الوزير الخالد: الاستقرار الأمني مطلب أساسي للمواطنين حتى تتمكن دولنا من تحقيق طموحاتهم
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية معالي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح أن التعاون الأمني القائم والمتواصل بين وزارات داخلية دول المجلس يستند على ركائز راسخة واستراتيجيات متعددة الجوانب لتفعيل الجهود المشتركة وتعزيز مستوي التنسيق والتفاهم المشترك فيما بيننا ركيزة أساسية لمجابهة ما تفرضه الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة ولتقدير حجم التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنينا.
واشار قبيل مغادرته البلاد متوجها إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في حضور الاجتماع التشاوري السابع عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع انعقاده اليوم الأربعاء الموافق 27/4/2016، إلى تطلعه من خلال فعاليات هذا اللقاء الهام والحيوي مع أشقائه أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي للتشاور حول مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة، والتباحث في سبل تنسيق جهود التعاون وتطوير الآليات التنفيذية للخطط المشتركة للتعامل معها ومواجهتها بفكر واع وآليات عمل موحدة ومتطورة.
وأضاف أن الاجتماع التشاوري السابع عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول المجلس يمثل رؤية إيجابية وانطلاقة جديدة نحو الأمام على طريق تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك لمواجهة المستجدات الأمنية والمتغيرات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية الداخلية لكل دولة إلى جانب إيجاد السبل لمكافحة كافة أشكال الإرهاب، إضافة إلى القضايا الأمنية الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
وأكد أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالمواضيع الأمنية التي تعكس مدي الحرص في التعامل مع القضايا والتطورات الأمنية المحلية والإقليمية في المنطقة والحاجة إلى المزيد من تضافر جهود أجهزة الأمن في دول المجلس والتعامل معها بكل اليقظة والاستعداد في إطار من التنسيق والتعاون المشترك، مشيرا في الوقت ذاته أنه ليس هناك أدني شك في أن استقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة هو مطلب أساسي للمواطنين حتى تتمكن دولنا من تحقيق طموحاتهم وآمالهم في الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أنه على يقين من نجاح إخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول المجلس في دعم الاستراتيجية الأمنية الموحدة وترسيخ قواعدها ودفع آليات عملها من خلال ما سيتم اتخاذه من قرارات عملية وإجراءات تنفيذية سيكون لها أعمق الأثر في ترجمة الرؤية المشتركة للأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة وبما يحقق أمن دولنا وسلامة مواطنيها.
