مسؤول كويتي يتوقع تحسن اسعار النفط اذا تم الاتفاق على تجميد الانتاج

توقع نائب العضو المنتدب لادارة عمليات التسويق بمؤسسة البترول الكويتية ناصر عبدالله الصالح اليوم السبت تحسن اسعار النفط بصورة جيدة حال التوصل في اجتماع الدوحة التنسيقي غدا الاحد الى اتفاق لتجميد الانتاج بين الدول المنتجة من منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) وخارجها.
وقال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب وصوله والوفد الكويتي الى الدوحة لحضور الاجتماع ان اول خطوة لعملية الاتفاق على خفض الانتاج تبدأ في المرحلة الاولى بتحديد سقف الانتاج ومن ثم الانطلاق الى مرحلة تخفيض الانتاج واصفا الاجتماع بانه يعد قفزة نوعية للتعاون بين دول (اوبك) والدول خارجها.
واضاف الصالح ان الاجتماع الذي يأتي بدعوة من وزير الطاقة والصناعة القطري الرئيس الحالي لمؤتمر (اوبك) الدكتور محمد بن صالح السادة لتحديد سقف الانتاج عند مستويات شهر يناير 2016 بالغ الاهمية وينتظره العالم اجمع.
وبين انه في حال تم الاتفاق ما بين 60 الى 70 بالمئة من الدول المنتجة فان ذلك سيعزز الاسعار للفترة المقبلة بعد تحديد سقف الانتاج.
واشار الصالح الى ان ما شهدناه من ارتفاع خلال الفترة الماضية في اسعار النفط يأتي نتيجة للاتفاق على عقد هذا الاجتماع الذي يجمع الدول من داخل وخارج (اوبك) للعمل من اجل تجميد الانتاج.
وتوقع ارتفاع اسعار النفط في النصف الثاني من العام الحالي مبينا انه في عام 2017 سيكون هناك توازن بين العرض والطلب وقفزة قد تصل الى 10 دولارات زيادة في الاسعار الى نهاية نفس العام.
وذكر الصالح ان هناك تصورا لانشاء لجنة لمراقبة الانتاج تضم دولا من داخل وخارج (اوبك) مضيفا انه اذا ما تم هذا الاتفاق فسيعطي دفعة نوعية للاسعار في المرحلة المقبلة.
وأكد ان دور مؤسسة البترول الكويتية في قطاع التسويق العالمي مهم جدا كونها حلقة الوصل ما بين الدولة والمستهلكين من خلال العقود وتحديد الاسعار مع اسعار السوق.
وبين الصالح ان المؤسسة لديها عقود طويلة الاجل مع شركات كبيرة وحكومات في الشرق والغرب مضيفا ان لديها علاقات طويلة الامد مع المستهلكين وهي علاقات استراتيجية للسمعة العالمية للمنتجات الوطنية.
وكشف عن سعي المؤسسة لبناء المنشآت النفطية وتحديثها مثل مشروع الوقود البيئي وهو تطوير مصفاة ميناء الاحمدي وميناء عبدالله وكذلك مشروع استراتيجي لبناء مصفاة الزور ووحدة للبتروكيماويات ورصيف دائم لاستيراد الغاز الطبيعي.
وبين ان الكويت تستورد الغاز الطبيعي (المسال) منذ عام 2009 وستستمر في ايراده لمحطات الكهرباء كونه وقودا نظيفا للبيئة مقارنة بحرق النفط الخام او الديزل وكذلك دوره في تخفيض التكلفة على وزارة الكهرباء والماء بما يعادل 300 مليون دينار سنويا من خلال عملية الاستيراد.