الشايع: ما يثار بأن الحكومة استغفلت “المجلس” الذي مرر “الوثيقة الاقتصادية”.. تلفيق وإفتراء

أوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع ان هناك لغط يثار وأسئلة حول الوثيقة الاقتصادية وسبق ان قلناها وكررناها الوثيقة ليست قانون فهي رؤي حكومية لعلاج وضع مالي واقتصادي للمستقبل وهي جاءت نتيجة مطالبات نيابية للحكومة ماهي إجراءتها وماذا عملت اتجاه الإيرادات البديلة عن النفط وما فعلت بشأن الهدر في المصروفات وبالتالي تقدمت بهذة الوثيقة لتبيان رؤيتها حول معالجة الهدر في المصروفات وكذلك خلق ايرادات غير نفطية.

وقال الشايع في تصريح صحافي “ما يثار من لغط بأن الحكومة استغفلت مجلس الأمة وبأن المجلس “مشى” الوثيقة ” وفيها إعطاء الحكومة حق التعديلات والمضي بالخصخصة دون الرجوع للمجلس مؤكداً بأنه هذا الأمر غير صحيح وهو كلام فاضي فيه تلفيق وإفتراء ، مبينناً بأنه للأسف حتى من لدية الوثيقة وأطلع على بنودها ومحاورها والتي جاء فيها وبالنص ” تعديل التشريعات” وهذا يعني شي واحد فقط أن الحكومة لا تملك التصرف او اتخاذ القرار دون الرجوع للمجلس لمناقشة اي تعديل وأخذ الموافقة على قانون جديد او تعديل

وتابع ” الصفحة ١٣ من الوثيقة جاء فيها تخصيص المشروعات العامة إطلاق قدرات المجلس الاعلى للتخصيص عبر تعديل قانون التخصيص ورفع الحظر عن تخصيص الصناعات النفطية ومرفقي التعليم والصحة ” مؤكداً بقوله هذا يعنى أن مضامين الوثيقة ليست بمثابة الموافقة لها قاصداً الحكومة بل هذا يدل أنها تحتاج لتعديل لإطلاق يدها في تخصيص هذة القطاعات وهو امر في النهاية لن يتم إلا بالرجوع للمجلس من خلال تقديم مشروع قانون وعندها الأعضاء يملكون أن يرفضوا او يوافقوا على هذا القانون بعد اجراء اي تعديل عليه وهو الامر الطبيعي فمن حق الحكومة تقديم القوانين كما هو من حق مجلس الأمة رفض او الموافقة على القوانين المقدمة من الحكومة .

وشدد الشايع أن ما يثار من لغط هو كلام عار عن الصحة بأن أعضاء المجلس بهذة الوثيقة قد وافقوا على إطلاق يد الحكومة في التخصيص ، متسائلا كيف نطلق يد الحكومة والوثيقة التي جاءت بها تنص على انها إذا ما ارادت أن تجري اي تعديلات على قانون ما فيجب على الحكومة الرجوع لمجلس الأمة لأقراره هذا التعديل .

وذكر الشايع بقوله ” أيضا من الوثيقة ما يؤكد وجوب الرجوع لمجلس الأمة أن برامج الاصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات  المساندة ، مبينا ذلك يعني أن الحكومة إذا أرادت تخصيص بعض القطاعات هي من تحدد حاجتها للتشريعات او تعديل بعض القوانين وهذا ما تم تبيانه في الوثيقة تعديل قانون التخصيص تعديل قانون ضريبة الشركات إصدار قانون الضريبة المضافه تعديل قانون نشاط التأمين إصدار قانون السياحة إصدار قانون منع التضارب تعديل قانون حماية الملكية فالحكومة عشان تطبيق هذة الوثيقة بينت بأنها محتاجة لبعض التعديلات على عدد من القوانين

وأكد الشايع  بأن المجلس غير مسؤول عن الوثيقة الاقتصادية فهو لا يملك يوافق عليها أو يرفضها ، مذكراً بأن مجلس الأمة هو من طالب الحكومة حين تحدثت عن الوثيقة الاقتصادية بأن تأتي بها للمجلس للتباحث حولها وبعد أن إحلية للمجلس قامت اللجنة المالية بدعوة جميع الجهات المعنية وأستمعنا لوجهة نظرهم حول مضامين هذة الوثيقة  وأخذنا ملاحظاتهم وقدمت كتوصية للحكومة .

وأشار الشايع إلى أن اللجنة رفعت تقريرها المتعلق بالوثيقة الاقتصادية لمجلس الأمة ومن بعدها أحال المجلس التقرير إلى  اللجنة مره أخرى لتضمينها الملاحظات النيابية  والآن اللجنة بصدد رفع تقريرها إلى  لمجلس بعد أن أخذت الملاحظات النيابية طبقا للمضبطة ليتسنى للجنة رفع تقريرها للمجلس مره اخرى  ، موضحاً بأن حقيقة الامر أن الوثيقة تنص على رؤية الحكومة بأنها تحتاج لتعديلات وتشريعات في المستقبل وغير هذا الكلام غير صحيح .

وبسؤاله عن اعتراض عدد من النواب بوجوب مناقشة بنود الوثيقة في قاعة عبدالله السالم اجاب الشايع ” من قال غير هذا الكلام نحن لا نمنع من مناقشتها وبأنه يجب إحالتها للحكومة مباشرة رغم أن قرار مجلس الأمة اتخذ بإحالة التقرير بشأنها للجنة المالية لإضافة ملاحظات النواب ومن ثم إحالتها للحكومة ” ومع ذلك لا يوجود اي مانع ان تعرض مره اخرى على مجلس الأمة عبر إدراجه على جدول اعمال أحدى الجلسات المقبلة  ليتم مناقشتة بحضور الحكومة لرد على النواب .

وبين الشايع في نهاية المطاف تقرير اللجنة عبارة عن توصيات ليس من اجل التصويت عليه بالرفض أو الموافقة بل هو مجرد توصيات تحال للحكومة وبالتالي لا يوجد شي يحتمل كل هذا اللغط فلم تعطى الحكومة شي تتصرف دون الرجوع لمجلس الأمة .

وأشار الى ان القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٠ بشأن عمليات التخصيص فيما يتعلق ببرامج التخصيص من ضمن المادة الثالثة بند ٣ كل إلتزام بإستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ليكون إلا بقانون ولزمن محدود وتكف الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانيه والمنافسة  في الموضوع  ، موضحا أن هذا النص يؤكد بأنه في النهاية أن هذا الامر موجود في القانون فلا يمكن للحكومة أن تذهب لخصخصة التعليم او الصحة أو القطاعات النفطية إلا بقانون إضافة إلى انه منصوص عليه في قانون الخصخصة.

وتابع ايضا المادة الثالثة بند ٦ من القانون لسنة ٢٠٢٠ أن إداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون وهذا يؤكد بأن الحكومة لا يجوز للحكومة أن تخصص اي قطاع او مرفق تعليمي او صحي إلا بالرجوع للمجلس .

حول سؤاله عن استمرار اللغط في الشارع بشأن صحة المعلومات بشأن تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء للسكن الخاص بعد عامين  رد الشايع مداولة الاولي لهذا القانون واضحة لا لَبْس فيها فالتعديل النيابي الذي أقره المجلس تم بموجبه استبعاد زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء نهائيا بعد أن ألغى المجلس المادة الثالثة وكذلك البند ٦ من المادة الخامسة المتعلقة بمدة التطبيق الخاصة بالسكن الخاص.

وقال الشايع أن اللجنة رفعت تقريرها بشأن تعديلات قانون زيادة تعرفة الكهرباء لإقراره بمداولته الثانية في جلسة الغد ومن أهمها مساواة شقق السكن الاستثماري بالسكن الخاص بالنسبة للمواطنين شريطة أن يكون قاطنيها أسرة الى جانب منح المستهلك  المواطن حوافز تشجيع للترشيد اضافة لتعديل شرائح استهلاك الماء بالنسبة للقطاع الاستثماري للوافدين والمواطنين لتصبح اول ٣٠٠٠ غالون بسعر دينارين و ال٣٠٠٠ الثانية بسعر ٣ دينار وما فوق ٦٠٠٠ بسعر ٤ دينار .

على صعيد اخر قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع اجتمعت اللجنة المالية والاقتصادية امس  كلجنة فرعية لمناقشة قانون المناقصات الجديد بحضور ممثلي وزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية مشيرا الى ان تم بحث التعديلات المقدمة اضافة الى ان تم الطلب من الجهات الحكومية تقديم آراءهم مكتوبة حول التعديلات ونحن بأنتظار ورودها إلينا في اجتماع لاحق للتصويت على التعديلات .