إتحاد العاملين بالقطاع الحكومي: ندعو لإيقاف العدوان على العاملين في النفط

يعلن اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي وجميع نقاباته وقوفه ومساندته وتأييده لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وجميع نقاباته وعماله في الدفاع عن مطالبهم المشروعة بعدم الانتقاص من الحقوق المقررة لهم بموجب أحكام قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969 والقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ، أو الحقوق المكتسبة بموجب عقود العمل أو الاتفاقيات المبرمة بين اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وبين مؤسسة البترول الكويتية ، أو المنصوص عليها في اللوائح الإدارية للشركات والتي تعد حقا خالصا للعمال، وأي مساس بهذه الحقوق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام .

وإذ يستغرب اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي نهج وزير النفط بالوكالة ومسئولي المؤسسة بسعيهم الدائم ومحاولاتهم المستمرة لإلغاء والانتقاص من حقوق العمال بإدعاء الترشيد، على الرغم أن أبواب الترشيد ومنافذه كثيرة ومتعددة ومعلومة للجميع وتكلف الدولة مبالغ طائلة ويجب وقف الهدر فيها بأسرع وقت، ويقينا ليس من بينها باب رواتب ومستحقات العمال.

ويؤكد اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي وقوفه صفا واحدا مع إخوانهم في القطاع النفطي في خندق الدفاع عن حقوقهم المشروعة ، ويعلنوا تأييدهم الكامل لهم في جميع الخطوات والإجراءات التي قاموا باتخاذها أو سيتم اتخاذها مستقبلا في هذا السبيل، خاصة وأن هذه الخطوات هي للدفاع عن الحقوق المغتصبة وليست في سبيل إقرار حقوق جديدة.

ويعرب اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع المهم والتصرفات غير المسئولة من القياديين فيه والذي بسببه اضطر العمال إلى التصعيد وسلوك سبيل الإضراب لإرغام المسئولين على تطبيق القانون والالتزام بأحكامه، بعد أن أصبح هذا هو الطريق الوحيد للكفاح في بلدنا لتطبيق القانون، ويطالب الاتحاد جميع المسئولين في الدولة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذا العدوان على حقوق زملاؤنا وإخواننا في القطاع النفطي بأسرع وقت حفاظا على عماله باعتبارهم ثروة البلاد وعملهم وجهدهم الذي هو عماد اقتصادنا.