عبدالصمد: بيان الوزيرالصالح يتعارض مع الوثيقة الاقتصادية

اوضح النائب عدنان عبدالصمد ان بيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح الاخير، حول وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، يتعارض تماما مع ما ورد في الوثيقة، وبالتالي فإن ما قاله يعتبر تعديلاً وليس تفسيراً لها.
وذكر عبدالصمد ان ما ورد في الوثيقة تحت عنوان «برنامج تخصيص المشروعات العامة» هو تعديل قانون التخصيص، بهدف السماح لتخصيص الصناعات النفطية ومرفقي التعليم والصحة، وبالتالي فإن الوثيقة تتضمن تعديل المادة 4 من القانون رقم 37 لسنة 2010، التي اوجبت الحظر، وبالتالي عدم التزام الوثقية بالحظر الوارد في تلك المادة على عكس ما جاء في تصريح الصالح.
واضاف: «اما بالنسبة لخصخصة التعليم والصحة، فمن الواضح ان الوثيقة قد تضمنت تعديل قانون التخصيص، للسماح بتخصيص هذين المرفقين، ولم تتضمن الوثيقة اطلاقاً ما صرح به الوزير من قصر خصخصة هذين المرفقين على الادارة دون الملكية.