وزيرة الشؤون: لن نتخذ أي خطوة غير قانونية لمواجهة اضراب النفط

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الحكومة لن تتخذ اي خطوة غير قانونية لمواجهة اضراب العاملين بالقطاع النفطي مؤكدة احترام دولة الكويت للاتفاقيات الدولية الموقعة بشأن العمل النقابي.

وأوضحت الوزيرة الصبيح في مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء في الامانة العامة للتخطيط والتنمية ان دولة الكويت حينما وقعت على اتفاقيات دولية بشأن النقابات سجلت تحفظها على المواد المتعلقة بحق الاضراب.

واضافت ان اللجنة المختصة بالنظر في هذا الشأن والتي تضم في عضويتها فرقا قانونية من مجلس الوزراء وادارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للقوى العاملة لن تتخذ اي قرار بشأن الاضراب الا اذا تأكدت من قانونيته بنسبة مئة بالمئة.

من جانب اخر اعلنت الصبيح عن صدور قرار جديد بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الاجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام للعمالة تم بموجبه تعديل قيمة الرسوم المالية لثلاثة اجراءات اعتبارا من اول يونيو المقبل لتصبح قيمة رسوم اذن العمل لاول مرة 50 دينارا بدلا عن دينارين وقيمة رسوم تحويل اذن العمل 50 دينارا بدلا عن 10 دنانير اضافة الى تعديل رسوم تجديد اذن العمل لتصبح 10 دنانير بدلا عن دينارين كما كان في السابق.

وحول امكانية دمج بعض الهيئات اكدت ان هذا الدمج امر وارد ضمن دراسات واسعة بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية وهو احد الاهداف الواردة ضمن وثيقة الاصلاح الاقتصادي وقد يشمل التوجه دمج اكثر من هيئة مع بعضها البعض بشرط توافق ذلك مع القوانين المعمول بها لمنع اي تضارب قانوني او اداري.

وعن إلغاء نظام الكفيل المعمول به في الكويت قالت انه تم منح تسهيلات للعمالة في حقوق تحويل الاقامات مشيرة الى ان هذا الموضوع يدرس في لجنة التركيبة السكانية ولازال تحت الدراسة وهناك آلية لاستقدام العمالة تقوم بها المنظمة الدولية للهجرة وسيتم الاعلان عن نتائج هذه الدراسة في وقت لاحق.

واضافت الصبيح ان الامر يتطلب ايضا الانتهاء من ميكنة كافة اعمال الهيئة العامة للقوى العاملة والقضاء على كل مظاهر الفساد.

وردا على سؤال حول مشكلة (ابن دار رعاية الاحداث) قالت ان الموضوع احيل على نيابة الاحداث بناء على بلاغات قدمت الى مركز الشرطة اضافة الى تشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة الشؤون ونقل المشرفين من مكان العمل كاجراء احترازي مؤكدة انه اذا ثبت اي اخطاء من المشرفين ستتخذ الوزارة العقوبات اللازمة ضدهم.

وعن اخر احصائيات صرف مساعدات اجتماعية من وزارة الشؤون دون وجه حق ذكرت الصبيح انها بلغت 2325 حالة صرفت 5 ملايين و750 الف و891 دينار تم سداد مبلغ مليون و569 الف دينار مشيرة الى ان عدد الملفات المستمرين في الصرف 42500 ملف قابلة للزيادة او النقصان.

واوضحت ان المراجعة مع الجهات المعنية بينت ان هناك 152 حالة لديها رخص تجارية تم تعديل وضع 67 حالة ومتبقي 85 حالة للتعديل و590 حالة لديهم ملفات عمالة تم تعديل 435 حالة ومتبقى 155 حالة وهناك 60 حالة يتقاضون مساعدة من هيئة المعاقين تحت سن ال18 ويتقاضون في نفس الوقت مبالغ من الوزارة.

وتقدمت الصبيح بالشكر لكل المسؤولين والعاملين في وزارة الشؤون والقوى العاملة وهيئة الاعاقة وكل من عمل معها في كافة الجهات وكذلك وسائل الاعلام ونواب مجلس الامة الذين زودوا الوزارة بالمقترحات والانتقادات لافتة الى ان الطموح هو الوصول الى اعلى درجات الانجاز والتطوير.

من جانبه استعرض وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري انجازات وزارة الشؤون كاشفا عن انجاز الوزارة عام 2015 كافة المشاريع التنموية وتسكين كافة الشواغر باستثناء 4 شواغر واختصار ملاحظات ديوان المحاسبة في عام 2015 على 6 ملاحظات فقط وتم تسجيل 170 فريق عمل تطوعي واشهار 15 جمعية نفع عام واعداد 30 تقرير متابعة.

وتوقع المطيري خفض 100 مليون دينار من ميزانية الوزارة بعد ترشيد الانفاق دون المساس بامتيازات الموظفين وبند المساعدات الاجتماعية واشار الى حل 5 جمعيات نفع عام وحل 11 مجلس ادارة جمعية تعاونية لوجود مخالفات جسيمة وسحب 4 تراخيص من الحضانات الخاصة واغلاقها اضافة الى اغلاق 9 حضانات غير مرخصة.

من جانبه استعرض مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور طارق الشطي انجازات الهيئة خلال عام 2015 مشيرا الى انطلاق العمل في ميكنة خدمات الهيئة وتدشين الخط الساخن وتوقيع اتفاقيات الورش المحمية لتأهيل المعاقين والتدقيق في الملفات وانشاء قاعدة بيانات مميكنة.
واوضح ان عدد الموظفين الكويتين في الهيئة بلغ 195 وتم خلال العام تعديل 6 مواد في قانون المعاقين وتنظيم العديد من الندوات التوعوية وورش العمل والملتقيات العلمية ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وتم الربط الآلي مع 5 جهات.

بدوره عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى مشاريع هيئة القوى العاملة كاشفا عن انجاز 3 مشاريع تنموية من اصل 4 مشاريع وتنفيذ 47 بالمئة من المشروع الرابع اضافة الى 6 مشاريع جديدة في الخطة الاستراتيجية جاري العمل على تنفيذها وهي ميكنة وتحسين العمليات وتوفير خدمات الحكومة الالكترونية وانشاء مكتب ادارة المشاريع واعادة هيكلة سوق العمل وتحسين ظروف السلامة المهنية وتحسين ظروف العمالة الوافدة والتعليم والتدريب المهني المستمر للعمالة الوافدة.

وقال ان هناك خطط تشغيلية منها تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة ووضع بطاقات الاختصاص والوصف الوظيفي وتنمية العنصر البشري وتطوير قدراته وجميعها مشاريع جديدة في الهيئة.