النائب الجيران: هناك فراغ تشريعي حول الإضراب

قال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران «لا يوجد قانون في الكويت يواجه عملية الإضراب بالتنظيم، سواء في الخدمة المدنية أو القطاعين النفطي والأهلي، بيد أن الكويت انضمت لاتفاقية العهد الدولي التي كفلت حق الاضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني»، لافتا إلى أن «هناك فراغا تشريعيا حول هذه المسألة، والمقرر أن مبدأ لاعقوبة ولاجريمة إلا بنص مقرر في الجانب الجنائي فقط».

وتابع الجيران «أما بشأن الخطأ الوظيفي، فالعقوبات يجب أن يحددها القانون، أما الذنوب الوظيفية فيصعب حصرها، ولذلك تجدها غير مقننة وقد يندرج ضمنها الإضراب إذا ترتب عليه الإضرار بالصالح العام في البلد».

وأضاف «في كل الأحوال، يحق للدولة اتخاذ ما يلزم لضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد، ومن ذلك استدعاء الموظفين المتقاعدين وإلغاء ومنع الاجازات وغيرها».