نقابة نفط الكويت: اضراب عمال البترول 10 ايام سيكلف الدولة 12 مليار دينار

كشف رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت، التي تعتبر اكبر الشركات النفطية في البلاد، صلاح المرزوق، ان مجلس الوزراء لم يتعرض في كل قراراته او اجتماعاته الى الانتقاص من حقوق ومكتسبات العاملين ضمن إجراءات الإصلاح للترشيد والتقنين في القطاع النفطي.

وقال المرزوق، في بيان صحافي، إن الإضراب الشامل والمفتوح الذي سينفذه عمال القطاع النفطي السبت، سيكلف الدولة ملايين الدولارات يوميا بسبب سياسة التعنت والانتقاص من حقوق العمال التي تتبعها مؤسسة البترول، موضحا أن “دخول عمال النفط في إضراب مفتوح 10 أيام سيكلف الدولة خسائر مادية مباشرة تقدر بـ12 مليار دينار”.

وأشار الى ان الإضراب سيتسبب في انخفاض انتاج النفط في الكويت من 3 ملايين و150 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا، وهو ما يكفي فقط لاحتياجات السوق المحلي.
وكشف أن الطاقة الاستيعابية المخزنة للتصدير في الكويت ستكفي لتغطية 9 أيام فقط من انتاج النفط في البلاد القابل للتصدير.

ولفت الى ان الإضراب سيرفع تكلفة المقاولين للتشغيل الى اكثر من 10 ملايين دينار يوميا نظرا للتشغيل الاضافي، مشيرا الى ان قيمة التأمين لن تغطي تكلفة المقاولين المتوقع تشغيل المنشآت النفطية بشركاتهم، اضافة الى الأضرار بالقطاع النفطي نتيجة عمالة وافدة غير فنية وغير مدربة.

وتوقع حدوث كوارث بيئية نتيجة انبعاث غازات من باطن الارض في بعض المناطق النفطية كان يتم التعامل معها وفق آليات علمية وفنية دقيقة، مشددا على ان هذه الغازات يمكن ان تحدث انفجارات، لا قدر الله، بسبب التسرب الغازي وحدوث إصابات سرطانية خطيرة.

وأشار الى ان هذه الدراسات والتقديرات قدمها رؤساء فرق وطنية كويتية للقيادات النفطية، وشددوا على ان إجراءاتهم تمثل عبثا بمقدرات الوطن، وتم دعوة المؤسسة مرارا الى التوقف عن استهداف حقوق العمال، لأنها قرارات باطلة قانونا، لكنهم مع الأسف مازالوا يكابرون حتى هذه اللحظة.

وأكد ان السياسة التي تتبعها المؤسسة تؤثر سلبا، بشكل غير مسبوق، على الدولة من خلال مسلسل بدأ باستهداف العمالة الوطنية وصولا الى تدمير القطاع النفطي كله وتسليمه لعدد من التجار فيما يسمى بـ”الخصخصة”.

وشدد على ان تلك القرارات التعسفية واللامسؤولة من القيادات النفطية تسببت في هجرة عشرات العمال من القطاع النفطي، كان آخرها هجرة اكثر من 150 من الكفاءات الوطنية المتميزة الى خارج القطاع النفطي او العمل بدول الجوار.

وحمّل المرزوق مؤسسة البترول والقيادات النفطية كل المسؤولية عن أي تلف او خطأ قد يحصل يتسبب في كارثة نفطية او بيئية خطيرة، لافتا الى انه “تم التنسيق في شركة نفط الكويت مع نائب الرئيس التنفيذي عبدالله السميطي ونائب الرئيس التنفيذي مناحي العنزي ومدير الموارد البشرية حسن الكندري لتسيير خروج العمال من المنشآت النفطية بطرق ودية وبسلاسة للحفاظ على كل منشأة نفطية في وطننا الغالي”، ودعا الله تعالى أن يحفظ الكويت وشعبها بقيادة سمو الامير من كل مكروه وسوء.