وزير التجارة: لن أستقيل.. وجاهز للاستجواب

ينتظر مجلس الأمة اليوم جلسة مهمة، تمر في محطتين ساخنتين، الأولى: الاستجواب المقدم من النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص لوزير التجارة والصناعة يوسف العلي، والثانية: مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن شرائح الكهرباء. وبدا الوزير العلي واثقا بموقفه، ومستعدا لساعة حسم المواجهة على منصة الاستجواب.

وقال في رده على سؤال لـ «الكويتية» حول ما يتردد عن عزمه الاستقالة من منصبه: «لن أستقيل، وجاهز لتفنيد الاستجواب»، مؤكدا في الوقت ذاته أن طلب تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين «وارد».

من جانب آخر، تزايدت «اللاءات» النيابية في مواجهة المشروع الحكومي لرفع رسوم الكهرباء، وكذلك المقترح الذي أقرته اللجنة المالية بنظام الشرائح، حاملة معها معطيات جديدة قد تعيد النقاش في هذا الموضوع إلى المربع الأول. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الأمة، مبارك الخرينج، إن «الموس لن يمر على رؤوس المواطنين»، واصفا جلسة اليوم بالتاريخية.

وفي السياق ذاته، تمنى النائب سعد الخنفور على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تبني اتجاه جديد، بأن تكون الشرائح الجديدة فقط على أصحاب الأملاك التجارية والاستثمارية والشاليهات.

من ناحيته، قال النائب عبدالله العدواني: لن نقبل المساس بجيوب المواطنين، والمواطن الكويتي خط أحمر.

بدوره، اتهم عضو اللجنة المالية، النائب حمود الحمدان، الحكومة بتقديم أرقام غير حقيقية حول استهلاك المواطن للكهرباء لتستصدر تشريعاً مضللا، مؤكدا أن على وزير الكهرباء محاسبة من قدم هذه الدراسة المضللة للجنة المالية، أو أن يتحمل هو المسؤولية السياسية. ‏من جهته، أعلن النائب يوسف الزلزلة أنه ومجموعة من النواب سيتقدمون بتعديل ينص على أن يبقى سعر الكيلوواط فلسين فقط للمواطنين، للاستهلاك الذي يقل عن 12 ألف كيلوواط.