النائب الحريص: الوزير العلي لم يطبق قانون “صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة”

قال النائب مبارك الحريص إن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي “لم يطبق قانون صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم صدور اللائحة الداخلية له منذ يناير 2015”.
وأضاف الحريص خلال مناقشته المحور الثاني من الاستجواب الموجه منه ومن النائب أحمد القضيبي للوزير العلي خلال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء الذي اسماه “التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وذكر ان الصندوق يدعم الشباب الكويتي ويسهم في النهضة الاقتصادية للدولة مشيرا إلى “تقاعس وزارة التجارة والصناعة في تفعيل الصندوق”.
وأوضح أن “قانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة صدر انطلاقا من أهمية الاستثمار في العنصر الوطني وتنويع مصادر الدخل وقد تم نشره بالجريدة الرسمية في 2 أبريل 2013”.
وأشار إلى أنه “تم تعديله بقانون رقم 2 لسنة 2014 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 2 فبراير 2014 وأيضا اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت من وزير التجارة السابق بالقرار الوزاري رقم 522 لسنة 2014”.
وذكر أن مجلس الأمة والحكومة يعملان لإقرار القوانين التي تفيد أبناء الشعب الكويتي “في حين يتقاعس وزير التجارة والصناعة عن تفعيل القوانين التي تصب في صالح أبناء الشعب الكويتي”.
ولفت إلى أنه “على الرغم من وجود الوزير العلي في منصبه منذ ما يقارب عام كامل وتحديدا منذ 24 مايو 2015 مما نعتقد بأنه اخذ فرصته الكاملة لتنفيذ القانون وتفعيله”.
وأفاد الحريص بأن “الوزير العلي لم يقدم أي مبادرة للتعاون مع مجلس الأمة نحو تطبيق القوانين التي أقرها المجلس ونشرت في الجريدة الرسمية وأصبحت نافذة” مؤكدا ان قانون الصندوق الوطني “يعول عليه الكثير من أبناء الشعب الكويتي”.
وبين أن هؤلاء الشباب “نفذ صبرهم وهم يرون المماطلة في تنفيذ القانون وعدم مباشرة الصندوق لاختصاصاته التي أنشأ من أجلها” علاوة على “الوعود الوهمية التي يطلقها المسؤولين عن الصندوق بين فترة وأخرى بأن الصندوق سيبدأ التمويل قريبا وذلك خلافا للواقع”.
وأشار إلى أن أوجه التقاعس تتمثل في “صرف مكافآت مبالغ بها لأعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني بما يصل لتسعة آلاف دينار شهريا إلا انه ومنذ استلام الوزير للمنصب الوزاري لم يبد أي خطوات إصلاحية نحو مباشرة الصندوق لاختصاصاته التي انشأ من أجلها”.
ولفت إلى أن من أوجه التقاعس أيضا “مماطلة مجلس ادارة الصندوق بتفعيل دوره ما أدى الى تسلل اليأس في نفوس الشباب الكويتي الطموح” موضحا أن “هناك العديد من التصريحات على لسان مسؤولي الصندوق التي يعدون فيها بأن التمويل للمبادرين سيبدأ قريبا وهو على خلاف الواقع”.
وقال الحريص إن “الموافقة على ما يصل الى 59 مشروعا متضمنة أكثر من 83 في المئة منها في قطاع الاغذية يدل على عدم التنوع في المشاريع الموافق عليها”.
وتابع أن من الملاحظ “أن مجلس ادارة الصندوق ليس ديه خطة واضحة في دعم مشاريع الشباب الكويتي علما بأن الموافقات الصادرة هي موافقات ورقية فقط دون أن يتم الصرف فعليا للشباب المبادرين”.
ورفض الحريص الزام الصندوق للمبادرين الشباب باقرار دين مذيل بصيغة تنفيذية وتعهد رسمي بالسداد بأقساط شهرية متساوية ومتتالية خلال خمس سنوات وأنه اذا ما تخلف في سداد أي قسط فإن جميع الأقساط المتبقية تحل عليه دفعة واحدة دون تنبيه أو انذار.
وأضاف أن “القانون منح المبادرين مهلة 15 سنة للسداد وبإغفال للمادة (28) من القانون التي تضمنت اجراءات تعثر المشروع”.
ولفت الحريص الى “أن الدورات التدريبية التي تعطى للشباب المبادر لم تؤد الغرض المطلوب منها لاسيما انه وبعد انتهائها لم يتم تمويل مشاريع الشباب مما جعل الاحباط يتسلل في نفوس الشباب لطول فترة انتظارهم”.