ويكيليكس تهاجم وثائق بنما: “فلترة” المعلومات تجردكم من المصداقية

رحب عدد كبير من المهتمين حول العالم الخطوة التي أقدم عليها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”، بنشره مجموعة من الوثائق المسربة عن شركة المحاماة المتواجدة في بنما موساك فونسيكا والتي سميت بـ”أوراق بنما” أو “وثائق بنما”، إلا أنه في المقلب الآخر كانت ويكيليكس، التي سبق لها أن نشرت أيضاً وثائق سرية أغلبها من داخل المؤسسات الأمنية الأمريكية، تهاجم “وثائق بنما” لا بل شككت بمصداقية منهج العمل الذي يتبعه الاتحاد في الكشف عن تلك المعلومات السرية.

ففي حين تعتبر “وثائق بنما” أنها الوحيدة من بين سلسلة التسريبات السابقة التي تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحاشية السياسية حواليه كما الحلفاء، تجنبت وثائق ويكيليكس منذ ظهورها على الساحة العالمية انتقاد موسكو وسياستها الخارجية، لا بل تكاد تنعدم تصريحات مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج كما الموظف السابق في مركز الاستخبارات الأمريكية ادوارد سنودن عن التطرق إلى الملفات التي يتناولها الكرملين والإدارة الروسية.

ولكن بالعودة إلى وثائق بنما والهجوم عليها، فإن ويكيليكس بالإضافة إلى سنودن شنا عن طريق حسابيهما على تويتر هجوماً على “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” بذريعة أن الأخير لم ينشر الوثائق كافة، ويقوم بغربلة المعلومات التي يريدها بحسب الأهواء السياسية ومصالح ممول هذا الاتحاد.

الرصاصة الأولى: الهجوم على روسيا
أعاد حساب ويكيليكس التغريد بمواضيع صحافية تشيد بالشخص المجهول الهوية الذي سرب المعلومات الضخمة والهامة، ولكن تم انتقاده بسبب لجوئه إلى مؤسسات غربية، احتلت أولى تسريباتها وثائق تهاجم الرئيس بوتين بدلاً من غيره.

هذا الأمر الذي شرحته الصحيفة الألماني “سودتشه تسايتنغ” التي كانت أولى من تلقى هذه الوثائق بأنها اعتمدت في بحثها على الأسماء داخل هذه الوثائق على “دول خالفت العقوبات الدولية المفروضة من الأمم المتحدة” وهذا ما ظهر لاحقاً بذكر روسيا، إلى جانب كل من الصين وسوريا وكوريا الشمالية.

الرصاصة الثانية: معلومات غير مفتوحة
تميزت وثائق ويكيليكس على مر السنوات الماضية بأنها وضعت قاعدة بياناتها في يد المستخدم، وأضافت إليه محرك بحث متخصص للوصول إلى كل ما يريد المهتم الوصول إليه، وكأنما البحث يجري على محرك البحث غوغل.

ولكن من نقاط الضعف التي تراها ويكيليكس في “وثائق بنما” بأن هذه المستندات غير متواجدة أمام العامة، وليست مفتوحة للاطلاع من الجميع، لذا فإن الشكوك يمكن أن تتزايد بشأن المعلومات التي تحويها تلك الوثائق من أسماء وأرقام وتحويلات مالية تشكل صلب هذه الوثائق، طالما أنها تتعلق بمسألة التهرب الضريبي لشخصيات وشركات ضخمة حول العالم.

الرصاصة الثالثة: الوثائق المكشوفة لم تصل إلى 1%
منذ بضعة أيام، نشر حساب ويكيليكس على تويتر استطلاعاً للرأي يسأل متابعيه فيما يجدر الكشف عن جميع وثائق بنما البالغة 11 مليوناً وجعلها مفتوحة للبحث للجميع أم لا، فيما أشار الخياران المطروحان إلى “نعم اجعلوها مفتوحة” و”لا، دعوا الإعلام يختار بانتقائية”، موضحاً في تغريدة ثانية بأن ما ظهر حتى الآن من تلك الوثائق هو مجرد 149 من أصل 11.5 مليون وثيقة.

وهذا ما ينعكس على الطريقة التي تم فيها فلترة المعلومات بعد أن مرّت على مجموعة من الصحافيين الذين تم اختيارهم “بعناية” من حول العالم وتم منع آخرين من الوصول إليها لأسباب لم يحددها الاتحاد.

وفي هذا السياق، قال مدير “الاتحاد الدولي لصحافيين الاستقصائيين” جيرارد رايلي بشكل واضح “نحن لسنا ويكيليكس. نحن نحاول أن نبرهن بأن الصحافة يمكن أن تطبق بشكل مسؤول”.

وسرعان ما رد حساب ويكيليكس بالقول “إن كنت تحجب أكثر من 99% من هذه الوثائق فأنت لا تشكل سوى 1% من معنى الصحافة”.

الرصاصة الرابعة: التمويل
وفي حين دارت العديد الأسئلة حول طبيعة عمل الاتحاد الدولي الذي قام بتوزيع وثائق بنما المسربة من شركة موساك فونسيكا كما يريد على عدد من الصحافيين، شككت ويكيليكس بقيام الولايات المتحدة بالضغط على الاتحاد للهجوم على الرئيس الروسي وحلفائه بخاصة مع إعلان الاتحاد بشكل علني على موقعه الإلكتروني بأنه مدعوم من مؤسسات أمريكية من بينها “مساعدات الولايات المتحدة – يو أس آيد” الممولة رسمياً من الحكومة الأمريكية، ما أشار إليه حساب ويكيليس لاحقاً بالقول إن وثائق بنما “عمل صحافي جيد ولكن لا يمكن اعتباره نموذجاً للنزاهة”.

الرصاصة الخامسة: لا يمكن الاعتماد عليها قانونياً
ومع استمرار المعركة السيبيرية بين الإثنين، أكدت ويكيليكس بأنه لا يمكن الاعتماد على ما نشر من تحليلات لوثائق بنما في الصحف، من دون الرجوع إلى النسخ الرسمية، عبر نشرها بشكل كامل على الإنترنت أمام الناس، لأي ملاحقة قانونية ضد الأسماء والشخصيات المذكورة في هذا التسريب الكبير.

ولفت ويكيليكس من خلال ما ذكر في أحد المواضيع الصحافية إلى أن كل ما نشر حتى الآن لن يساهم سوى في زيادة عدد زوار هذه المواقع أو مبيعات تلك الصحف. وتطرح هذه الأمور تساؤلات حول عدم ذكر تلك الوثائق أي من الأسماء الكبيرة في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أي من الدول الغربية التي يعرف عن نظامها القضائي بأنه يمكن الاعتماد عليه أكثر من غيره من الدول المذكورة حتى الآن.