مجلس الأمة يوافق على مجموعة توصيات بختام مناقشته استجواب الوزير العلي

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء في ختام مناقشته الاستجواب الموجه من النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص لوزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي على مجموعة من التوصيات دون تقديم كتاب لطرح الثقة.

وطالبت التوصيات النيابية الوزير ب”التأكد من تطبيق القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1997 بشأن شروط منح تراخيص استيراد الصلبوخ على القسائم الصناعية المخصصة لذلك”.

ودعت التوصيات الى العمل الجاد على توفير القسائم الصناعية للصناعيين “حتى لا يتم استغلال الأراضي الصناعية الحالية بأسلوب سيء كما هو حاصل الآن”.

وشددت على ضرورة “توفير القسائم الصناعية للشباب الكويتي حتى لا يعيش حالة الصبر التي تؤدي الى اليأس من الأعمال الصناعية موقع الاهتمام”.

وأكدت “ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للصناعة في الكويت وفتح آفاق الصناعة للشباب الكويتي مع وضع مقترحات صناعية لأصحاب الحرف الصناعية لتشجيعهم في بدء هذه الصناعات”.

وطالبت التوصيات ب”إعادة هيكلة الهيئة العامة للصناعة لتطوير العمل فيها وتسهيل انهاء معاملات الصناعيين” داعية إلى “تعيين مدير عام للهيئة العامة للصناعة لسد الفراغ الاداري فيها فضلا عن التواصل مع الجهات المتخصصة في دول العالم المتقدم بغية تطوير العمل في الهيئة”.

ودعا النواب الوزير العلي الى “متابعة كل ما ورد في محاور الاستجواب فيما يخص الهيئة العامة للصناعة وتصويب جميع الاخطاء التي شابت أي من الأمور المتعلقة بعمل الهيئة ومراجعة الحصول على القسائم الصناعية والتأكد من أنها طلبات حقيقية القصد منها العمل الصناعي وليس الاستثمار عن طريق تأجير الأرض”.

وأكدوا في توصياتهم “ضرورة تطبيق قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة وتوفير الاراضي لمشاريع الصندوق بأسرع وقت ومساعدة الشباب في تنفيذ مشاريعهم وتشجيعهم على الدخول في مشاريع متنوعة خارج نطاق مشاريع قطاع الاغذية”.

وطالبوا الوزير ب”تحديد مواقع الخلل في قانون الصندوق إن وجدت وتقديم تعديلاته على القانون لتطويره ومتابعة كل ما ورد في الاستجواب من محاور تخص الصندوق وأن يقدم للمجلس تقريرا كل ستة أشهر حول مدى تنفيذ التوصيات المطلوبة في هذا الطلب”.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم على أن يعقد المجلس جلسته التكميلية صباح غد الاربعاء.