الرئاسة الفلسطينية لحكومة نتنياهو: سنواصل تحركاتنا على الصعيد الدولي

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن دولة فلسطين ستواصل تحركاتها على الصعيد الدولي للانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، التي يغلب عليها الطابع اليميني الاستيطاني.

وقال أبو ردينة، في تصريح صحافي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، اليوم الخميس، إن “القيادة الفلسطينية بانتظار انتهاء المشاورات الفلسطينية والعربية للتقدم إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى استمرار العمل في إعداد الملفات للتقدم إلى محكمة الجنايات الدولية”.

ولفت المسؤول الفلسطيني، في رده على تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة الأربعاء، إلى أن المطالب الفلسطينية واضحة لإخراج العملية السياسية من مأزقها الحالي، وهي القبول بمبدأ حل الدولتين، ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ووقف سياسة العدوان والانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في تصريح له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” إن “الحكومة الضيقة الجديدة التي شكلها نتنياهو هي الأشد تطرفًا وعنصرية في تاريخ إسرائيل، إذ إن هدفها المركزي تهويد وضم الأراضي المحتلة، ونسف إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وما يسمى بحل الدولتين، وتدمير أي فرصٍ للسلام”.

ولفت البرغوثي إلى أنه “بعد تشكيل هذه الحكومة، التي لن يتضمن برنامجها حتى الغطاء الكاذب بالحديث عن دولة فلسطينية، فإنه لم تبق ذريعة أمام أي أطراف دولية أو عربية أو إقليمية للتهرب من ضرورة فرض الضغوطات والعقوبات على حكومة التطرف الإسرائيلية لمحاصرتها وإسقاطها”.

بينما اعتبر نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم أبو ليلى، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” أن حكومة نتنياهو ستكون غير مستقرة، إذ إنه بإمكان الأحزاب المتطرفة المشاركة فيها إسقاطها في أي لحظة، ما يعكس السياسات التي ستسير عليها هذه الحكومة.

وأكد أبو ليلى على ضرورة عدم المراهنة على هذه الحكومة، والمضي قدمًا في تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ومواصلة الحراك الدبلوماسي، من أجل تقديم قادة الاحتلال للمحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم بحق الفلسطينيين، وكذلك إعادة النظر في الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، ووقف اتفاق باريس الاقتصادي، وإعادة صياغة العلاقة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.