حمد السريع يكتب: سحوبات بنكية

الحكومة حثت كل وزارتها والأجهزة التابعة لها على استقطاع أي مبالغ مالية عن طريق (الكي – نت) تجنبا لضياع او اختلاس الاموال المحصلة وحتى تكف المواطن عن عناء حمل النقود والتنقل بها.

شركات الاتصالات والعديد من الشركات تلزم المواطن او المقيم بدفع الاموال عن طريق (الكي – نت).

ما تمت ملاحظته في السنوات الماضية الأخيرة هو قيمة الاستقطاع البنكي لكل عملية دفع مبلغ لأجهزة الحكومة او الشركات يعادل دينارين لكل عملية، بينما كان المبلغ المستقطع في السابق ما بين (١٠٠و٢٠٠) فلس.

المعلوم ان الشركات المسؤولة عن تركيب اجهزة الاستقطاع تقوم بتحصيل اموالها الربحية من الطرف المستفيد وليس من العميل، فإذا كانت الدولة تشجع على استخدام الاستقطاع عن طريق (الكي – نت) فالواجب عليها ان تراعي ظروف المواطن.

وبحسبة بسيطة فإن عملاء أي بنك لا يقلون عن خمسين ألف عميل ولو قام كل عميل بـ (١٠) عمليات لاستقطاع اموال من حسابه فإن ذلك يكلفه (٢٠) دينارا اي ان البنك يستقطع من عملائه مليون دينار شهريا من دون وجه حق.

المواطن او المقيم ما ذنبه في ان يتحمل قرارات صادرة من الحكومة والشركات الكبرى بإجباره على دفع الاموال من حسابه عن طريق الاستقطاع بواسطة (الكي – نت) وتحمله حصول البنك على مبلغ لا يستحقه بل يفترض ان الجهة التي تستفيد من تلك الخدمة هي التي تدفع اما ان تحصل بعض الاختلاسات من بعض الموظفين المسؤولين عن الصناديق ويتحمل بعد ذلك المواطن والمقيم تلك التجاوزات على ماله الخاص.

ألا يوجد محام يتحرك ويتصدى لهذه التعديات على اموال الناس لأن الحكومة والشركات فرضت عليه الدفع بواسطة (الكي – نت)؟

alsraeaa@gmail.com

@bomshary871