مجلس الأمة يوافق على “شرائح الكهرباء” عبَر المداولة الثانية

وافق مجلس الأمة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بتحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في مداولته الثانية، بموافقة 48 نائبا ورفض 8 نواب، هم أحمد القضيبي، أحمد مطيع، جمال العمر، حمدان العازمي، سيف العازمي، صالح عاشور، مبارك الحريص ومحمد الهدية، وأحاله إلى الحكومة.
كما وافق المجلس، على تكليف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بدراسة المخالفات المالية لبعض الهيئات الرياضية خلال الفترة من أول اكتوبر 2015 حتى نهاية مارس 2016 وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة الرياضة وبالاستعانة بديوان المحاسبة.
كما وافق المجلس خلال مناقشته بند الرسائل الواردة على رسالة رئيس لجنة المرأة والاسرة البرلمانية والتي يطلب فيها موافقة المجلس على ان تقوم اللجنة بدعوة المجلس الاعلى للاسرة ومركز المرأة للأبحاث في جامعة الكويت الى اجتماع لبحث القضايا المتعلقة بشؤون الاسرة والمرأة.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، جلسة اليوم بعد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، والمعتذرين عن حضور الجلسة الماضية واجتماعات اللجان بعذر وبدون عذر.
ودعا الرئيس الغانم لاجتماع يوم الخميس المقبل في مكتبه مع أعضاء المجلس لمناقشة تقديم النائب عبدالحميد دشتي طلب إجازة مرضية.
وبين الرئيس الغانم أن النائب دشتي تقدم برسالة في تاريخ ٢٠ أبريل الجاري، بطلب إجازة وأرفق تقريرا طبيا, مؤكدا أن من لديه رأي سيدلي به في اجتماع الخميس المقبل، وأن هناك جهات قضائية ستفصل في الموضوع.

وثيقة الإصلاح

من جانبه قال النائب صالح عاشور، إن وثيقة الإصلاح لم يتم مناقشتها في المجلس ولم يتم وضع ملاحظات عليها ولابد للجنة أن تعرض نتائج اجتماعها مع الحكومة.
من جهته، أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي المقدمة من الحكومة لا تتطلب تصويت المجلس عليها بالموافقة او بالرفض لانها تعبر عن رؤى حكومية لا تشريع.
واضاف الرئيس الغانم، ان وثيقة الاصلاح عرضت على المجلس وسيتم ادراج كل توصيات الاعضاء وارائهم بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المعنية بدراسة الوثيقة مبينا ان الوثيقة وبعد مناقشتها بالمجلس تحال الى الحكومة دون التصويت عليها.
وذكر ان الوثيقة حاليا في عهدة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية حيث لاتزال اللجنة تناقش وتدرس اراء النواب التي طرحت في الجلسة الماضية حيالها على ان يستأنف المجلس مناقشة الوثيقة بجلسته القادمة مع توصيات تقرير اللجنة بشأنها.
وبين ان التشريعات التي تضمنتها الوثيقة إما ان تقدمها الحكومة وإما مجموعة من الاعضاء ثم تتم مناقشة التشريع بالمجلس والتصويت عليه.
بدوره، قال النائب فيصل الشايع، إن الوثيقة رؤية الحكومة بالإصلاح المالي والاقتصادي للبلاد بعد انخفاض اسعار النفط وهي ليست قانون نوافق عليه أو نرفضه.
من جانبه، قال النائب محمد الجبري، إن التوصيات التي ذكرت بالوثيقة سوف تناقشها اللجنة وتبدي ملاحظاتها وتعيدها والدستور لايجيز بعض القوانين المتعلقة بالتعليم والصحة.
النائب يوسف الزلزلة أكد أن كل ما ورد بالوثيقة موجود بالخطة التنموية ويجب تجسيد مبدأ التعاون بين السلطتين لمصلحة البلاد، اما النائب عبدالله التميمي، فقال إن الوثيقة ليست مشروع قانون وعلى الحكومة شرحها للجميع وأن تحفظ في اللجنة المالية.
وفي نفس السياق، قال النائب فيصل الكندري، إن الوثيقة موجودة في اللجنة المالية ويجب مناقشتها في المجلس ونحن ملتزمين بالدستور.
بدوره، قال النائب علي الخميس، إن الوثيقة ليست قانون وهي ليست ملزمة الا بعد ترجمتها بقانون والكويت دولة قانون ودستور.
من جهته قال النائب عبدالله الطريجي، إن هذا المجلس فتح ملفات كثيرة خاصة في لجنة الأموال العامة التي كانت مدفونة بالسابق.
النائب عدنان عبدالصمد، بين أن الوثيقة ليست قوانين ولكن بها سياسة عامة للحكومة ونشكر رئيس المجلس بعدم مناقشتها بالمجلس.
من جانبه نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح صحة ما تردد حول وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي بأنها «ستطلق يد الحكومة في اصدار التشريعات».
واضاف الوزير الصالح في جلسة مجلس الامة العادية اليوم الثلاثاء ان من يردد هذا القول «لا يعي القانون والدستور واللوائح والأنظمة العامة»، حيث صدرت هذه الوثيقة من مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت بتاريخ 14 مارس الماضي وتعد خطة تنفيذية لخطة التنمية التي أقرها المجلس.
وأوضح ان القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص حظر في مادته الرابعة تخصيص بعض القطاعات “وتشمل إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة” بينما سمح باطلاق يد الحكومية في تخصيص غير هذه القطاعات المحظورة مبينا ان الجهاز الاعلى للتخصيص يعمل وفق المسموح له في هذا القانون.
وأكد عدم صحة التفسيرات القائلة إن برنامج التخصيص الوارد في الوثيقة ينقل ما في يد الحكومة الى يد مالك آخر في حين ان ما تحدثت عنه الوثيقة يتعلق ببرنامج الشراكة وقانون التخصيص من خلال تأسيس شركات مساهمة يساهم فيها المواطنون ويكونون شركاء هذه في المشاريع.
وقال ان الوثيقة لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة إنما تطرقت الى تخصيص الإدارة في المدارس والمستشفيات الحكومية وليس نقل ملكية تلك المرافق الى جهات اخرى.
ومن جهة اخرى تقدم الوزير الصالح الى المملكة العربية السعودية بالتهاني على اطلاقها يوم أمس مشروع «رؤية المملكة 2030» والتي تمثل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد للاعوام ال15 المقبلة.

الرسائل والأوراق

انتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة والأوراق، وقال النائب عبدالله المعيوف، إن معظم اللاعبين في بعض الأندية لا يحصلون على مستحقاتهم المالية وهناك مصاريف تصرف بغير وجه حق.
من جانبه قال النائب عبدالله الطريجي، إنه يجب أن نقر بأن الرياضة بالكويت مختطفة، ونقدر جهود وزير الأعلام والشباب لمواجهة المشاكل التى تواجهة الرياضة الكويتية.
من جهته أكد وزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود، أنه لا يخفى للجميع أن الحكومة سعت بكل جهودها حتى لا يكون هناك إيقاف للرياضة الكويتية.

شرائح الكهرباء

وافق مجلس الأمة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على مشروع القانون بتحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في مداولته الثانية، بموافقة 48 نائبا ورفض 8 نواب ويحيله إلى الحكومة.
كما وافق المجلس على معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري سواء مالكاً او مستثمراً كمعاملة المواطن الذي يسكن سكناً خاصاً بشرط أن لا يكون مستفيد من دعم آخر.
من جانبه قال النائب فيصل الشايع، انه على وزارة الكهرباء تركيب عدادات ذكية في السكن الاستثماري، ليرد وزير الكهرباء: «مناقصة العدادات جاهزة وتم إرسالها إلى لجنة المناقصات».