لجنة حماية المال العام تعقد اجتماعها لاستكمال التحقيق حول قضية الداو

قال رئيس لجنة حماية المال العام ان اللجنة عقدت اجتماعها لاستكمال التحقيق حول قضية الداو ، كما استعدت نائب المدير العام لمئوسسة البترول علي الهاجري حيث تبين من خلال التحقيقات السابقة ان الأخ الهاجري كان له وجه نظر حول الصفقة من الناحية المالية خاصه في ظل الظروف التي تمر بها الاسواق المالية والركود الاقتصادي.

وبين الطريجي ان اللجنة تحصلت على محضر اجتماع في لندن بين مكتب الكويت للاستثمار واعضاء مؤسسة البترول الكويتية  مع بعض البنوك العالمية الموجودة في لندن حول تمويل صفقة الداو وكان من الملاحظ ان ممثلي البنوك المالية العالمية تحفظوا على عقد هذه الصفقة في ظل الظروف الاقتصادية وأوضحوا من خلال قرائتهم لمستقبل صناعة البتروكيماويات ان هذه لصفقة غير مجزية على الكويت بالمدى البعيد وكان يجب الا تعقد الصفقة.

واضاف الطريجي ان  الهاجري نقل المعلومات من البنوك العالمية الى الرئيس التنفيذي لشركة البتروكيماويات سعد الشويب الذي لم يأخد بهذة الملاحظات التي أوضحها المتخصصين ،واستمر الشويب بعقد الصفقة.

واشار الطريجي انه بعد صدور حكم بدفع مبلغ الغرامة قام الوزير السابق هاني حسين قد طلب من الأخ الهاجري ومجموعة ان يقوموا بالذهاب لدفع المبلغ وابلغهم شفويا ان يتم التفاوض فقط على الغرامات ودفع مبلغ الغرامة بالكامل

وبين الطريجي ان يقوم وزير باعطا معلومات شفوية هذا علامة تثير استفهام واتضح انا ان الحكومة كلفت د.عدنان شهاب الدين بكتابة تقرير عقد صفقة الداو ووصلنا لمستندات ومعلومات تفيد  ان شهاب الدين يعمل مستشار في احدى الشركات الاستشارية التي تعاقدت معها شركة  البتروكيماويات وان يكون عدنان شهاب الدين على راس لجنة تحقيق عقد صفقة الداو تثير شبه وتساؤل

ووجه الطريجي رسالة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك  ان لا تستعجل الحكومة بإحالة ملف الداو الموجود عند الفتوى والتشريع الى النيابة لان هناك تضارب في المصالح لان رئيس لجنة التحقيق هو مستشار سابق.

وقال الطريجي من خلال هذا الاجتماع بدأت الامور تتضح ان صفقة الداو صفقة فاشلة والمسؤلين والقيادات الموجدين في شركة البتروكيماويات  وعلى رأسهم سعد الشويب كان  يعلم ان الصفقة فاشلة ولن تستفيد منها الكويت من خلال الوثائق والإثباتات ومن خلال النصائح المثبتة التي قدمها مستشار البنوك العالمية واللجنة تقترب من الانتهاء الى تقرير يحمل المسؤولية في عقد الصفقة الفاشلة ودفع الغرامة في هذا العق وكان هناك بند واضح وصريح ومن المفترض ان ينهى هذا العقد دون ان تدفع الكويت اي قيمة غرامات الان ان هناك تعقد وأضح ان تمر المدة القانونية حتى تدفع شركة البتروكيماويات هذا المبلغ.ونحاول ننهي التقرير قبل نهاية دور الانعقاد.