الغانم: قانون “تعرفة الكهرباء والماء” يهدف لـ”الترشيد” وليس الاضرار بالمواطن

اكد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان التعديلات التي قدمت على مشروع قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء تهدف الى ترشيد الاستهلاك وليس الاضرار بالمواطن.

واعرب الغانم في تصريح للصحافيين اليوم الثلاثاء عقب جلسة مجلس الامة العادية عن اعتقاده بان اقرار مجلس الامة قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في مداولته الثانية سيكون له انعكاس ايجابي من خلال وجود اجراءات تتخذ من قبل الدولة للاصلاح الاقتصادي ولحل مشكلة الاختلالات الجسيمة في الموازنة.

واضاف ان مجلس الامة اقر القانون واحاله الى الحكومة حيث قدمت تعديلات بسيطة على القانون مع استثناء القطاع السكني من القانون اضافة الى تقديم تعديل بان المواطن الكويتي الذي يسكن في شقة او مستأجر شقة يعامل معاملة المواطن في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء حتى لايكون هناك تفرقة بين المواطنين.

واوضح ان القانون وضع التعرفة للكهرباء والماء كحد اقصى وذلك حتى يمكن الحكومة من التدرج بتطبيق التعرفة على بقية قطاعات الدولة بشكل تدريجي اضافة الى اعطاء الحكومة احقية تقديم برامج تحفيز لمن يرشد في استهلاكه للكهرباء والماء.

وحول ما يتعلق بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي قال الغانم ان الوثيقة ليست قانونا حتى يصوت عليها المجلس انما هي رؤى وافكار تراها الحكومة وتتطلب تشريعات تقدم الى المجلس.

واضاف ان المجلس في حال تقديم الحكومة للتشريعات المطلوبة سيتخذ قراراته في شأنها سواء بالرفض اوالقبول مشيرا الى مناقشة المجلس للوثيقة في جلستة القادمة.

وفي سياق اخر ذكر ان مجلس الامة احيط علما خلال جلسة اليوم بطلب من النائب عبد الحميد دشتي مؤرخ في ال20 من ابريل الماضي منحه اجازة وفقا للمادة 24 من اللائحة الداخلية مرفقا بتقارير طبية مختومة من الجهات الرسمية.

واوضح الغانم ان الطلب لا يتضمن تقديم اعتذار عن عدم حضور الجلسة مؤكدا طلب الرأي الدستوري من “خبراء دستوريين ومن لديه من النواب راي في هذا الموضوع” لبحثه في اجتماع يوم الخميس المقبل.

واكد ان موقف المجلس تجاه النائب دشتي واضح حيث سبق للمجلس رفع الحصانة النيابية في عدد من القضايا وليس من المعقول تحديد وقت لمناقشة موضوع هذا النائب في كل جلسة.