“المالية البرلمانية” ترفض المقترح الحكومي لشرائح الكهرباء وتوافق على مقترح اللجنة الذي يحمي ذوي الدخل المحدود
قال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري أن اللجنة المالية رفضت مشروع الحكومة بالإجماع لتعارضه مع توجه اللجنة إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين سيتضررون بشكل مباشر في حال تم إقرار المشروع الحكومي.
وأضاف أن اللجنة رأت في مشروع الحكومة كلفة كبيرة من شأنها الإضرار بالمواطن الرشيد وذوي الدخل المحدود ، فتم رفضه ومن ثم التصويت على مقترح اللجنة ذي الشرائح المختلفة عن شرائح الحكومة والمستندة إلى دراسة حكومية شاملة شملت أكثر من 7 آلاف بيت من بيوت ذوي الدخل المحدود وبينت أن معدل الإستهلاك 6 آلاف كيلو وات ، ونحن حددنا فلسين لهذه الشريحة كي لا يتضرر ذوو الدخل المحدود.
وأضاف أن الشريحة الثانية للإستهلاك بين 6 و 12 ألف كيلو وات تم تحديد خمسة فلوس لكل كيلو ، والشريحة الثالثة للمسرفين في الإستهلاك هي لمن يتجاوز 12 ألف كيلو وات وهؤلاء لن يدفعوا أكثر من 18 دينارا زيادة فقط ، وهو ما يوفر نحو نصف مليار دينارمن الدعومات .
وقال أن اللجنة المالية تصر على تصورها ولن نقبل بحال من الأحوال مشروع الحكومة ، مؤكدا أن الغرض هو ترشيد الإنفاق بما لا يمس المواطن ذي الدخل المحدود .
واضاف أننا نحتاج إلى فزعة وطنية بسبب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد ، مشيرا إلى اجتماع سابق مع وكالة موديز تم خلاله التحذير من تأخر الاصلاحات الاقتصادية والذي من شأنه خفض تصنيف الكويت الائتماني وبالتبعية خفض قيمة الدينار الكويتي ، مشدد ا على ضرورة مكاشفة الناس والتعاون مع الحكومة من أجل الإصلاحات الإقتصادية القابلة للتطبيق وبما لا يضر المواطن .
وأوضح أن القانون الجديد لن يطبق قبل سنتين على السكن الخاص ، وقبل ذلك سيتم البدء بالقطاعين الاستثماري والتجاري والذي سيكون بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية .
وأشار إلى أن القانون سيلزم أصحاب العمارات والمجمعات التجارية تركيب عداد ذكي لكل محل أو شقة ، كما أكد أنه سيتم مراعاة المواطنين القاطنين في شقق السكن الإستثماري وبما يكفل حمايتهم .
