الخاص تدخل رؤوس حيوانات وخراف اكثر من شركة المواشي ومع ذلك تربح..
امر صحي ان يكون هناك تنافس بين الشركات لذلك من الواجب علينا ان نصوت اليوم مداولتين اولي وثانية ..احد ممثلي الحكومة رفض الاجابة علينا في اللجنة المالية عندما سالناه شركة المواشي الحالية خاسرة او رابحة ولو يتم الموافقة علي انشاء شركة ثانية وثالثة سترون ان شركة المواشي الحالية ستصبح رابحة

وبين النائب حمدان العازمي:العجيب ان الحكومة تأخذ بالهيئة العامة للاستثمار وهذا الراي منذ ٢٠١٠ واليوم نحن بعد خمس سنوات
هيئة الاستثمار بروحها الان لا تستطيع ادارة استثمارات الدولة بالشكل الصحيح وهذه استثماراتنا في لندن فكيف نأخذ براي هذه الهيئة ..الحكومة اصلا ما عارفة كيف تمشي تمشي بالمقلوب خاصة اذا في امر فيه مصلحة للمواطن ..فك الاحتكار سيخفض اسعار اللحوم ..دول الخليج باسعار الحلال ودعم الاعلاف اقل من الكويت ..الحكومة دائما مدافع شرس عن التاجر وصارت الاولويات اليوم من صالح التاجر وليس المواطن

وأوضح النائب خليل الصالح :الاسلام حرم الاحتكار ونحن نؤسسة والحكومة ترفض انشاء شركة مواشي ثانية.. اسعار اللحوم في زيادة باهظة جيب المراطن يئن والحكومة لا تتحرك ..اذا نؤمن بدولة المؤسسات فعلينا ان نقف مع المواطن

عدنان عبد الصمد :لا يستطيع رئيس اللجنة ان يسحب التقرير الا بعرضه علي المجلس

عادل الخرافي:عدم الاحتكار مطلب شعبي للكل ,وامر اساسي فتح المجال امام الجميع ويكون السوق الحكم واتمني ان تكون هناك حرية للتجارة ..واعتقد ان نقاش مثل هذه الشركات قد يبخسها حقها

**الخرينج يرفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة

استأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقد الجلسة مرحبا برئيسة برلمان جمهورية صربيا ..وبدورها رحبت الحكومة علي لسان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير

يوافق المجلس علي المقترح بشأن قانون انشاء شركة موشي ثانية من حيث المبدأ

يجري التصويت حاليا علي المداولة الاولي

مجلس الامة يوافق علي المداولة الاولي لقانون انشاء شركة مواشي ثانية حضور ٤٦ , موافقة ٣٤, امتناع ١١ ,عدم موافقة ١

الغانم :لدي طلب مقدم من النواب بالتصويت علي المداولة الثانية اليوم

الوزير محمد العبد الله:الحكومة مازالت بصدد الانتظار لورود دراسة جدوي عن شركة المواشي الثانية ونرجوا التريث في التصويت علي المداولة الثانية وليس اقرار الشركات يعني بالضرورة خفض الاسعار ونتمني همة النواب في اقرار باقي القوانين الاخري

قال النائب عبد الحميد دشتي :نقول للاخوه الوزراء علي العمير ومحمد العبد الله وباقي الحكومة عظم الله اجركم ولنقر الشركة الثانية للمواشي اليوم واذا ما تم تعيين اعضاء مجلس ادارة لها مؤتمنون فسترون كيف الاسعار راح تنخفض

مجلس الامة يقر المداولة الثانية لقانون انشاء شركة المواشي الثانية ويحيله للحكومة :حضور ٤٧, موافقة ٣٥
, عدم موافقة ١ ,امتناع ١١

عدنان عبد الصمد :مبروك للشعب الكويتي اقرار شركة المواشي الثانية وشكرا الاخ الرئيس لنادي الكويت لكن مو بذراعه

الغانم :يرد ومبروك ليك يا سيد المجلس كله صوت معك في اقرار الشركة تقديرا لظروفك

خلف دميثير :هذا القانون مر رغم انف الحكومة وبعدين كل كلمة يقولون مبروك نادي الكويت اخذ الدوري ..يبا عندكم نادي الصليبخات لسه ما لعبتوه .

الغانم يرد: عدل كلامك ابو مشعل

قال النائب فيصل الدويسان: ما فعله لاعبو الكرة في نادي القادسية من اطلاق صيحات تخالف قانون الوحدة الوطنية وتنم عن الابتعاد عن الروح الرياضية ..يجب ان يواجه بحزم وعدم تهاون يطال ادارة النادي ولاعبيه ..ما حدث هو انعكاس لحالة الشحن الطائفي التي استغلها الجهلة والمضللون للضرب بالنسيج الاجتماعي للكويت بسبب الوضع المتفجر اقليميا وعلى الحكومة ان تتعلم كيف تقوي شوكة مباديء الوحدة شاء من شاء وأبى من أبى

المجلس يوافق علي طلب رئيس لجنة المرافق العامة باعادة قانون الرفق بالحيوان اليها لورود اقتراحين يتعلقان بالقانون

المجلس ينتقل الي تقرير لجنة الداخلية والدفاع فيما يخص تعديل نظام قوة الشرطة

أضاف النائب الزلزلة :هذا القانون مادة واحدة فقط وهناك اتفاق وهذا القانون يتعلق باستبدال اجازات العسكريين ببدل نقدي لذلك اتمني ان نذهب للتصويت عليه مباشرة

محمد طنا :نصوت عليه غدا خاصة ان وزير الداخلية غير موجود ترفع الجلسة الان وانت عندك غداء الحين الاخ الرئيس

المجلس يقر قانون تعديل نظام قوة الشرطة المتعلق باستبدال اجازات العسكريين ببدل نقدي في المدولة الاولي باجماع الحضور ٤٢ عضوا

المجلس يقر قانون بتعديل نظام قوة الشرطة المتعلق باستبدال اجازات العسكريين ببدل نقدي في المدولة الثانية باجماع الحضور ٤٤ عضوا ويحيله الي الحكومة

**الغانم :ترفع الجلسة الي يوم الغد الساعة التاسعة صباحا