الجارالله: الدول الخليجية نفذت 95 % من قرارات المجلس الاعلى
أكد وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله هنا اليوم ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمدت ونفذت فعليا نحو 95 بالمئة من قرارات العمل المشترك.
وقال الجارالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بعد ترؤسه وفد دولة الكويت الى الاجتماع ال13 للجنة الوزارية الخليجية لمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك ان تلك النسبة تدعو للاعتزاز بتجربة مجلس التعاون.
واشار الى ان ذلك امر يدعو للاعتزاز والتقدير لتجربة مجلس التعاون كما يعد مؤشرا على حيوية هذه المنظومة وتجربتها في اطار دول مجلس التعاون.
واضاف ان تجربة مجلس التعاون تجربة حيوية وايجابية تؤكد ان رؤية اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون رؤية صائبة بإنشاء هذه اللجنة والاستمرار بتنفيذ قرارات المجلس معبرا عن تفاؤله بعمل اللجنة والتطلع لاستمرار عملها “ونلمس بالتقدير النتائج التي تتوصل اليها اللجنة في اجتماعاتها المتواصلة”.
واوضح ان الاجتماع كان ايجابيا ومثمرا جدا حيث تم استعراض عدد من القرارات التي لم تنفذ في اطار مسيرة العمل الخليجي المشترك مشيرا الى ان هناك بعض القرارات التي تواجه بعض الصعوبات والمعوقات في تنفيذها.
وذكر ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها التي تعقد مرتين في شهري مايو واكتوبر من كل عام مبينا ان الاجتماع الثاني سيشهد استكمال استعراض القرارات والاطلاع على ما لم ينفذ منها والعمل على تنفيذها.
وبين ان اللجنة التي امتدت فترات انعقادها على مدى سبع سنوات لاحظت ان هناك قرارات مضى عليها وقت طويل يصل الى 10 سنوات ولم تنفذ مضيفا انه اتخذ توجها معينا حيال هذه القرارات وارجعت للجان الوزارية لدراستها تمهيدا لتصحيحها او الغائها.
واكد الجارالله ان اللجنة كلفت من قبل المجلس الاعلى بمتابعة تنفيذ القرارات مبينا ان عملية متابعة التنفيذ تمتد لأكثر من قرار وبالتالي فإن صلاحيات اللجنة موسعة لما لها من تأثير واضح في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأفاد بأن دولة الكويت تشارك أشقاءها في دول المجلس من خلال هذه اللجنة وتعمل على تقديم المقترحات مشيرا الى سجل دولة الكويت المشرف في تنفيذ قرارات المجلس الاعلى.
ولفت الى بعض القرارات القليلة التي لم تنفذ في دولة الكويت مبينا ان الكويت تعمل على تنفيذها من خلال عرضها واعتمادها من السلطة التشريعية لتصبح نافذه في القريب.
وعن اهم المعوقات التي تواجه تنفيذ القرارات اوضح الجارلله ان ذلك يعود لعدد من العوامل واهمها بطء اعتماد بعض القرارات من جانب السلطات التشريعية في الدول الاعضاء اضافة الى الاولويات التي تخص تلك السلطات بالدول الاعضاء.
وعبر عن ثقته بأن السلطات التشريعية في دول مجلس التعاون حريصة على الاسراع في اعتماد القرارات وتنفيذها في اطار العمل الخليجي المشترك.
وتضمن جدول اعمال الاجتماع تقرير الأمين العام اضافة الى مذكرة الامانة العامة بشأن متابعة قرارات الاجتماع ال12 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك.
كما تضمن جدول الاعمال مذكرة الامانة العامة حول توصيات ورشة عمل (المواطنة الخليجية حقوق وواجبات) ومذكرة الامانة العامة بشأن تفعيل قرارات العمل المشترك اعلاميا.
واشتمل الجدول على تقرير شامل عن خطوات اعداد الخطة الاقليمية للاستعداد والتصدي لحالات الطوارئ الاشعاعية والنووية وجدول متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى التي لم تستكمل الدول الاعضاء اصدار الادوات التشريعية بشأنها اضافة الى احصائيات بشأن تنفيذ قرارات العمل المشترك.
وضم وفد دولة الكويت الى الاجتماع اضافة الى الجارالله كلا من مدير ادارة مكتب الوكيل السفير ايهم عبداللطيف العمر وسفير دولة الكويت لدى قطر متعب صالح المطوطح ونائب مدير ادارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الموعد والسكرتير الثاني فهد المسعود.
