وزير التجارة: قرار تنظيم قسائم الصلبوخ استجابة لضرور تصحيح وضع سابق

قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي إن القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2015 بشأن تنظيم تخصيص قسائم الصلبوخ “كان استجابة لضرورة تصحيح وضع سابق ويدخل في نطاق المواءمة والسلطة التقديرية للوزير وتطبيقا لسياسة العمل المؤسسي”.
واضاف الوزير العلي في رده على الاستجواب المقدم إليه من النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء “أن القرار رقم 54 لسنة 2015 نص على أن تتولى لجنة تخصيص القسائم البت المبدئي في الطلبات المقدمة للهيئة للحصول على قسائم تخزين الصلبوخ وفقا للقواعد والظوابط الواردة بهذا القرار وتنظر في القسائم المخالفة فيما لاتنظر في التظلمات كما كانت بالسابق”.
وأوضح “أن موضوع تخصيص قسائم الصلبوخ كان لدى لجنة التخصيص وهي لجنة فنية تعنى بتخصيص القسائم الصناعية لاصحاب الطلبات وهي من تنظر في المخالفات وتقرر سحب القسائم كما أنها تقرر من يتلقى التظلمات” مبينا “ان القرار رقم 54 لسنة 2015 لا يوضع كافة السلطات بيد جهة واحدة”.
وتابع “أن التظلمات الآن تكون في لجنة التظلمات بالهيئة العامة للصناعة برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة في الهيئة وليس كما كان في السابق لدى لجنة التخصيص”.
وأفاد بأنه “على الرغم من الالتباس في فهم دور الهيئة العامة للصناعة بما كلفت به من مهام غير صناعية وما يحمله المحور الثاني من الاستجواب من شبهة دستورية بشأن تفسير المسؤولية السياسية للوزير الا اني حرصت على ان تفرض الديمقراطية هيبتها وحق المواطن في المعرفة والاطلاع”.
وحول الرد على المحور الأول للاستجواب والمتعلق ب”سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة” ذكر العلي أن الدستور الكويتي ينص بالمادة 130 فيما يتعلق بأساس سلطة الوزير في الوصاية على الهيئة العامة للصناعة على أن “يتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها” وبين أن ذلك يعني “أن الوزير هو المسؤول الاداري الاول عن وزارته والهيئات التابعة له امام سمو أمير البلاد ومجلس الامة”.
واضاف ان مسؤولية الوزير تتطلب “أن تكون للوزير صلاحيات فعلية لاعمال وزارته والهيئات والمؤسسات العامة التابعة له وذلك وفقا لما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري للمادتين 100 و101 من الدستور بهذا الشأن”.
واوضح “أنه جرى العمل بتكليف وزير التجارة منذ عام 2005 الهيئة العامة للصناعة بالاشراف على المناطق المخصصة لتخزين الصلبوخ” مشيرا إلى أن أهداف الهيئة تتعلق بالعمل الصناعي “الا انه مع مرور الوقت تم تكليف الهيئة في غير صميم عملها وإنما اعمال ذات طابع آخر كالاعمال التجارية”.
وقال “إن تخزين الصلبوخ هو نشاط تجاري من اختصاص وزير التجارة وليس نشاط صناعي الذي هو اختصاص الهيئة العامة للصناعة” مؤكدا ان هناك “قرارات وزارية سابقة لتنظيم هذا الأمر”.
وأكد أن وزير التجارة والصناعة في عام 1997 “قام بتظيم عمل نشاط تخزين قسائم الصلبوخ حيث اشترط في ذلك الوقت ان تكون رأس مال الشركة 500 الف دينار وكمية الصلبوخ المستوردة سنويا 200 الف متر مكعب”.
وذكر أن مشكلة قسائم تخزين الصلبوخ “تكمن في الكمية المستوردة من الصلبوخ لذلك اعطينا للمستوردين مايكفي من طاقتهم الاستيعابية للصلبوخ حتى لاتزيد التكاليف وبالتالي المتضرر هو المواطن”.
واضاف أن من المشاكل التي سعت الوزارة الى حلها “هو عدم اشتراط ان يكون رأس مال الشركة لاستيراد الصلبوخ 500 الف دينار” موضحا انه اصدر قرار وزاري رقم 54 لسنة 2015 لحل هذه الاشكالية التي تواجه قسائم تخزين الصلبوخ.
ولفت الى أن لجنة التخصيص في 14 يناير 2015 قررت سحب عدد من القسائم من ست شركات لعدم استيرادهم 200 الف متر مكعب للصلبوخ استنادا على قرار رقم 87 لسنة 1997 الذي ينص انه “على المستثمر ان يستورد صلبوخ بكمية 200 الف متر مكعب”.
وبين أنه “تدخل بقرار وزاري لاعادة الأمور الى نصابها تشجيعا للاستثمار في هذا المجال الضروري للاقتصاد الوطني”.
وحول تطبيق قرارات قبول تظلمات الشركات بأثر رجعي قال العلي “إن ما تم هو قبول التظلمات اعقبه ابرام عقود جديدة مع المستثمرين وفقا للقواعد التنظيمية الجديدة التي طبقت باثر مباشر دون أثر رجعي باعتبار ان العقود القديمة كانت قد انتهت مدتها ولذلك تم ابرام عقود جديدة استنادا للقواعد الجديدة”.
وأكد انه “لم يقع تمييز بين الشركات التي تقدمت بتظلمات من قرارات لجنة التخصيص بالهيئة العامة للصناعة وانما طبقت عليها قاعدة واحدة احتراما لمبدا المساواة في المعاملة”.

وردا على المحور الثاني للاستجواب حول رأي النابين ب”التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة” ذكر الوزير “أن الرغبة السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح صدرت لانشاء هذا الصندوق كي يبث الامل في نفوس الشباب الكويتي ويفتح بابا مشرعا نافعا امام طموحاتهم وقدراتهم الخلاقة وجاء قانون هذا الصندوق تنفيذا لهذه الرغبة السامية”.
وافاد بأن الصندوق يهدف الى تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
واوضح ان من اهداف الصندوق ايضا نشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المعلومات وتقديم الدعم التقني و تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المريحة والمبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة.
وبين ان من اهدافه كذلك تنمية العنصر البشري وتدريبه من خلال المؤسسات الداعمة وتمويل المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون اضافة الى زيادة القدرات التنافسية للمشروع وذلك كله مع التزام بتحقيق أقصى دعم ممكن للمشروع وأدنى تدخل في نشاطه علاوة على دعم المنتجات المحلية وتشجيع ابتكار حقوق الملكية الفكرية الكويتية.
واستعرض العلي انجازات الصندوق اثناء فترة تحمله المسؤولية الوزارية مشيرا الى أن الصندوق “بدأ في مجال التدريب بالتعاون مع (برنامج ابسون) في مجال ريادة الاعمال في 14 اكتوبر من العام الماضي بغرض اكساب المبادرين واصحاب المشروعات مهارات متميزة والمامهم بالفرص المتاحة التي تحول افكارهم الى واقع ملموس”.
واضاف ان الصندوق “اطلق (برنامج كوفمان) لتدريب ودعم رواد الاعمال الكويتيين وتم تخريج ثلاث دفعات من شهر يناير الى مارس الماضيين من هذا البرنامج فضلا عما يتوقعه الصندوق من تخريج الدفعة الرابعة في 25 ابريل الحالي”.
واوضح ان الصندوق “قام بتصميم برنامج تدريبي متكامل بالتعاون مع البنك الدولي عن (ريادة الاعمال ودراسة الجدوى وبيئة الاعمال في الكويت ودور الصندوق الوطني) لموظفي الصندوق وتم تخريج ثلاث دفعات من هذا البرنامج”.
وفيما يتعلق بالفعاليات المنجزة قال العلي “ان الصندوق اطلق موقعه الالكتروني (نويت) في اكتوبر من العام الماضي وهو منصة تفاعلية للمبادرين واصحاب المشروعات تهدف الى تمكينهم ليكونوا رواد اعمال ناجحين من خلال سرد قصص نجاح او فشل من خاضوا هذا المجال”.
واضاف ان الصندوق نظم تحت رعاية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه المنتدى الاول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي حضره اكثر من 300 شخصية بارزة ولاقى صدى اعلاميا متميزا واستضاف خبراء محليين واقليميين وعالميين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن تمويل المشروعات بين العلي انه “تم اعداد مسودة العقد النموذجي وعرضها التي ادخلتها ادارة الفتوى والتشريع لتمويل المستفيدين من خدمات الصندوق”.
وذكر “انه بانتهاء السنة المالية 2015-2016 سيبلغ عدد المشروعات الممولة (اقراض) 59 مشروعا في انشطة مختلفة وأنه من المتوقع ان تستوعب 125 موظفا كويتيا بقيمة اجمالية تبلغ مليونين و950 الف دينار” وأشار إلى أنها ستوزع وفقا لطبيعة المشروعات على 14 مشروعا صناعيا وأربعة مشاريع زراعية و17 مشروعا تجاريا و10 مشروعات في مجال الأغذية والمشروبات وسبعة في مجال البيع بالتجزئة و24 مشروعا خدميا في مجالات التعليم أو اللوجستيك او التكنولوجيا او الرياضة.
وأشار الى “أن نسب المشروعات الممولة وفقا لقطاع الاعمال بلغت 24 في المئة في المجال الصناعي و7 في المئة في الزراعي و29 في المئة للتجاري و41 في المئة للخدمي”.
وفيما يتعلق بالتوظيف أكد العلي أنه “فور اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق تم تعيين الدفعة الاولى الكويتيين حديثي التخرج وذوي الخبرة بناء على الاعلان واجتياز المتقدمين للاختبارات التحريرية المنعقدة في مؤسسة البترول الكويتية والمقابلة الشخصية للناجحين علما بأنه تم استيعاب كل من اجتاز هذه الاختبارات بنجاح وعددهم 40 موظفا”.
من جانبه أكد النائب احمد القضيبي في تعقيبه على رد الوزير العلي ان وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي “جدد عقود قسائم صلبوخ مخالفة تم سحبها من قبل الهيئة العامة للصناعة بذات الشروط السابقة المتعلقة بكمية الصلبوخ الواجب استيردها سنويا والتي لا تقل عن 200 ألف متر مكعب.” وأوضح ان قسائم الصلبوخ الست التي أرجعها الوزير لأصحابها “تم التوقيع معهم بعقود جديدة بذات الشروط السابقة” الواردة بالقرار رقم 87 لسنة 1997 في شأن شروط منح تراخيص استيراد الصلبوخ “والتي زعم الوزير تعديلها بقراره اللاحق”.
واضاف ان لجنة تخصيص قسائم الصلبوخ هي ذاتها اللجنة التي تستقبل تظلمات الشركات من رفض التخصيص مبينا أنه كان على الوزير نقل اختصاص استقبال التظلمات الى مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
من جانبه قال النائب مبارك الحريص في تعقيبه على رد الوزير العلي ان قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة صدر منذ ثلاث سنوات الا ان “الوزير لم يطبقه حتى يقوم الصندوق باختصاصاته”.
واضاف ان الوزير صرح في 28 يناير الماضي ان الصندوق بدأ بتمويل 40 مشروعا إلا أن الوزير أكد خلال رده على الاستجواب ان “تلك المشاريع لم يعتمد تمويلها بعد وأنها لا زالت قيد الدراسة”.
وعن الدورات التي ينظمها الصندوق أشار الحريص الى ان تلك الدورات الإلزامية تعطل اعمال الشباب وتعيق متابعتهم لمشاريعهم نظرا لطول فترة التدريب خصوصا أن هناك مبادرين أصحاب خبرات ومهارات ويملكون مشاريع قائمة مبينا ان الهدف من تقدمهم للصندوق هو تحقيق التوسع في مشروعاتهم.
وطالب الحريص الوزير العلي بتخليص المبادرين الشباب من اقرارات الدين المذيلة بالصيغة التنفيذية التي وقعوها مع الصندوق “بعد توجيه الاستجواب للوزير” داعيا الى سحب تلك الاقرارات من الشباب والرجوع الى تفعيل المادة 28 من قانون الصندوق المتعلقة بمعالجة تعثر المشاريع.