وزير التجارة: قرار تجميد أسعار السلع جاء لمعالجة الوضع القائم

اكد وزير والتجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي اليوم الثلاثاء ان قرار تجميد اسعار السلع الاستهلاكية والخدمات “جاء لمعالجة الوضع القائم حاليا” معربا عن امله ان يكون القرار مؤقتا وألا يمتد لفترة طويلة.
وقال الوزير العلي في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلس الامة العادية اليوم الثلاثاء التي شهدت مناقشة الاستجواب الموجه له من النائبين احمد القضيبي ومبارك الحريص إنه “بمجرد انتهاء الحاجة لمثل هذا القرار سيتم الاستغناء عنه وترجع الامور الي طبيعتها”.
وردا على سؤال عما اذا كانت الحكومة قادرة على تجميد الاسعار لاسيما مع وجود تجربة سابقة غير مشجعة تتعلق بأسعار الديزل قال الوزير العلي ان “تجربة الديزل استفدنا منها ونحاول في هذه المرة ان نتجاوز المشكلة بشكل صحيح وعلمي”.
واضاف ان “الديزل مرتبط بالعمل التجاري بشكل اكبر من اسعار البنزين اليوم او اسعار الكهرباء لذلك حتى لا نترك مساحة لضعاف النفوس من استغلال الوضع وتكرار ارتفاع الاسعار الذي حصل ايام الديزل بالقياس عليها او بالتلاعب بالاسعار بحجة زيادة اسعار الطاقة اتخذنا هذا القرار قبل مناقشة مجلس الامة لمشروع قانون تعرفة شرائح الكهرباء المقرر مناقشته غدا”.
واكد الوزير العلي ان هذا القرار يهدف الى قطع الطريق على هؤلاء الذين يسعون الى التلاعب بالاسعار موضحا ان تجميد الاسعار يتعلق بالسلع الاستهلاكية والاساسية “اما ما عداها فهذه مسائل رفاه وللمستهلك خيارات كبيرة”.
وتعليقا على بيان غرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن قراره الاخير بتجميد الاسعار اعرب الوزير عن اعتقاده ان بيان الغرفة “يعبر عن وجهة نظرهم وان صدره يتسع لها ولما يتم طرحه في هذا الشأن”.
وتابع قائلا “اعتقد انهم يتكلمون من واقع فهمهم للقانون والعمل الاقتصادي واتفق معهم في نقاط كثيرة وربما الاختلاف في جانب بسيط من هذه المسألة” مشيرا الى “تضخيم بعض وسائل الاعلام لهذا الموضوع واستغلاله بشكل قد لا يتفق مع علاقتنا الطيبة مع غرفة التجارة والصناعة”.
وعن رأيه لما انتهى إليه الاستجواب اليوم قال ان مناقشة الاستجواب كانت على مستوى راق من حيث الاداء والطرح مؤكدا تمكنه من الرد على محاور الاستجواب وتفنيدها بتقديمه معلومات دقيقة ورؤية قانونية سليمة.