الصناعة: استراتيجية لتحديد مسارات الصناعات في الكويت حتى 2030
كشف المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد فهاد العجمي هنا اليوم عن سعي الهيئة لوضع استراتيجية لتحديد مسارات الصناعات في دولة الكويت حتى عام 2030 بما لا يتعارض مع الاستراتيجية العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واوضح العجمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في اجتماع وكلاء وزارات الصناعة لدول المجلس ان الخطة الاستراتيجية ستتماشى مع استراتيجيات دول المجلس سعيا لأن تكون الصناعات بين الدول الاعضاء متكاملة اكثر من المتنافسة وتتعاون بصفتها كتلا صناعية موحدة.
واضاف ان الاستراتيجية الصناعية تهدف الى توجيه الصناعات نحو الصناعات الجادة وذات القيمة المضافة والمشاركة في خطط التنمية والاستراتيجية اضافة الى الصناعات التي تحقق الامن الغذائي.
واكد ان الاستراتيجية ستعود بالفائدة على قطاع الصناعة بدولة الكويت من خلال القوانين الخاصة بتشجيع الصناعات مشيرا الى البحث عن سبل تسهيل الاجراءات والدعم المادي بما لا يتعارض مع الاتفاقيات العالمية اضافة الى الاعفاءات الجمركية.
وعن اهم ما تم بحثه خلال اجتماع وكلاء وزارات الصناعة لدول مجلس التعاون اوضح العجمي ان الاجتماع بحث مذكرة الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت حول مؤتمر الصناعيين ال15 لدول المجلس المزمع عقده بدولة الكويت خلال يومي 25 و26 نوفمبر المقبل.
واوضح ان الاجتماع اكد اهمية هذا المؤتمر لاسيما وانه يضم جهات عديدة من دول المجلس والقطاع الخاص واتحاد غرف التجارة لدول الخليج.
وذكر ان الاجتماع اطلع ايضا على بعض المواضيع المعروضة على مجلس وكلاء الصناعة بدول المجلس لاسيما ما يتعلق بالمقترحات الخاصة بتعديل قانون الصناعة الخليجي الموحد مشيرا الى انه تمت دراستها والاتفاق على بعض المواد وتأجيل بعضها لمزيد من الدراسة.
واشار الى ان القانون يضمن في بعض مواده حماية الصناعات الوطنية وتشجع التبادل الصناعي بين الدول الاعضاء اضافة الى تشجيعها في مواجهة الصناعات الاجنبية.
وذكر ان الاجتماع بحث ايضا ترتيبات التحضير للمؤتمر الرابع لاصحاب الاعمال من دول المجلس ونظرائهم من الهند وتأجيله لتحديد الوقت من قبل اتحاد غرف التجارة الصناعية بدول المجلس.
واشار الى ان الوكلاء ناقشوا عددا من الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول الاعمال ومنها مذكرة الامانة العامة حول دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون واقتراح انشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الاعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون. واضاف انه تمت كذلك متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع ال39 للجنة التعاون الصناعي التي انعقدت في الرياض في اكتوبر الماضي وتوصيات مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول المجلس.
يذكر ان وفد الهيئة العامة للصناعة المشارك بالاجتماع برئاسة العجمي يضم كلا من نائب المدير العام للتنمية والتراخيص الصناعية عبدالله محمد الزمامي ومدير ادارة المكتب الفني شملان حمود الجحيدلي.
ويأتي الاجتماع تحضيرا للاجتماع الوزاري الأربعين للجنة التعاون الصناعي لوزراء الصناعة المقرر عقده في الدوحة في 21 مايو الجاري.
