البرلمان الليبي يرفض قرار حله من المحكمة العليا
أعلن البرلمان الليبي مساء الخميس أنه يرفض قرار المحكمة العليا التي تبطل انتخابه، مؤكداً أن القرار تم اتخاذه “تحت تهديد السلاح”.
وأضاف في بيان رسمي بثته قناة “ليبيا أولا” أن مجلس “النواب يرفض الحكم الصادر في هذه الظروف ويؤكد الاستمرار في أعماله وكذلك بالنسبة للحكومة التي انبثقث عنه”.
واعتبرت الحكومة الليبية أن المحكمة القضائية العليا تلقت تهديداً نتج عنه إصدار الدائرة الدستورية في المحكمة قراراً بحل مجلس النواب المنتخب.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها اليوم بعد الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته حول دستورية انعقاد جلسات البرلمان في مدينة طبرق شرق البلاد ودستورية قانون الانتخاب.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية استأنفت النظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، بهدف إصدار حكمها حول دستورية انعقاد جلسات البرلمان في مدينة طبرق شرق البلاد.
من جهته، أكد الناطق باسم مجلس النواب المنتخب أن البرلمان سيمتثل للحكم الذي ستقرره المحكمة الدستورية العليا ولن يطعن في نزاهته رغم علمه بالظروف المحيطة بصدوره، في إشارة إلى حصار الميليشيات المتطرفة للمحكمة للضغط على القضاة.
يذكر أنه وبغض النظر عن قرار المحكمة فإن الأزمة في ليبيا بحسب المبعوث الأممي تبقى أزمة سياسية وليست قضائية ما يتطلب جهودا لحلها خارج أروقة المحاكم.
