القوى العاملة تمنح تسهيلات جديدة للشركات المرتبطة بعقود حكومية

اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تسهيلات جديدة تمنحها الهيئة العامة للقوى العاملة من خلال ادارة العقود الحكومية للشركات الكبرى المرتبطة بعقود حكومية مع الدولة.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في تصريح صحافي عقب ترؤسها اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات اليوم ان من بين التسهيلات التي سيتم منحها للشركات الكبرى المرتبطة بعقود حكومية هي صلاحيات لا تتوفر لغيرها من الشركات الأخرى غير الحكومية.

واوضحت الصبيح في الاجتماع الذي حضره كذلك نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة للاستقدام والاستخدام احمد الموسى ومدير ادارة العقود الحكومية ناصر السهيل ان البوابة الالكترونية للوزارة ستمكن الشركات الكبرى من انهاء كافة الاجراءات بواسطة موظف مختص لكل شركة فضلا عن تمكين هذه الشركات من انجاز اذن العمل لاول مرة لعمالتها وذلك تسهيلا على اصحاب العقود الحكومية.

واضافت ان من بين التسهيلات المقدمة ايضا اعتماد شهادة الرواتب لشركات العقود الحكومية آليا دون الحاجة الى طلب الشهادة الورقية التي كان معمولا بها سابقا.

وذكرت ان الوزارة ستعمل وفق أسلوب جديد للمشاريع الجديدة عن طريق تقسيم العمالة الى مؤهلات عليا واخرى متوسطة دون الحاجة الى كشف المهن كما هو متبع حاليا ما يمكن الشركات من عمل طلبات تصاريح العمل للمهن التي ترغب بها مباشرة بما لايتعارض مع النظم المعمول بها لدى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

واشارت الى تفعيل خدمة انهاء جميع الطلبات والاجراءات على موقع الوزارة ومن ضمنها الالغاء النهائي للسفر مبينة انه في حال وجود عمالة على احدى الملفات الحكومية للشركة فإنه بالإمكان تحويلها لاي من الملفات الحكومية الاخرى طبقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن