الزمانان: وزارة العدل ستطرح مشاريع تعود بالنفع على المواطن

قال وكيل وزارة العدل بالتكليف الدكتور بدر غصاب الزمانان هنا اليوم ان الوزارة بصدد طرح مشاريع تعود بالنفع على المواطن الكويتي تهدف الى تبسيط الاجراءات.

وقال الزمانان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في الاجتماع الاول للجنة مسؤولي الارشاد والتصالح الاسري بدول المجلس ان من بين تلك المشاريع الملف الالكتروني وجدول القضايا في المحاكم وخدمة الرسائل النصية وغيرها من المشاريع التي تهدف الى تبسيط الاجراءات على الجمهور وستصدر في الاسابيع المقبلة.

واضاف ان الادارات المتخصصة في وزارة العدل ستجتمع مع وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب عبدالمحسن الصانع في الايام المقبلة لتقديم عرض مرئي عن تلك المشاريع.

واعلن ان الوزارة خاطبت الهيئة العامة للرعاية السكنية لتوقيع اتفاق بروتوكولي للربط الالكتروني بين الجانبين سيسهل من اجراءات طالبي الرعاية السكنية.

وقال أن الوزارة خاطبت بنك الائتمان العقاري لتمكينه من الدخول على انظمة الوزارة الخاصة بعقود الطلاق والزواج بهدف التسهيل على اصحاب طلبات قرض الزواج من الحصول عليه بشكل ميسر.

وذكر ان الوزارة بصدد انشاء برنامج الكتروني لابلاغ المواطن بكل ما يتعلق بإجراءاته ومعاملاته الشخصية سواء كانت عقود زواج او توثيقات شرعية او تسجيل عقاري او وكالات.

وعن اصدار القانون الخاص بمحكمة الاسرة اوضح الزمانان انه يجري حاليا التنسيق مع وزارة المالية بعد اخذ الموافقة من مجلس الوزراء للتسريع بإجراءات انشاء محاكم الاسرة سواء المؤقتة او الدائمة في جميع محافظات الكويت.

واكد ان ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام المختلفة عن نسب الطلاق في الكويت “هي نسب غير صحيحة” مبينا ان نسبة الطلاق ما بين الكويتيين عام 2013 وصلت الى نحو 3ر5 بالمئة فقط.

واشار الى ان تلك النسبة تشمل الازواج الكويتيين او الكويتي مع اجنبية او الكويتية مع غير الكويتي مبينا ان النسبة لا تشمل نسب الطلاق الواقعة بين الجنسيات الاخرى في دولة الكويت.

واوضح ان محاكم الاسرة في الكويت انشأت (صندوق تأمين الاسرة) الذي يعد لوائح الوزارة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء مبينا ان الصندوق سيتولى دفع نفقات المطلقة التي يماطل طليقها في دفع النفقات التي صدر بها حكم قضائي على ان تقاضي وزارة العدل الزوج لاسترداد تلك المبالغ حفاظا على حياة كريمة للمطلقة والابناء.

وقال ان ميزانية صندوق الاسرة ستكون عبر مبلغ تخصصه الدولة سنويا في ميزانية وزارة العدل اضافة الى التبرعات والهبات غير المشروطة وحول مشاركته في الاجتماع الاول للجنة مسؤولي الارشاد والتصالح الاسري بدول المجلس قال الزمانان ان الكويت عرضت تجربتها بالإرشاد والتصالح الاسري والمراكز الاسرية المنتشرة في البلاد اضافة الى مركز للعنف الاسري المزمع انشاؤه قريبا.

واضاف ان العرض ضم ايضا شرحا عن ادارة التوثيقات الشرعية في الكويت ودورها في اعداد الدورات المجانية للمقبلين على الزواج وما بعد الزواج.

واكد ان دولة الكويت تميزت من خلال عرض تجربتها بما تمتلكه من مراكز اسرية ومراكز رؤية هي الاولى منها في دول المجلس ودورها في ابعاد الاطفال عن اروقة المحاكم ومراكز الشرطة اضافة الى الاستشارات القانونية والشرعية والنفسية والاجتماعية لتقديم المشورة والنصح للأسر الكويتية.

ويأتي الاجتماع بناء على قرار وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم ال26 بدولة الكويت والذي اقر عقد اجتماع مسؤولي الارشاد والتصالح الاسري بدول مجلس التعاون في قطر للاطلاع على عمل الجهات المعنية بالإرشاد والتصالح الاسري.

ويضم وفد دولة الكويت ممثلا بوزارة العدل المشارك في الاجتماع اضافة الى الزمانان مديرة ادارة الاستشارات الاسرية بالتكليف ايمان الصالح.