«اتحاد البترول»: التراجع عن الإضراب مرهون باستثنائنا من البديل الاستراتيجي

أعلن اتحاد عمال البترول، مساء اليوم الخميس، أنه لن يتراجع عن قرار الإضراب المقرر يوم الأحد المقبل، إلا إذا تم استثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي.

وقال الاتحاد في بيان، قبل قليل، إن «وقف الإضراب مرهون بإلتزام وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ومسؤولي المؤسسة بتنفيذ أحكام القوانين واجبة التطبيق».

وأوضح أن «الأزمة الحالية واجبة التطبيق لا تعتبر منازعة، بمفهومها القانوني بين طرفين ينازع كل منهما الآخر في إدعاء الحق، بل هي مطالبة مشروعة من الاتحاد ونقاباته للحفاظ على الحقوق المقررة للعمال، بموجب القوانين أو الحقوق المكتسبة، بموجب اللوائح الإدراية، وعقود العمل، والاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد ونقاباته، ومؤسسة البترول وشركاتها، أو ما صدر بها من أحكام».

وأضاف الاتحاد أن «الاجتماع الذي عقد، اليوم الخميس، بين مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية، ومسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة لا هدف له سوى إجهاض الإضراب، بالإلتفاف على أحكام القوانين، وكان من الواجب على الهئية العامة للقوى العاملة، القيام بالمهام المناطة بها وفق قانون إنشائها رقم 109 لسنة 2013، بإلزام مؤسسة البترول بتطبيق أحكام القوانين ذات الصلة، وعدم التجاوز على ما جاء فيها وقررته من حقوق».

وأكد الاتحاد ونقاباته على شرعية قرار الإضراب المتخذ من قبل الجمعية العمومية غير العادية، بصفتها صاحبة السلطة العليا، كون قرار الإضراب قد صدر في الوقت المسموح به قانونا، وفي غير الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 132 من القانون 6 لسنة 2010، بحظر التوقف عن العمل كليا أو جزئيا.

وشدد الاتحاد في بيانه على أنه «لايحق للمؤسسة القيام بتهديد العمال، وذلك بقيامها بنشر نصوص قوانين وقرارات لمجلس الوزراء لا تنطبق عليهم، وإنما نطاق تطبيقها الموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية، كون القانون الواجب التطبيق على العاملين في القطاع النفطي والأهلي قد أسبغ حمايته عليهم، عند مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، وذلك لتعلقها بحقوق أساسية مكفولة بموجب الدستور، والاتفاقيات الدولية»، مشيرا إلى أن «المادة 46 من القانون رقم 6 لسنة 2010، نصت على أنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر، أو بسبب نشاطه النقابي، أو بسبب المطالبة، أو التمتع بحقوقه المشروعه وفقا لأحكام القانون».

وجدد الاتحاد تأكيده على مطالب العمال المشروعة المتمثلة في التالي:

1-إلغاء جميع القرارات الصادرة من المؤسسة وشركاتها بالمخالفة لأحكام القوانين واجبة التطبيق وعلى وجه الخصوص القانونين رقمي 28 لسنة 2010 وما تضمنته اللوائح الإدارية للشركات وكذلك الإتفاقيات المبرمة مع المؤسسة وشركاتها بالإضافة إلى ما استقرت عليه المحاكم وأصدرته من أحكام.

2-إلغاء أي مشاريع معروضة على الوزير لإعتمادها والتي تمس أي حقوق للعمال.

3-استثناء القطاع النفطي الحالي والمستقبلي من البديل الاستراتيجي.

4-التعهد من المؤسسة بعد التعرض مستقبلا لأي حق من حقوق العمال والإلتزام بتطبيق أحكام القانون.

5-تشكيل لجنة مشتركة لايجاد سبل للترشد بعيدا عن حقوق العمال.