“المالية البرلمانية”: اقتراحنا بشأن شرائح الكهرباء ترشيد للاستهلاك وليس لجباية الأموال

قال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع أن الكويت تعتبر من أكثر الدول استهلاكا للكهرباء نتيجة انخفاض سعره بحيث أن التسعيرة لم ترتفع منذ الستينات بينما جميع دول العالم رفعت أسعار الكهرباء لافتا إلى أن هناك نسبة في زيادة الاستهلاك عن حاجة  المواطنين بما يعادل 30 بالمئة.

وأضاف الشايع في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس بحضور وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار ، أن الاقتراح النيابي الذي تم التصويت عليه اليوم بشأن شرائح الكهرباء هي ترشيد للاستهلاك وليست لجباية الأموال , موضحا أنه صوتت على الاقتراح النيابي بموافقة غالبية فيما رفض المقترح الحكومي بالإجماع , وسترفع تقريرها  ليدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة مع وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي.

وأوضح أن اللجنة تأكدت من صحة أرقام استهلاك الكهرباء التي تقدمت بها الحكومة أكثر من مرة ، حيث أن الدراسات  الحكومية بينت بان هناك 30% من المواطنين يستهلكون أقل من 6 الاف كيلو واط في الشهر ، وهذه الشريحة لن تمس ، حيث سيكون تعرفة الشريحة الاولى في استهلاك الكهرباء من صفر إلى 6 الاف واط بقيمة فلسين فقط.

وبين أن تطبيق شرائح استهلاك الكهرباء هو وسيلة لإعادة توزيع الدعم بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية , مشيرا إلى أن المواطن يدفع 12 دينار في الشهر بمجموع 144 دينار في السنة ، الحكومة تدعمه بقيمه 1800 دينار وبالتالي فأن الدعم مازال موجود.

وقال أننا إذا  استطعنا تخفيض الاستهلاك بما يقارب 20 % سيكون انجازا طيبا وهذه الـ 20 % ستساهم في إنشاء مناطق سكنية جديدة دون الحاجة إلى بناء محطات كهرباء جديدة ، لافتا إلى أن المقترح النيابي أبقى قيمة فلسين للمستهلك حتى 6 الاف واط ، ومن  استهلك أكثر من ذلك سوف يتحمل أن يزيد قليلا أو يرشد استهلاكه من الكهرباء.

وأشار إلى أنه مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي فأن من يستهلك لغاية 6 الاف كيلو واط في السعودية سيدفع 48 دينار وفي البحرين 34.5 دينار وفي دبي 132 شهريا ، مبينا ان تكاليف استهلاك الكهرباء أعلى حتى من المقترح النيابي .

وبسؤالهعن القطاع الزراعي والصناعي قال ان اللجنة والحكومة راعت هذا الامر حيث ما يخص الزراعة والصناعة فان الحكومة سوف تراعيهم في موضوع الدعم حتى لايتاثر المواطن .

واشار الى ان تطبيق شرائح الكهرباء سيطبق على القطاع التجاري في الاشهر الثلاث الاولى ثم القطاع الاستثماري ثم بعد ثلاث اشهر اخرى القطاع الحكومي ثم الزراعي والصناعي وبالاخير القطاع السكني موضحا ان اللجنة طالبت الحكومة تركيب عداد للكهرباءوالماء لكل شقة شكنية حتى يكون صاحب الشقة حريص على الترشيد.