إحالة 6 شركات عقارية إلى النيابة بسبب التلاعب بالتسويق والبيع
تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى احالة 6 شركات عقارية إلى النيابة بعد اكتشاف قيامها بتجاوز القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل تلك الشركات، فيما يتعلق بعمليات بيع وتسويق الارض والعقارات خارج الكويت، منوهة إلى ان قرار الاحالة للنيابة جاء بعد اجراء التحقيقات اللازمة مع تلك الشركات، والتأكد من وقوع المخالفات.
وتسلمت الوزارة على مدار الفترة الماضية شكاوى من مواطنين وعملاء تفيد بعدم تنفيذ الشركات لكامل العقود المبرمة بين الطرفين، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء لادارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك التي استدعت الشركات، وحاولت قدر الامكان حل المشاكل بصورة ودية بين الطرفين، بينما تنوي احالة الشركات غير المتجاوبة إلى النيابة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وكانت الوزارة قد تنبهت إلى اشكالية بيع وتسويق العقارات وقامت بفرض العديد من الاشتراطات، حيث شكلت لجنة دائمة لتسوية المنازعات الناتجة عن مزاولة مهنة السمسرة العقارية تختص بالنظر في كل المخالفات التي يرتكبها السمسار ونائبه، وكل الشكاوى التي تقدم ضدهما، بالإضافة إلى التوقيع على الجزاءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 477 لسنة 2011.
