فيصل الشايع: الانتهاء من قانون المناقصات العامة ..قريباً

توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان تنهي اللجنة تقريرها بشأن مشروع المناقصات العامة والتعديلات الحكومية الواردة عليه في غضون اربع اجتماعات اخرى لافتا الى ان اللجنة اعطت المقاولين الذين ابدوا ملاحظاتهم حول المشروع مهلة اسبوع لتقديمه لاجتماع اللجنة المقبل .

وقال الشايع في تصريح صحفي “ان اللجنة التقت بمجموعة من المقاوليين بناءً على طلبهم لتقديم رأيهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون المناقصات والتعديلات الحكومية المقدمة بشأنه ” مشيرا الى ان المقاولين لم يكن لديهم اي فكرة عن التعديلات الواردة على المشروع ولديهم ملاحظات عدة على المشروع السابق منها وجوب ورود الاشارة لمسألة التحكيم في حالة وقوع خلافات حول ترسية اي مناقصة وكذلك وجوب تصنيف المقاولين حسب حجم المشاريع “.

وتابع الشايع كما انهم اشاروا الى ان تصنيف ما يقارب سبعين مقاولا ضمن فئة الدرجة الاولى يربك عملية التقديم للمشاركة ويؤدي لحرمان بقية المقاولين من الدخول بالمنافسة وعلى ضوء ذلك يرون بضرورة تصنيف كل مشروع على حدا والمقاولين المتقدمين له حسب حجم وطبيعة المشروع مع اعادة تقييم المقاولين من قترة لأخرى “.

واوضح الشايع منا انهم طرحوا وجوب وضع خطوة التظلم ضمن القانون وكذلك ورود نصا فيه يعطي الافضلية للمنتجات الوطنية بنسبة 15 ٪ على غيرها من المنتجات عند تقييم العطاءات .

وبين الشايع ان اللجنة منحت المقاولين مهلة اسبوع لتقديم ملاحظاتهم ورأيهم مكتوب على مواد القانون للجنة لدراستها لافتا الى ان اللجنة المالية تحتاج الى ما يقارب 4 اجتماعات للانتهاء من تفريرها بشأن هذا ال