الحكومة تحيل على النيابة..النقابات والاتحادات المحرضة على الإضراب
أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة ستحيل النقابات والاتحادات المحرضة على الإضراب وتعطيل القطاع النفطي إلى النيابة العامة، طبقا للمادة 14 من قانون حماية المال العام.
وذكرت المصادر بحسب ” حديث المدينة ” أن الإضراب دوافعه سياسية وليست إدارية أو فنية، مشيرة إلى وجود بدائل لسد النقص الذي سينتج جراء هذا الإضراب، وذلك عبر الاستعانة بشركات المقاولة النفطية، فضلا عن إشراك كوادر نفطية وطنية عاملة في القطاع الخاص.
من جهة أخرى, حذرت شركة البترول الوطنية العاملين من تعطيل المصالح الحيوية للبلاد والاضرار بالاقتصاد الوطني.
وقالت في تعميم اصدرته : انطلاقاً من حرص الشركة على مصلحة الموظفين وعدم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية؛ نتيجة تغيبهم عن العمل بسبب الاضراب أو الامتناع عن العمل، وحيث ان الاضراب مجرم قانوناً، وبناء على قرار مجلس الوزراء في شأن مواجهة الاضرابات عن العمل بالاستناد الى المادة 26 من الدستور، ونظراً لتعطيل المصالح الحيوية للمواطنين والاضرار بالمصلحة العامة وأوضاع البلاد الاقتصادية وتهديد لأمن وسلامة المنشآت النفطية الحيوية مما يعرض المتسبب للمسؤولية الجنائية وفقاً لأحكام قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، نود ان نؤكد ان الشركة سوف تضطر لاتخاذ كل الاجراءات القانونية من خلال تفعيل لائحة الجزاءات الخاصة بالغياب عن العمل من دون عذر ومخالفة التعليمات.
وشددت على مساءلة الموظفين بسبب عدم تواجدهم على رأس عملهم من دون عذر رسمي، ويتحمل الموظف ما يترتب عليه من تأثير سلبي على تطوره الوظيفي والمكافآت والمنحة الاضافية عند انتهاء الخدمة وأي مزايا أخرى مرتبطة بحصوله على الجزاء التأديبي.
